"for the courts of states" - Translation from English to Arabic

• إلى محاكم الدول
• لمحاكم الدول
• إلى محاكم الدولة
• على محاكم الدول
• من اختصاص محاكم الدول
• المحاكم في الدول

It recalls that it is in principle for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وهي تشير إلى أن أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يؤول من حيث المبدأ إلى محاكم الدول اﻷطراف وليس إلى اللجنة، ما لم يكن واضحا أن قرارات المحكمة تعسفية بشكل صارخ أو انها بمثابة حرمان من العدالة.

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

In this connection the Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case; it notes that the Jamaican courts examined the authors' allegations and found that the statements had not been procured under duress.
وفي هذا الصدد تشير اللجنة الى حكمها السابق وتعيد التأكيد على أنه يترك عادة لمحاكم الدول اﻷطـراف في العهد أن تقيم الوقائع واﻷدلة في أي قضية بعينها؛ وتلاحظ أن محاكم جامايكا بحثـت ادعاءات الشاكيين ورأت أن اﻷقوال لم تؤخذ باﻹكراه.

The Committee reiterates its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence is best left for the courts of States parties to decide, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أحكامها السابقة() التي تفيد بأن من الأفضل ترك تقييم الوقائع والأدلة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يتضح جلياً أن هذا التقييم كان تعسفياً أو مجافياً لأحكام العدالة.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموما وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

6.4 With regard to the alleged violation of article 14, paragraphs 1 and 2, the Committee recalls its jurisprudence to the effect that it is for the courts of States parties to assess the facts and evidence, unless the assessment is manifestly arbitrary or constitutes a denial of justice.
6-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرتين 1 و2 من المادة 14، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة ومفادها أن تقييم الوقائع والأدلة في قضيةٍ معينة هو من اختصاص محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن هذا التقييم تعسفياً بشكل واضح أو ما لم يشكل إنكاراً للعدالة().

The Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to review facts and evidence in a particular case.
وتعيد اللجنة التأكيد على سوابقها القضائية التي تفيد بأن مسألة النظر في الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية ما تعود بالدرجة الأولى إلى محاكم الدول الأطراف.

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفةٍ عامة الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يتبين بوضوح أن تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بطريقة أخرى بالتزامها المتمثل في الاستقلالية والحياد.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and notes that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكر اللجنة بمجموعة أحكامها وتلاحظ أن أمر استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف، وليس إلى اللجنة، ما لم يتأكد بوضوح أن المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كانا متعسفين، أو أنهما بلغا حد إنكار العدالة.

4.3 As regards the author's complaints relating to the decisions of the New South Wales Court of Appeal and the High Court of Australia, the Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
4-3 وفيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ ضد أحكام محكمة استئناف نيو ساوث ويلز ومحكمة أستراليا العليا، تشير اللجنة إلى أنه ليس للجنة عموماً وإنما لمحاكم الدول الأطراف أن تقيِّم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم تكن متأكدة من أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يشكل إنكاراً للعدالة.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة() إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها يترك عموماً لمحاكم الدول الأطراف في العهد ما لم يمكن إثبات أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية وتكرر أنه ليس لها عموماً، بل لمحاكم الدول الأطراف، أن تستعرض أو تقيِّم الأدلة القائمة ضد المتهم، إلا إذا تأكد لها أن تقدير عناصر الأدلة كان تقديراً تعسفياً بصورة واضحة أو أنه بمثابة إنكار للعدالة(2).

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة أمر يرجع عادة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة().

It is generally for the courts of States parties and not for the Committee to review the evidence against an accused.
وعموما، فإن على محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، استعراض الأدلة المقدمة ضد المتهم.

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.