"for the purposes of this article" - Translation from English to Arabic

• لأغراض هذه المادة
• ولأغراض هذه المادة
• في هذه المادة

The Council shall establish rules for the purposes of this article.
ويضع المجلس القواعد اللازمة لأغراض هذه المادة.

2. The following definitions apply for the purposes of this Article:
2 - تطبق التعاريف التالية تحقيقاً لأغراض هذه المادة:

for the purposes of this article and Annex G.alt:
ولأغراض هذه المادة والمرفق زاي البديل:

1. for the purposes of this article, " emergency " means a situation that causes, or poses an imminent threat of causing, serious harm to watercourse States or other States and that results suddenly from natural causes, such as floods, the breaking up of ice, landslides or earthquakes, or from human conduct, such as industrial accidents.
١ - في هذه المادة يقصد ﺑ " الطوارئ " الحالة التي تسبب ضررا جسيما لدول المجرى المائي أو لدول أخرى، أو تنطوي على تهديد وشيك بتسبيب هذا الضرر، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية، مثل الفيضانات أو انهيال الجليد أو انهيار التربة أو الزلازل، أو من سلوك بشري، مثل الحوادث الصناعية.

In effect, the commentary recognizes that even though such forms of financing do not have an interest component, they have a component that should be treated in the same way for the purposes of this article.
والواقع أن الشرح يسلم بأن هذا النوع من التمويل، رغم عدم انطوائه على مكون الفائدة، يتضمن مكونا ينبغي معاملته بالطريقة نفسها لأغراض هذه المادة.

2. for the purposes of this article and article 31, the characteristics of a right are:
2- لأغراض هذه المادة والمادة 31، تعني خصائص الحق:

(c) To such other recipient or recipients as the Party receiving payment may from time to time specify by notification for the purposes of this article.
(ج) أو إلى أي جهة أو جهات متلقية أخرى قد يحددها الطرف المتلقي للمبلغ من حين إلى آخر بإشعار لأغراض هذه المادة.

(c) By such other nominees as the Parties, for their own part, may from time to time specify by notification for the purposes of this article.
(ج) أو أي جهات مسماة أخرى من هذا القبيل قد يحددها الطرفان، من جانبهما، من حين إلى آخر بإشعار لأغراض هذه المادة.

6. for the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. for the purposes of this article and article 33 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها.

6. for the purposes of this article and article 7 of this Convention, each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
6 - لأغراض هذه المادة والمادة 7 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

6. for the purposes of this article and Annex F:
6 - لأغراض هذه المادة والمرفق واو:

2. For the purposes of this article:
2 - لأغراض هذه المادة:

for the purposes of this article and Annex G.alt, " unintentional emissions and releases " shall not exclude emissions and releases that may result from negligent, reckless or illegal behaviour;
ولأغراض هذه المادة والمرفق زاي البديل، لا تُستبعد من ' ' الانبعاثات والتسريبات غير المقصودة`` الانبعاثات والتسريبات التي قد تنجم عن الإهمال أو اللامبالاة أو السلوك غير القانوني؛

6. for the purposes of this article and article 12 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- في هذه المادة والمادة 12 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.