"for which the state" - Translation from English to Arabic

• تعتبر الدولة
• تكون الدولة
• تُعتبر الدولة
• التي يمكن خلالها للدولة
• التي قدمت فيها الدولة

The Committee recalls that, in cases of enforced disappearance, the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, removes the person from the protection of the law and places his or her life at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وتذكّر اللجنة بأن سلب حرية الشخص المختفي وعدم الإقرار بذلك أو عدم الكشف عن مصيره يحرمه حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه.

4.3 As to the manner in which counsel conducted the defence at trial, the State party does not accept that there was a breach of the Covenant for which the State can be held responsible.
4-3 أما فيما يتعلق بالطريقة التي تولت بها المحامية الدفاع أثناء المحاكمة، فقد أعربت الدولة الطرف عن عدم قبولها بحدوث انتهاك للعهد يمكن أن تعتبر الدولة مسؤولة عنه.

Furthermore, companies would fall short of their due diligence with respect to human rights if they agreed to proceed with specific projects for which the State has failed to carry out an adequate consultation with indigenous peoples.
وبالإضافة إلى ذلك، تقصّر الشركات في واجبها إزاء توخي الانتباه إزاء حقوق الإنسان إذا ما وافقت على المضي قُدماً بالنسبة لمشاريع محدّدة تكون الدولة قد عزفت فيها عن إجراء التشاور الكافي إزاء الشعوب الأصلية.

5. Access to education, health care and the opportunity for dignified work is the substance of basic human rights for which the State has prime responsibility.
٥ - والوصول إلى التعليم، والرعاية الصحية والعمل الشريف هو جوهر حقوق اﻹنسان اﻷساسية التي تكون الدولة هي الجهة المسؤولة عنها.

The Committee recalls that deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate of the disappeared person, effectively removes the person from the protection of the law and places his or her life at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وتذكّر اللجنة بأن سلب الحرية ثم عدم الاعتراف بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى حرمان هذا الشخص من حماية القانون ويُعرّض حياته لخطر جسيم ودائم تُعتبر الدولة مسؤولة عنه.

142. In case No. 1442/2005 (Kwok v. Australia), concerning the detention of the author under the Migration Act, the Committee recalled its jurisprudence that, in order to avoid a characterization of arbitrariness, detention should not continue beyond the period for which the State party can provide appropriate justification.
142- وفي القضية رقم 1442/2005 (يين فونغ ضد أستراليا)، المتعلقة باحتجاز صاحبة البلاغ بموجب قانون الهجرة. أشارت اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تقضي بأنه، تفادياً لإضفاء طابع التعسف، فإن الاحتجاز يجب ألا يستمر إلى ما بعد الفترة التي يمكن خلالها للدولة الطرف أن تقدم مبرراً مناسباً للاحتجاز.

It also regrets the lack of information on the number of cases of refoulement, extradition and expulsion carried out and on the number of instances and types of cases for which the State party has offered and/or accepted diplomatic assurances or guarantees (art. 3).
وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم توفر معلومات عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعادة القسرية والتسليم والترحيل وعن عدد وطبيعة الحالات التي قدمت فيها الدولة الطرف تطمينات أو ضمانات دبلوماسية (المادة 3).

The Committee recalls that, in cases of enforced disappearance, the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate of the disappeared person, removes the person from the protection of the law and places his or her life at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وتذكّر اللجنة، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، بأن الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار به أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي، يحرم هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه.

It recalls that, in cases of enforced disappearance, the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate of the disappeared person, in effect removes that person from the protection of the law and places his or her life at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وتذكّر اللجنة بأن سلب الحرية ثم عدم الاعتراف بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى حرمان هذا الشخص من حماية القانون ويعرّض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه.

The Committee recalls that, in cases of enforced disappearance, the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate of the disappeared person, effectively removes the person from the protection of the law and places his or her life at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وتذكر اللجنة بأن سلب الحرية ثم عدم الاعتراف بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى حرمان هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه.

It recalls that, in cases of enforced disappearance, the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge that fact or by concealment of the fate of the disappeared person, removes that person from the protection of the law and places his or her life at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وتذكّر اللجنة، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، بأن الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار به أو التكتم على مصير المفقود، يحرم هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه.

The Committee recalls that, in cases of enforced disappearance, the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate of the disappeared person, removes the person from the protection of the law and places his or her life at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وتشير اللجنة إلى أن الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى حرمان هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه.

The Committee recalls that, in cases of enforced disappearance, the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate of the disappeared person, removes the person from the protection of the law and places his or her life at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وتذكر اللجنة بأن الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي يؤدي، في حالات الاختفاء القسري، إلى حرمان هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تعتبر الدولة مسؤولة عنه.

In the matter of enforced disappearance, whether the victim is alive or dead, the mere fact of incommunicado detention which cuts the individual concerned off from the human community by severing contact between them, even temporarily, entails a risk to life for which the State is accountable.
وفيما يتعلق بمسألة الاختفاء القسري، سواء كان الضحية حياً أو ميتاً، فإن مجرد الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، الذي يعزل الفرد المعني عن المجتمع البشري عن طريق قطع اتصاله بالمجتمع، حتى وإن كان ذلك لفترة مؤقتة، ينطوي على تهديد للحياة تكون الدولة مسؤولة عنه.

The Committee recalled that, in cases of enforced disappearance, the act of deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate of the disappeared person, denies the person the protection of the law and places his or her life at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حالات الاختفاء القسري، يترتب على الحرمان من الحرية، ثم رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي، حرمان هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر شديد ومستمر، تكون الدولة مسؤولة عنه.

The Committee recalled that in cases of enforced disappearance the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge that fact or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared persons, places such persons outside the protection of the law and puts their lives in substantial and ongoing danger for which the State is accountable.
وذكّرت اللجنة بأن الحرمان من الحرية في حالات الاختفاء القسري الذي يليه رفض الاعتراف بذلك أو التكتم على مصير الأشخاص المختفين أو على مكان وجودهم أمر يجعل أولئك الأشخاص خارج نطاق حماية القانون ويعرِّض حياتهم لخطر جسيم ومتواصل تكون الدولة مسؤولة عنه.

The Committee recalls that in cases of enforced disappearance the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge that fact or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared persons, places such persons outside the protection of the law and puts their lives in substantial and ongoing danger for which the State is accountable.
وتذكر بأن الحرمان من الحرية في حالات الاختفاء القسري الذي يليه رفض الاعتراف بذلك أو التكتم على مصير الأشخاص المختفين أو على مكان وجودهم أمر يجعل أولئك الأشخاص خارج نطاق حماية القانون ويعرِّض حياتهم لخطر جسيم ومتواصل تكون الدولة مسؤولة عنه.

The Committee recalled that, in cases of enforced disappearance, the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge that fact or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared persons, removes such persons from the protection of the law and places their lives at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وذكّرت اللجنة فيما يتعلق بالاختفاء القسري بأن الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار بذلك، أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، يحرم هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تُعتبر الدولة مسؤولة عنه.

The Committee recalls that, in cases of enforced disappearance, the deprivation of liberty, followed by a refusal to acknowledge that fact or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared persons, removes such persons from the protection of the law and places their lives at serious and constant risk, for which the State is accountable.
وتذكر اللجنة فيما يتعلق بالاختفاء القسري أن الحرمان من الحرية ثم عدم الإقرار بذلك، أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، يحرم هذا الشخص من حماية القانون ويعرض حياته لخطر جسيم ودائم تُعتبر الدولة مسؤولة عنه.

9.3 With respect to the claim that the author was arbitrarily detained, in terms of article 9, paragraph 1, prior to her release into community detention, the Committee recalls its jurisprudence that, in order to avoid a characterization of arbitrariness, detention should not continue beyond the period for which the State party can provide appropriate justification.
9-3 وفيما يتعلق بالادعاء القائل إن صاحبة البلاغ اعتُقلت تعسفا بالاستناد إلى الفقرة 1 من المادة 9 قبل إطلاق سراحها ووضعها قيد الاحتجاز المجتمعي، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تقضي بأنه، تفادياً لإضفاء طابع التعسف، فإن الاحتجاز يجب ألا يستمر إلى ما بعد الفترة التي يمكن خلالها للدولة الطرف أن تقدم مبرراً مناسباً للاحتجاز().

It also regrets the lack of information on the number of cases of refoulement, extradition and expulsion carried out and on the number of instances and types of cases for which the State party has offered and/or accepted diplomatic assurances or guarantees. (art. 3)
وتعرب عن أسفها أيضاً لعدم توفر معلومات عن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإعادة القسرية والتسليم والترحيل وعن عدد وطبيعة الحالات التي قدمت فيها الدولة الطرف تطمينات أو ضمانات دبلوماسية (المادة 3).