With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, force majeure or similar legal principles are not available as a defense to the obligations of Iraq. | UN | 28- وفي ما يتعلق بالخسائر المتصلة بعقود كان العراق طرفاً فيها، لا يكون مبدأ القوة القاهرة أو ما شابهه من مبادئ قانونية مقبولا كدفاع عن التزامات العراق. |
With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, force majeure or similar legal principles are not available as a defence to the obligations of Iraq. | UN | 29- وفيما يتصل بالخسائر المرتبطة بالعقود التي كان العراق طرفا فيها، لا يجوز للعراق أن يتذرع بحجة القوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية للتنصل من التزاماته. |
(b) with respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, Iraq may not rely on force majeure or similar legal principles as a defence to its obligations under the contract; | UN | )ب( لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان هذا البلد طرفاً فيها، أن يتذرع بمقولة القوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, force majeure or similar legal principles are not available as a defence to the obligations of Iraq. | UN | 51- وفيما يخص الخسائر المتصلة بعقود كان العراق طرفاً فيها، لا يجوز للعراق أن يتذرع بالقوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية للتنصل من التزاماته. |
With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, force majeure or similar legal principles are not available as a defence to the obligations of Iraq. | UN | 51- وفيما يخص الخسائر المتصلة بعقود كان العراق طرفاً فيها، لا يجوز للعراق أن يتذرع بالقوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية للتنصل من التزاماته. |
With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, force majeure or similar legal principles are not available as a defence to the obligations of Iraq. | UN | 49- وفيما يخص الخسائر المتصلة بعقود كان العراق طرفاً فيها، لا يجوز للعراق أن يتذرع بالقوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية للتنصل من التزاماته. |
(a) The working hours provided for in this Law may be extended in the occurrence or likelihood of an accident or in cases of force majeure or unavoidable emergency. The extension of working hours must be commensurate with the time required to remedy such situations (art. 62); | UN | يجوز زيادة ساعات العمل المقررة في هذا القانون في حالة وقوع حادث أو احتمال وقوعه أو في حالة القوة القاهرة أو الأعمال الاضطرارية الملجئة وتكون زيادة ساعات العمل على قدر الضرورة اللازمة لمعالجة الحالات المتقدمة/المادة 62؛ |
Moreover, some developing countries are obliged to put off the payment of their assessed contributions owing to force majeure or genuine economic difficulties; their plight deserves our understanding. | UN | وبالاضافة الى ذلك فإن بعض البلدان النامية تضطر الى ارجاء دفع أنصبتها المقررة ﻷسباب طارئة أو لصعوبات اقتصادية حقيقية؛ ومحنتها تستحق تفهمنا. |
Secondly, that the evacuation resulted in the abandonment of the claimant’s physical assets in Iraq or in Kuwait.With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, Iraq may not rely on force majeure or similar legal principles as a defense to its obligations. | UN | والثاني هو أن الإجلاء أدى إلى ترك الأصول المادية لصاحب المطالبة في العراق أو الكويت. 28- وفيما يتصل بالخسائر المرتبطة بالعقود التي كان العراق طرفا فيها، لا يجوز للعراق أن يتذرع بحجة القوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية للتنصل من التزاماته. |
b. Iraq is liable for all such losses and may not rely on force majeure or similar legal principles as a defence to its obligations under the contract; | UN | )ب( العراق مسؤول عن تلك الخسائر جميعها ولا يمكنه أن يتذرع بمقولة القوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
(b) With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, Iraq may not rely on force majeure or similar legal principles as a defence to its obligations under the contract; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمبدأ القوة القاهرة أو ما شابهه من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
(b) With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, Iraq may not rely on force majeure or similar legal principles as a defence to its obligations under the contract; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمبدأ القوة القاهرة أو ما شابهه من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
(b) with respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, Iraq may not rely on force majeure or similar legal principles as a defence to its obligations under the contract; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمبدأ القوة القاهرة أو ما شابهه من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
(b) with respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, Iraq may not rely on force majeure or similar legal principles as a defence to its obligations under the contract; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمقولة القوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
(b) With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, Iraq may not rely on force majeure or similar legal principles as a defence to its obligations under the contract; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمبدأ القوة القاهرة أو ما شابهه من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, force majeure or similar legal principles are not available as a defence to the obligations of Iraq. | UN | 49- وفيما يخص الخسائر المتصلة بعقود كان العراق طرفاً فيها، لا يجوز للعراق أن يتذرع بالقوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية للتنصل من التزاماته. |
With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, force majeure or similar legal principles are not available as a defence to the obligations of Iraq. | UN | 49- وفيما يخص الخسائر المتصلة بعقود كان العراق طرفاً فيها، لا يجوز للعراق أن يتذرع بالقوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية للتنصل من التزاماته. |
With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, force majeure or similar legal principles are not available as a defence to the obligations of Iraq. | UN | 49- وفيما يخص الخسائر المتصلة بعقود كان العراق طرفاً فيها، لا يجوز للعراق أن يتذرع بالقوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية للتنصل من التزاماته. |
With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, force majeure or similar legal principles are not available as a defence to the obligations of Iraq. | UN | 49- وفيما يخص الخسائر المتصلة بعقود كان العراق طرفاً فيها، لا يجوز للعراق أن يتذرع بالقوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية للتنصل من التزاماته. |
With respect to losses relating to contracts to which Iraq was a party, force majeure or similar legal principles are not available as a defence to the obligations of Iraq. | UN | 51- وفيما يخص الخسائر المتصلة بعقود كان العراق طرفاً فيها، لا يجوز للعراق أن يتذرع بالقوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية للتنصل من التزاماته. |
(i) In the occurrence or likelihood of an accident or in the event of force majeure or unavoidable emergency, in which the extension of working hours must be commensurate with the time required to cope with such situations (art. 62 of the current Labour Law). | UN | وقوع حادث أو احتمال وقوعه أو في حالة القوة القاهرة أو الأعمال الاضطرارية الملجئة وتكون ساعات العمل على قدر الضرورة اللازمة لمعالجة الحالات المتقدمة (المادة 62 من قانون العمل النافذ)؛ |
The Council may, by special vote, relieve a Member of an obligation on account of exceptional or emergency circumstances, force majeure, or international obligations under the Charter of the United Nations for territories administered under the trusteeship system. | UN | 1- يجوز للمجلس، بتصويت خاص، أن يعفي أي عضو من التزامه بسبب ظروف استثنائية أو طارئة أو قوة قاهرة أو التزامات دولية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة للأقاليم المدارة بموجب نظام الوصاية. |