"foreign certification" - Translation from English to Arabic

• التصديق اﻷجنبية
• تصديق أجنبية

foreign certification authorities offering services under these Rules 175-188 53
سلطات التصديق اﻷجنبية التي تعرض خدمات بموجب هذه القواعد

Article 17. foreign certification authorities offering services under these Rules
المادة ٧١ - سلطات التصديق اﻷجنبية التي تعرض خدمات بموجب هذه القواعد

As such, draft article 17 touched upon matters of trade policy, namely the extent to which the enacting State would waive restrictions against the establishment of foreign certification authorities and the provision of services by foreign certification authorities.
وبذلك ، تطرق مشروع المادة ٧١ الى مسائل تتصل بالسياسة التجارية ، أي الى أي مدى ستتخلى الدولة المشترعة عن القيود المفروضة على اقامة سلطات تصديق أجنبية وعلى تقديم الخدمات من جانب سلطات التصديق اﻷجنبية .

However, the existence of a guarantee pursuant to draft article 18 was not a necessary condition for the recognition of a certificate issued by foreign certification authorities that otherwise met the conditions set forth in draft article 19.
غير أن وجود ضمان بموجب مشروع المادة ٨١ ليس شرطا ضروريا للاعتراف بشهادة تصدرها سلطة تصديق أجنبية وتفي ، فيما عدا ذلك ، بالشروط المدرجة في مشروع المادة ٩١ .

“Certificates issued by foreign certification authorities shall not be precluded from having the same recognition as certificates issued by domestic certification authorities on the ground that they have been issued by foreign certification authorities.”
" لا يجوز منع الاعتراف بالشهادات التي تصدر عن سلطات تصديق أجنبية أسوة بالاعتراف بالشهادات التي تصدر عن سلطات تصديق محلية ، على أساس أنها صدرت عن سلطات تصديق أجنبية . "

Questions relating to the definition of the standards that had to be met by the foreign certification authority could be considered by the Working Group at a later stage.
أما المسائل المتصلة بتعريف المعايير التي لابد من أن تفي بها سلطة التصديق اﻷجنبية فيمكن أن ينظر فيها الفريق العامل في مرحلة لاحقة .

It was further suggested that the Uniform Rules should leave it for the enacting State to decide whether and under what conditions domestic certification authorities could provide such a guarantee in connection with certificates issued by foreign certification authorities.
واقترح أن تترك القواعد الموحدة للدولة المشترعة اتخاذ قرار بشأن ما ان كان بوسع سلطات التصديق المحلية ، وفي أية ظروف ، تقديم ذلك الضمان بشأن الشهادات التي تصدرها سلطات التصديق اﻷجنبية .

It was therefore proposed to redraft paragraph (1) to the effect that the recognition of foreign certification authorities should be subject to the laws of the enacting State.
ولذلك اقترح اعادة صياغة الفقرة )١( بحيث يكون الاعتراف بسلطات التصديق اﻷجنبية خاضعا لقوانين الدولة المشترعة .

Furthermore, the proposed amendment gave rise to questions as to who in the enacting State would make a determination that the foreign certification authority met the same objective standards and followed the same procedures as domestic entities and persons and by what means such a determination would be made.
وعلاوة على ذلك ، فان التعديل المقترح يطرح أسئلة عمن سيقوم في الدولة المشترعة بالتقرير بأن سلطة التصديق اﻷجنبية تفي بنفس المعايير الموضوعية وتتبع نفس الاجراءات التي يتبعها اﻷشخاص الاعتباريون والطبيعيون المحليون وعن الوسائل التي سيتم بموجبها مثل هذا التقرير .

It was suggested that those different levels of trustworthiness were not adequately reflected in draft article 18 and that, if the provision was retained, it should be made clear that it did not exclude arrangements other than a full guarantee of the correctness and validity of a certificate issued by a foreign certification authority.
وقيل ان تلك المستويات المتباينة من اﻷهلية للثقة لا تتجلى تجليا كافيا في مشروع المادة ٨١ وأن ذلك الحكم ، اذا أبقي عليه ، ينبغي أن يوضح أنه لا يستبعد الترتيبات التي هي غير الضمان الكامل لصحة ونفاذ الشهادة الصادرة عن سلطة التصديق اﻷجنبية .

Support was expressed in favour of retaining in the Uniform Rules a provision that authorized a domestic certification authority to provide guarantees in connection with certificates issued by foreign certification authorities.
٤٩١ - وأعرب عن تأييد للابقاء في القواعد الموحدة على حكم يخول لسلطة التصديق المحلية تقديم ضمانات بصدد الشهادات التي تصدرها سلطات التصديق اﻷجنبية .

It was pointed out that the objectives of draft article 17 were twofold: firstly, it recognized the right of a foreign certification authority to become locally established, under the conditions set forth therein; and secondly, it gave the foreign certification authorities the right to provide services in the enacting State without having a local establishment.
٨٧١ - أشير الى أن لمشروع المادة ٧١ هدفان : فهي أولا ، تعترف بحق سلطة التصديق اﻷجنبية في أن تصبح مقيمة محليا ، بموجب الشروط الواردة فيها ؛ وثانيا ، تعطي سلطات التصديق اﻷجنبية الحق في تقديم الخدمات في الدولة المشترعة دون اقامة محلية .

In connection with the conditions to be met by a foreign certification authority, it was observed that the purpose of draft paragraph (1) was to ensure that those conditions would be essentially the same as those applying to national certification authorities.
٣٨١ - وفيما يتعلق بالشروط التي ينبغي أن تفي بها سلطة التصديق اﻷجنبية ، أبديت ملاحظة مفادها أن الغرض من مشروع الفقرة )١( هو كفالة كون هذه الشروط من الناحية اﻷساسية نفس الشروط المطبقة على سلطات التصديق الوطنية .

“Certificates issued by foreign certification authorities may be used for digital signatures on the same terms as certificates subject to these Rules on the basis of an appropriate guarantee provided by a certification authority operating under ... [the law of the enacting State].”
" يمكن استعمال الشهادات التي تصدرها سلطات تصديق أجنبية فيما يتعلق بالتواقيع الرقمية ، بنفس الشروط التي تستعمل بها الشهادات الخاضعة لهذه القواعد ، استنادا الى ضمان ملائم من سلطة تصديق تعمل بموجب ... ]قانون الدولة المشترعة[ . "

“Digital signatures that are verified by reference to a certificate issued by a foreign certification authority shall not be precluded from being given effect [by courts and other finders of fact] if the certificate is as reliable as is appropriate for the purpose for which the certificate was issued, in light of all the circumstances.”
" يجب على ]المحاكم وغيرها من الجهات المعنية بتقصي الحقائق[ عدم الامتناع عن اعتبار التواقيع الرقمية التي يتم التحقق من صحتها بالرجوع الى شهادة صادرة عن سلطة تصديق أجنبية توقيعات نافذة المفعول ، اذا كانت الشهادة موثوقا بصحتها بالقدر المناسب للغرض الذي صدرت الشهادة من أجله ، في ضوء جميع الظروف . "

“(3) Digital signatures that are verified by reference to a certificate issued by a foreign certification authority shall be given effect [by courts and other finders of fact] if the certificate is as reliable as is appropriate for the purpose for which the certificate was issued, in light of all the circumstances.
" )٣( تعتبر ]المحاكم وغيرها من الجهات المعنية بتقصي الحقائق[ التواقيع الرقمية التي يتم التحقق من صحتها بالرجوع الى شهادة صادرة عن سلطة تصديق أجنبية تواقيع نافذة المفعول اذا كانت الشهادة موثوقا بها بالقدر الملائم للغرض الذي صدرت الشهادة من أجله ، في ضوء جميع الظروف .

For that purpose, paragraphs (1) and (2) set forth the tests that might be applied in the enacting State in order to recognize the certificates issued by foreign certification authorities, as well as signatures and records complying with the laws of another State.
وتحقيقا لذلك الغرض ، تبين الفقرتان )١( و )٢( الاختبارات التي يجوز تطبيقها في الدولة المشترعة بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة عن سلطات تصديق أجنبية ، وكذلك بشأن التواقيع والسجلات التي تمتثل لقوانين دولة أخرى .

With regard to paragraph (1), the view was expressed that the notion of legal equivalence between certificates issued by foreign certification authorities and certificates issued by certification authorities operating under the rules of the enacting State was not sufficiently clear.
أما فيما يتعلق بالفقرة )١( ، فقد أعرب عن الرأي القائل بأن فكرة التعادل القانوني بين الشهادات التي تصدرها سلطات تصديق أجنبية والشهادات التي تصدرها سلطات تصديق تعمل بموجب قواعد الدولة المشترعة ، ليست واضحة وضوحا كافيا .

Furthermore, both paragraph (1) and paragraph (2) implied that the enacting State should apply its own laws to ascertain the reliability of certificates issued by foreign certification authorities as well as signatures and records complying with the laws of another State.
وعلاوة على ذلك ، فان الفقرة )١( والفقرة )٢( معا تقتضيان ضمنا بأنه يجب على الدولة المشترعة أن تطبق القوانين الخاصة بها للتأكد من موثوقية الشهادات التي تصدرها سلطات تصديق أجنبية ، وكذلك موثوقية التواقيع والسجلات التي تمتثل لقوانين دولة أخرى .

In enacting States that had such regulatory regimes, paragraph (1) provided minimum standards for the recognition of certificates issued by foreign certification authorities that were used in connection with transactions other than those for which a specified class of certificates was required.
وفي الدول المشترعة التي لديها مثل تلك النظم الرقابية ، فان الفقرة )١( تنص على الحد اﻷدنى من معايير الاعتراف بالشهادات التي تصدرها سلطات تصديق أجنبية لكي تستخدم فيما يتعلق بمعاملات غير تلك المعاملات التي يشترط بشأنها تقديم فئة معينة من الشهادات .