"foreigners in spain" - Translation from English to Arabic

• الأجانب في إسبانيا

298. In conclusion, reference will be made to two particular groups: foreigners in Spain and women.
298- وفي الختام، ينبغي الإشارة إلى فئتين اثنتين بالذات: الأجانب في إسبانيا والنساء.

299. The legal regime in respect of social protection that applies to foreigners in Spain is as follows:
299- فيما يلي النظام القانوني للحماية الاجتماعية الذي ينطبق على الأجانب في إسبانيا.

- Organic Law 4/2000, of 11 January, amended by Organic Law 8/2000, of 22 December, on rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration
- القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير المعدل بموجب القانون الأساسي 8/2000 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم اجتماعيا

69. Finally, Spain pointed out that by means of the 2000 Law on the rights and freedoms of foreigners in Spain, the Spanish Observatory on Racism and Xenophobia was established.
69 - وأخيرا، أشارت إسبانيا إلى أن المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب قد أنشئ بموجب قانون عام 2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.

368. Royal Decree 2393/2004 of 11 January on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration allows victims to request temporary residence if they have a protection order.
368 - ويسمح المرسوم الملكي 2393/2004 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، للضحايا بطلب إقامة مؤقتة إذا كان لديهم أمر حماية.

Article 13, paragraph 1, reads: " foreigners in Spain shall enjoy the public freedoms guaranteed by the present title under the conditions provided for by treaties and by law. "
وجاء في الفقرة 1 من المادة 13 ما يلي: " يتمتع الأجانب في إسبانيا بالحريات العامة التي يضمنها هذا الباب وفقاً للشروط المنصوص عليها في المعاهدات وفي القانون " .

17. Article 13, paragraph 1, of the Constitution provides that " foreigners in Spain shall enjoy the public freedoms guaranteed by the present title [Title I: Fundamental rights and freedoms] under the conditions provided for by treaties and by law. "
17- تنص الفقرة 1 من المادة 13 من الدستور على ما يلي: " يتمتع الأجانب في إسبانيا بالحريات العامة التي يضمنها هذا الباب [الباب الأول: الحقوق والحريات الأساسية] وفقاً للشروط المنصوص عليها في المعاهدات والقانون " .

25. The Act establishes the general criterion that: " In addition to the rights provided for in this Act, refugee foreigners in Spain shall enjoy the same rights and freedoms as other foreigners " (art. 18, para. 1).
25- يحدّد القانون المعيار العام التالي: " إضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، يتمتع اللاجئون الأجانب في إسبانيا بالحقوق والحريات ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من الأجانب " (المادة 18، الفقرة 1).

29. Title I of Organization Act No. 4/2000, as amended by Organization Act No. 8/2000, on the rights and freedoms of foreigners in Spain is based on the principle of equality and nondiscrimination and is applicable to all the rights to which foreigners are entitled.
29- إن الباب الأول من القانون التنظيمي رقم 4/2000، بصيغته المعدلة بالقانون التنظيمي رقم 8/2000، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا يستند إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز ويشمل جميع الحقوق الواجبة للأجانب.

(c) With regard to other foreigners in Spain, account must be taken, in addition to medical care, as referred to in the relevant section, of the provisions of Organization Act No. 4/2000 of 11 January 2000 on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration.
(ج) وفيما يتعلق بالأجانب الآخرين المقيمين في إسبانيا، يجب أن تراعي، فضلاً عن الرعاية الطبية، على النحو المشار إليه في الفرع ذي الصلة، أحكام القانون التنظيمي رقم 4/2000 المعتمد في 11 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأجانب في إسبانيا وإدماجهم اجتماعياً.

Organic Law 4/2000, of 11 January, which was amended by Organic Law 8/2000, of 22 December, on rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, is based on the principle of equality and non-discrimination. This law lays down a statute on the rights and freedoms of foreigners in our country.
إن القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، والمعدل بالقانون الأساسي 8/2000 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع، قائم على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمييز، ويحدد نظام حقوق وحريات الأجانب في بلدانا، دون تمييز بين الجنسين.

Organic Law 4/2000, of 11 January, on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, adds a new Title XV bis to the Penal Code to deal with illegal trafficking in persons.
وبموجب القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع، أدرج في قانون العقوبات فصل جديد هو الفصل الخامس عشر المكرر، ويتصل بالاتجار غير المشروع بالأشخاص الأجانب.

The report also indicates that Royal Decree 2393/2004 on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration allowed victims to request temporary residence if they had a protection order (para. 368).
ويذكر التقرير أيضا أن المرسوم الملكي 2393/2004 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي " يسمح للضحايا بطلب إقامة مؤقتة إذا كان لديهم أمر حماية " (الفقرة 368).

In addition, Organic Act No. 10/2011 amended article 31 bis of Organic Act No. 4/2000 on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, so as to enhance measures to protect foreign women victims of gender-based violence who choose to file a complaint against the perpetrator.
ومن جانبٍ آخر، عُدلت بموجب القانون الأساسي رقم 10/2011 المادة 31 مكرراً من القانون الأساسي رقم 4/2000 لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، بهدف زيادة تدابير حماية المرأة الأجنبية ضحية العنف الجنساني التي قد تقرر الإبلاغ عمن أساء معاملتها(7).

28. In addition to article 14, which establishes the general principle of equality before the law, the Constitution provides that: " foreigners in Spain shall enjoy the public freedoms guaranteed by the present title under the conditions provided for by treaties and by law. "
28- وإضافة إلى المادة 14 التي تكرس مبدأ المساواة العام أمام القانون، ينص الدستور على ما يلي: " يتمتع الأجانب في إسبانيا بالحريات العامة التي يضمنها هذا الباب بالشروط المنصوص عليها في المعاهدات والقانون " .

41. Under article 23 of Organization Act No. 4/2000 on Rights and Freedoms of foreigners in Spain and their Social Integration of 11 January 2000, " Any treatment deriving from the adoption of criteria prejudicial to workers because they are foreign or belong to a specific race, religion, ethnic group or nationality " is considered to be indirect discrimination.
41- أما المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2000 فتعتبر تمييزاً مباشراً " أية معاملة تستند إلى اعتماد معايير مجحفة للعمال لأنهم أجانب أو لانتمائهم إلى عرق أو دين أو جماعة إثنية أو قومية " .

A recent reform of Organic Law No. 4/2000 on Rights and Freedoms of foreigners in Spain and their Social Integration (the Aliens Act) enables women victims of gender violence reunited with their families in Spain to receive an independent residence permit after the issuance of a protection order.
وجرى مؤخرا إدخال تعديل على القانون النظامي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي (قانون الأجانب) يمكّن النساء من ضحايا العنف المتعلق بنوع الجنس اللاتي يلتحق بأسرهن في إسبانيا من الحصول على تصريح إقامة مستقل بعد إصدار أمر بحمايتهن.

18. The Government reported that organic Law 4/2000, on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, had provided for the establishment of the Spanish Observatory on Racism and Xenophobia (article 71), which was mandated to conduct studies on, and formulate proposals for action to combat racism and xenophobia against migrants in Spain.
18 - وأفادت الحكومة بأن القانون الأساسي 4/2000 المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي نص على إنشاء المرصد الإسباني لمناهضة العنصرية وكراهية الأجانب (المادة 71) الذي كلف بإجراء دراسات ووضع مقترحات لاتخاذ إجراءات لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب ضد المهاجرين في إسبانيا.

18. The basic regulatory provision which gives effect to the constitutional mandate established in the above-mentioned article 13, paragraph 1, of the Constitution is Organization Act No. 4/2000 of 11 January 2000 on rights and freedoms of foreigners in Spain and their integration into society, as amended by Organization Act No. 8/2000 of 22 December 2000.
18- النص التنظيمي الأساسي الذي يضع موضع التنفيذ الولاية الدستورية المنشأة في الفقرة 1 من المادة 13 من الدستور آنفة الذكر هو القانون التنظيمي رقم 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم في المجتمع، وذلك بصيغته المعدلة بالقانون التنظيمي رقم 8/2000 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2000.