"foremost by the provisions of" - Translation from English to Arabic

• كل شيء بأحكام

In that regard, we are guided first and foremost by the provisions of the relevant paragraph of the 2005 World Summit Outcome (resolution 60/1).
وفي هذا الصدد، نسترشد أولا وقبل كل شيء بأحكام الفقرة ذات الصلة من البيان الختامي لمؤتمر القمة العالمية لعام 2005 (القرار 60/1).

It submits that, in the context of the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol and that references to the Committee's long-standing practice, methods of work and case law were not subjects of the Optional Protocol.
وتدفع بأنه في سياق إجراء تقديم الشكاوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالات إلى الممارسات التي تتبعها اللجنة منذ أمد بعيد وأساليب عملها وآرائها السابقة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري.

It submitted that in relation to the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol, and that references to the Committee's long-standing practice, methods of work and case law were not subjects of the Optional Protocol.
وادعت أنه ينبغي للدول الأطراف، عندما يتعلق الأمر بإجراءات الشكوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري، وأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة، وأساليب العمل، وسوابق اللجنة، ليست مما يتناوله البروتوكول الاختياري.

It submits that, in relation to the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol, and that references to the Committee's long-standing practice, methods of work and case law are not subjects of the Optional Protocol.
وهي تؤكد أن الدول الأطراف ينبغي، فيما يتصل بإجراء الشكاوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة وأساليب العمل والسوابق القانونية للجنة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري.

It submits that, " in relation to the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol, " and that references to the Committee's long-standing practice, methods of work, case law are not subject of the Optional Protocol " .
وهي تدفع بأنه " ينبغي للدول الأطراف، عندما يتعلق الأمر بإجراءات الشكوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري " وبأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة، وأساليب العمل، والآراء السابقة للجنة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري.

It submits that, in relation to the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol, and that references to the Committee's long-standing practice, methods of work, case law are not subjects of the Optional Protocol.
وتفيد بأنه ينبغي للدول الأطراف، عندما يتعلق الأمر بإجراء تقديم الشكاوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري " وأن ممارسات اللجنة الراسخة وأساليب عملها واجتهاداتها السابقة، التي قد تحيل إليها اللجنة في إطار نظرها في الشكوى، لا تخضع للبروتوكول الاختياري.

It submits that, " in relation to the complaints procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol, " and that " references to the Committee's long-standing practice, methods of work, case law are not subject of the Optional Protocol " .
وتدفع بأنه " فيما يتعلق بإجراء الشكاوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري " وأن " الإحالات إلى الممارسات الراسخة للجنة وأساليب عملها وسوابقها لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري " .

It submits that, " in relation to the complaint procedure the States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol, " and that " references to the Committee's long-standing practice, methods of work, case law are not subject of the Optional Protocol " .
وتذكر أنه " ينبغي للدول الأطراف، في إطار إجراء تقديم الشكاوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري " وأن " الإشارات إلى ممارسات اللجنة الراسخة، وأساليب عملها، واجتهاداتها ليست موضوع البروتوكول الاختياري " .

It submits that, " in relation to the complaint procedure the States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol " , and that " references to the Committee's longstanding practice, methods of work, case law are not subject of the Optional Protocol " .
وأوضحت أنه " ينبغي للدول الأطراف، في إطار إجراء تقديم الشكاوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري " وأن " الإشارات إلى ممارسات اللجنة المعتادة، وأساليب عملها، واجتهاداتها ليست موضوع البروتوكول الاختياري " .

It submits that, " in relation to the complaint procedure, States Parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol, " and " references to the Committee's long-standing practice, methods of work, case law are not subject of the Optional Protocol " .
وتدفع بأنه " ينبغي للدول الأطراف، عندما يتعلق الأمر بإجراءات الشكوى، أن تستشرد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري " و " ألا تُخضع الإحالات إلى ممارسات اللجنة الراسخة وأساليب عملها وسوابقها للبروتوكول الاختياري " .

According to the State party, this means that in the context of the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol and that reference to the Committee's long-standing practice, methods of work and jurisprudence " are not subjects of the Optional Protocol " .
ووفقاً لرأي الدولة الطرف، فإن هذا يعني أنه في سياق إجراءات الشكوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإشارة إلى الممارسات القائمة من زمن طويل في اللجنة، ونظامها الداخلي واجتهاداتها " ليست من موضوعات البروتوكول الاختياري " .

It submits that " in relation to the complaint procedure the State Parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol " and that " references to the Committee's longstanding practice, methods of work, case law are not subject of the Optional Protocol " .
وأوضحت أنه " ينبغي للدول الأطراف، في إطار إجراء تقديم الشكاوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري " وأن " الإشارات إلى ممارسات اللجنة المعتادة، وأساليب عملها، واجتهاداتها ليست موضوع البروتوكول الاختياري " .

It submits that, " in relation to the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol " and that " references to the Committee's long-standing practice, methods of work, case law are not subject to the Optional Protocol " .
ودفعت بأنه " فيما يتعلق بإجراءات الشكوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري " وأن " الإحالات إلى الممارسات الراسخة، وأساليب العمل، والسوابق القضائية للجنة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري " .

According to the State party, this means that in the context of the complaint procedure, States parties should be guided first and foremost by the provisions of the Optional Protocol and that reference to the Committee's long-standing practice, methods of work and jurisprudence " are not subjects of the Optional Protocol " .
ووفقاً لرأي الدولة الطرف، فإن هذا يعني أنه في سياق إجراءات الشكوى، ينبغي أن تسترشد الدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإشارة إلى الممارسات القائمة من زمن طويل في اللجنة، ونظامها الداخلي واجتهاداتها القضائية " ليست من موضوعات البروتوكول الاختياري " .