"form and nature" - Translation from English to Arabic

• شكل وطبيعة

This led to the identification of the form and nature of the support that should be given by the Centre to the human rights programme.
وأدى ذلك إلى تحديد شكل وطبيعة الدعم الذي على المركز أن يقدمه لبرنامج حقوق اﻹنسان.

There is scope for the discussion of the form and nature of the compliance monitoring that could be adopted under the FMCT for the nuclear-weapon States and the non-NPT States.
وهناك مجال للمناقشة حول شكل وطبيعة آلية رصد الامتثال التي يمكن اعتمادها في إطار اتفاقية وقف إنتاج المواد الانشطارية بالنسبة للدول النووية والدول غير الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار.

It was also the view of the Working Group that any decision on the form and nature of the draft articles on prevention should be decided at a later stage.
وارتأى الفريق العامل أيضا أن أي قرار بشأن شكل وطبيعة مشاريع المواد المتعلقة بالمنع ينبغي أن يتخذ في مرحلة لاحقة)٦١ـ

As requested by UNCITRAL, the study also included proposals as to the form and nature of a reference document that the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world in establishing a favourable legal framework for microfinance.
وبناء على طلب من الأونسيترال، تضمنت الدراسة أيضا اقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية قد تنظر اللجنة مستقبلاً في إعدادها بهدف مساعدة المشرِّعين وواضعي السياسات في مختلف أنحاء العالم على وضع إطار قانوني مؤات للتمويل البالغ الصغر.

17. The Commission will have before it a note prepared by the Secretariat in consultation with other organizations covering various areas related to electronic commerce, with proposals as to the form and nature of the reference document that would be envisaged (A/CN.9/604).
17- وسيكون معروضا على اللجنة مذكرة أعدّتها الأمانة بالتشاور مع منظمات أخرى، وهي تغطي مجالات متنوعة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وستحوي اقتراحات حول شكل وطبيعة الوثيقة المرجعية المرتآة (A/CN.9/604).

16. At its forty-second session, the Commission had requested the Secretariat to prepare a detailed study with proposals as to the form and nature of a reference document that would assist legislators and policymakers in establishing a favourable legal framework for microfinance.
16 - وأوضح أن اللجنة طلبت إلى الأمانة العامة، في دورتها الثانية والأربعين، إعداد دراسة تفصيلية ووضع مقترحات بشأن شكل وطبيعة الوثيقة المرجعية التي ستساعد المشرعين وصناع القرار في وضع إطار قانوني مؤات للتمويل البالغ الصغر.

The study was also to include proposals as to the form and nature of a reference document discussing the various elements required to establish a favourable legal framework for microfinance, which the Commission might in future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world.
وكان من المقرر أن تشمل الدراسة أيضاً مقترحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية تناقش مختلف العناصر اللازمة لإنشاء إطار قانوني مؤات للتمويل البالغ الصغر، الذي ربما تفكر اللجنة مستقبلاً في إعداده بغية مساعدة المشرّعين ومقرري السياسات العامة في مختلف أنحاء العالم.()

Such a detailed overview, with proposals as to the form and nature of the reference document that would be envisaged, would be useful to allow the Commission to consider possible areas in which it could undertake legislative work in the future, as well as areas in which legislators and policymakers might benefit from comprehensive information, which did not necessarily need to take the form of specific legislative guidance.
وذُكر أن من شأن عرض مفصّل من هذا القبيل، مشفوعا باقتراحات حول شكل وطبيعة الوثيقة المرجعية المرتآة أن يساعد على تمكين اللجنة من النظر في المجالات التي يمكنها أن تضطلع فيها مستقبلا بأعمال تشريعية، وكذلك المجالات التي يمكن أن يستفيد فيها المشرّعون ومقررو السياسات من معلومات شاملة لا يلزم بالضرورة أن تأخذ شكل إرشادات تشريعية محددة.

The Commission requested the Secretariat to prepare a more detailed study, for consideration by the Commission at its thirty-ninth session, in 2006, which should include proposals as to the form and nature of a comprehensive reference document, which the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world.
وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعدّ دراسة أكثر تفصيلا تنظر فيها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين، عام 2006، وتتضمّن اقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية شاملة قد تنظر اللجنة مستقبلا في إعدادها لمساعدة المشرّعين ومقرّري السياسات في مختلف أنحاء العالم.()

Such an overview, with proposals as to the form and nature of the reference document that would be envisaged, would be useful to allow the Commission to consider possible areas in which it could itself undertake legislative work in the future, as well as areas in which legislators and policymakers might benefit from comprehensive information, which did not necessarily need to take the form of specific legislative guidance.
ونوِّه بأن من شأن عرض مفصّل من هذا القبيل، مشفوعا باقتراحات حول شكل وطبيعة الوثيقة المرجعية المرجو إعدادها أن يساعد على تمكين اللجنة من النظر في المجالات التي يمكنها أن تضطلع فيها مستقبلا بأعمال تشريعية، وكذلك المجالات التي يمكن أن يستفيد فيها المشرّعون ومقررو السياسات من معلومات شاملة لا يلزم بالضرورة أن تأخذ شكل إرشادات تشريعية محددة.

After discussion, the Commission requested the Secretariat, subject to the availability of resources, to prepare a detailed study on the legal and regulatory issues of microfinance as well as proposals as to the form and nature of a reference document that the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world in establishing a favourable legal framework for microfinance.
وبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تقوم، رهنا بتوافر الموارد، بإعداد دراسة مفصَّلة بشأن المسائل القانونية والتنظيمية للتمويل البالغ الصغر، واقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية قد تنظر اللجنة مستقبلا في إعدادها بهدف مساعدة المشرِّعين ومقرري السياسات في مختلف أنحاء العالم على إنشاء إطار قانوني موات للتمويل البالغ الصغر.

As described in paragraph 1, the purpose was to identify the need for a regulatory and legal framework aimed at protecting and developing the microfinance sector and, to that end, to assess the issues at stake as well as proposals regarding the form and nature of a reference document which the Commission might consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world.
والغرض من هذه الدراسة، كما جاء في الفقرة 1، هو استبانة الحاجة إلى إطار تنظيمي وقانوني يهدف إلى حماية قطاع التمويل البالغ الصغر وتطويره، بغية تقييم المسائل القانونية والتنظيمية التي يعنى بها، وأيضاً اقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية ربما تفكر اللجنة في إعدادها بغية مساعدة المشرّعين ومقرري السياسات في سائر أنحاء العالم.

At that session, the Commission requested the Secretariat to prepare a more detailed study, which should include proposals as to the form and nature of a comprehensive reference document discussing the various elements required to establish a favourable legal framework for electronic commerce, which the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world.
وطلبت اللجنة، في تلك الدورة، إلى الأمانة إعداد دراسة أكثر تفصيلا تتضمّن اقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية شاملة تتناول بالبحث مختلف العناصر اللازمة لإنشاء إطار قانوني مؤاتٍ للتجارة الإلكترونية، قد تنظر اللجنة مستقبلا في إعدادها بهدف مساعدة المشرِّعين ومقرِّري السياسات العامة في جميع أنحاء العالم في هذا الصدد.()

After discussion at that session, the Commission requested the Secretariat to prepare a detailed study on the legal and regulatory issues of microfinance as well as proposals as to the form and nature of a reference document that the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world in establishing a favourable legal framework for microfinance.
وبعد مناقشة المسألة في تلك الدورة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعدّ دراسة مفصَّلة بشأن المسائل القانونية والتنظيمية للتمويل البالغ الصغر، واقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية قد تنظر اللجنة مستقبلا في إعدادها بهدف مساعدة المشرِّعين وواضعي السياسات في مختلف أنحاء العالم على إنشاء إطار قانوني موات للتمويل البالغ الصغر.()

After discussion at that session, the Commission requested the Secretariat to prepare a detailed study on the legal and regulatory issues of microfinance as well as proposals as to the form and nature of a reference document that the Commission might in the future consider preparing with a view to assisting legislators and policymakers around the world in establishing a favourable legal framework for microfinance.
وبعد مناقشة المسألة في تلك الدورة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعدّ دراسة مفصَّلة بشأن المسائل القانونية والتنظيمية للتمويل البالغ الصغر، واقتراحات بشأن شكل وطبيعة وثيقة مرجعية قد تنظر اللجنة مستقبلاً في إعدادها بهدف مساعدة المشرِّعين وواضعي السياسات في مختلف أنحاء العالم على إنشاء إطار قانوني مؤات للتمويل البالغ الصغر.()