"former draft" - Translation from English to Arabic

• المشروع السابق

Moreover, the former draft article 16 was about arbitration, not conciliation, and did not belong in the Model Law.
وعلاوة على ذلك، يتناول المشروع السابق للمادة 16 التحكيم، لا التوفيق، ولا يقع ضمن نطاق القانون النموذجي.

While paragraph 1 specified what persons were meant, paragraph 2 was new and replaced paragraph 2 of the former draft article.
وتشير الفقرة 1 إلى الأشخاص المعنيين، أما الفقرة 2 فهي جديدة وتحل محل الفقرة 2 من المشروع السابق.

The inclusion of the text of former draft article 16 would be a useful compromise.
وأضافت ان إدراج نص المشروع السابق للمادة 16 سيكون حلا وسطا مفيدا.

However, the former draft article 16 could not be reincorporated in that guise, because it was a statement of a rule.
بيد أن المشروع السابق للمادة 16 لا يمكن معاودة دمجه في ذلك المظهر لأنه بيان قاعدة.

It would therefore be highly problematic to place the former draft article 16 in a footnote.
ولذلك، فان إدراج المشروع السابق للمادة 16 في شكل حاشية سيثير مشاكل بالغة التعقّد.

Nor did he support the notion of reviving the former draft article 16 in the form of a footnote.
وأضاف أنه أيضا لا يدعم الفكرة الداعية إلى إحياء المشروع السابق للمادة 16 في شكل حاشية.

When the former draft article 16 was under discussion, it had been decided not to include it in the Model Law for the very reason that it dealt with arbitration proceedings.
وأضاف أنه عندما كان المشروع السابق للمادة 16 قيد المناقشة، تقرر عدم إدراجه في القانون النموذجي لسبب محدد هو أنه يتناول إجراءات التحكيم.

53. Lastly, he welcomed the adoption of draft articles 1 to 7 and the deletion of former draft article 2, which would have allowed a State to exercise diplomatic protection through the threat or use of force.
53 - أخيراً، رحب باعتماد مشاريع المواد 1 إلى 7 وحذف المشروع السابق للمادة 2، الذي كان يسمح للدولة بممارسة الحماية الدبلوماسية باستخدام التهديد أو القوة.

former draft article 16 had been extensively discussed at both the thirty-fourth and thirty-fifth sessions of the Working Group on Arbitration and rejected as being out of place in a model law on conciliation.
وأضاف أن المشروع السابق للمادة 16 نوقش مناقشة شاملة في كلتا الدورتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين للفريق العامل المعني بالتحكيم ورُفض على اعتبار عدم وجود مكان لـه في إطار قانون نموذجي بشأن التوفيق.

In draft article 13, the conciliator was barred from acting as an arbitrator in the same matter subsequent to failed conciliation proceedings, whereas former draft article 16 postulated the situation in China and some other countries where it was normal for an arbitrator, in the midst of arbitration proceedings, to act as a conciliator.
ففي مشروع المادة 13، يـُمنع الموفـّق من القيام بدور محكـّم في المسألة نفسها عقب الاخفاق في إجراءات التوفيق، بيد أن المشروع السابق للمادة 16 يفترض وجود الحالة القائمة في الصين وفي بعض البلدان الأخرى حيث من الطبيعي للمحكـّم أن يقوم، خلال إجراءات التحكيم، بدور الموفـّق.

The former draft article 16 ran directly counter to the provision in draft article 1, paragraph (8).
وأشار إلى أن المشروع السابق للمادة 16 يتعارض تعارضا مباشرا مع الحكم الوارد في مشروع الفقرة (8) من المادة 1.

137. When former draft article 7 was considered in the Commission, some members stated that it was preferable in any event to distinguish between the causes of invalidity and to draft separate articles, following the structure of the Vienna Convention of 1969 -- a question that is not being considered here, as it is believed to be more of a drafting question.
137 - وأشار بعض أعضاء اللجنة لدى النظر في المشروع السابق للمادة 7، إلى أنه من الأفضل على أية حال، فصل مسببات البطلان وصياغة مواد منفصلة، على غرار هيكل اتفاقية فيينا لعام 1969، وهي مسألة لن ينظر فيها الآن، حيث ارتئي أنها بالأحرى مسألة صياغة.

30. Mr. Milassin (Hungary) said that his delegation was willing to support the Chinese proposal to reintroduce former draft article 16 as a footnote to the present draft article 13, even though it dealt with an arbitration situation.
30- السيد ميلاسين (هنغاريا): قال إن وفده مستعد لتأييد الاقتراح الصيني بمعاودة إدراج المشروع السابق للمادة 16 كحاشية للمشروع الحالي للمادة 13، حتى وإن كان يتناول حالة تحكيم.

Notwithstanding the decision taken at the 1969 United Nations Conference on the Law of Treaties to delete former draft article 38 (Modification of treaties by subsequent practice) of the Vienna Convention, it seemed clear that subsequent practice establishing an agreement to modify a treaty should be regarded as a modification of the treaty and not merely as an interpretation exercise.
ورغم القرار الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقانون المعاهدات لعام 1969 بشطب المشروع السابق للمادة 38 (إمكانية تعديل المعاهدات بالممارسة اللاحقة) من اتفاقية فيينا، يبدو جليا أنه ينبغي النظر إلى الممارسة اللاحقة التي تنشئ اتفاقا بتعديل معاهدة ما بوصفها تعديلا للمعاهدة لا مجرد عمل تفسيري.

39. Mr. Heger (Germany) said the representative of Japan was correct in linking former draft article 16 with article 1, paragraph 8 (a); the two provisions were indeed about the same topic, but on examination they were contradictory.
39- السيد هيغر (ألمانيا): قال إن ممثل اليابان على صواب من حيث وصله المشروع السابق للمادة 16 بالفقرة 8 (أ) من المادة 1؛ فالحكمان متعلقان في حقيقة الأمر بالموضوع نفسه، ولكن يتبين للمرء عند فحصهما أنهما متناقضان.

Draft article 1, paragraph 8 (a), stated that the Model Law did not apply to cases where an arbitrator attempted to facilitate a settlement, whereas former draft article 16 sought to formulate a rule for just such a situation.
وأشار إلى أن مشروع الفقرة 8 (أ) من المادة 1 ينص على أن القانون النموذجي لا ينطبق على حالات يسعى فيها محكـّم إلى تيسير التوصل إلى تسوية، بيد أن المشروع السابق للمادة 16 يسعى إلى صوغ قاعدة لحالة كهذه بالضبط.

43. Mr. Markus (Observer for Switzerland) said he was reluctant to endorse the proposal to have the former draft article 16 included as a footnote either to article 1, paragraph (8), or to article 6, since that could cause problems for the scope of application of the Model Law.
43- السيد ماركوس (المراقب عن سويسرا): قال إنه متردد في تأييد الاقتراح الداعي إلى إدراج المشروع السابق للمادة 16 كحاشية سواء للفقرة (8) من المادة 1 أو للمادة 6، حيث ان هذا الأمر يمكن أن يسبب مشاكل بالنسبة لنطاق تطبيق القانون النموذجي.