"french civil code" - Translation from English to Arabic

• القانون المدني الفرنسي

The petition for redress may be based on articles 1382 and following of the French Civil Code of 1804, as applicable in Togo.
ويمكن أن يطالب بالتعويض استنادا إلى المواد 1382 وما يليها من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 الذي يجري تطبيقه في توغو.

It officially terminated the implementation of the provisions of the French Civil Code and of various customs in the sphere of marriage, filiation and inheritance.
وأدى رسميا إلى إنهاء تطبيق نصوص القانون المدني الفرنسي وبعض العادات المختلفة في ميدان الزواج، والنسب، والخلافة.

The French Civil Code, applicable in the Central African Republic under the ordinance of 6 October 1958.
القانون المدني الفرنسي المطبق في جمهورية أفريقيا الوسطى بموجب مرسوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 1958.

Article 1123 of the French Civil Code of 1958, applicable to Benin, provides that anyone can enter into an agreement, unless declared incapable by law.
وتنص مقتضيات القانون المدني الفرنسي لعام 1958 الساري في بنن، في المادة 1123 منه، أن بوسع أي فرد أن يتعاقد، ما دام لا يُعد فاقداً للأهلية في نظر القانون.

The companies N and C sued the companies F and H on the basis of article 1641 et seq. of the French Civil Code.
ورفعت الشركتان N وC دعوى على الشركتين F وH استناداً إلى المادة 1641 وتوابعها من القانون المدني الفرنسي.

Rather, the State party's judicial authorities took measures in the present case, under the French Civil Code, which were designed to serve the best interests of the author's sons. In that respect, therefore, the author has failed to advance a claim within the meaning of article 2 of the Optional Protocol.
بل إن سلطات الدولة الطرف القضائية قد اتخذت في هذه القضية تدابير بمقتضى القانون المدني الفرنسي ترمي إلى خدمة أفضل مصالح ولدي صاحب البلاغ، ومن ثم فقد عجز صاحب البلاغ في هذا الصدد عن التقدم بما يدعم ادعاءه في إطار المادة ٢ من البروتوكول الاختياري.

The Appeal Court inferred that " the parties to the dispute thus recognized that the applicable provisions are those of the French Civil Code " .
واستنتجت محكمة الاستئناف أنَّ " الطرفين المتنازعين يعترفان إذن بأن أحكام القانون المدني الفرنسي هي الواجبة التطبيق " .

The Court of Cassation ruled that the parties, which had invoked and discussed without reservation the regime of the guarantee of goods sold, as set out in the French Civil Code, which constituted domestic sales law, had, in so doing, with full knowledge of the international nature of the sale, decided tacitly to exclude the application of CISG.
ورأت محكمة النقض أن الطرفين، إذ استندا إلى قواعد القانون المدني الفرنسي المتعلقة بكفالة البضائع المبيعة، والتي تشكّل قانون بيع داخلياً، وناقشا تلك القواعد دون تحفّظ، قد قرّرا ضمناً، وعن علم تام بالطابع الدولي للبيع، استبعاد تطبيق اتفاقية البيع.

With regard to these criteria, we note that neither the authors nor their children have attempted to use the procedure under article 61 of the French Civil Code, which stipulates that every person with a lawful interest can apply for a change of name.
وفيما يتعلق بتلك المعايير، نشير إلى أن أيا من مقدمات البلاغ وأولادهن لم يحاولوا استعمال الإجراء المذكور في المادة 61 من القانون المدني الفرنسي الذي ينص على أنه يمكن لمن له مصلحة مشروعة أن يطلب تغيير الاسم.

71. The rule of strict liability for ultra-hazardous activities appears to be provided for in article 1384, sub. 1, of the French Civil Code, which stipulates:
71 - يبدو أن الحكم المتعلق بالمسؤولية المشددة عن الأنشطة البالغة الخطورة وارد في الفقرة 1 من المادة 1384 من القانون المدني الفرنسي() التي تنص على ما يلي:

The Court noted first that, under article 1315 of the French Civil Code, it was for the seller to prove the claimed obligation.
وأشارت المحكمة أولا إلى أنه على البائع، تطبيقا للمادة 1315 من القانون المدني (الفرنسي)، أن يثبت وجود الالتزام الذي يدّعيه.

31. Article 1235 of the French Civil Code reminds us that any payment presupposes a debt: whatever is paid without being owed is subject to restitution.
31- وتذكرنا المادة 1235 من القانون المدني الفرنسي بأن " إجراء مدفوعات يفترض وجود دين: وأن ما تم سداده من دون أن يكون مستحقاً يجب إعادته " .

Thus, according to article 2 in fine of the Belgian law of 12 February 1897 -- referring to article 9 of the Belgian Civil Code, which was conceived in the same terms as article 9 of the French Civil Code -- the following persons could not be expelled:
وهكذا فإنه بمقتضى المادة 2 الواردة في نهاية القانون البلجيكي المؤرخ 12 شباط/فبراير 1897 - والتي تستنسخ صيغة المادة 9 من القانون المدني البلجيكي التي صيغت بنفس عبارات المادة 9 من القانون المدني الفرنسي - لا يجوز طرد:

indefinitely. 26. Reliance by a State on the passive personality principle to establish adjudicative jurisdiction in the commercial law context has also proven controversial in regard to a provision of the French Civil Code allowing for any dispute arising from a contract between a French national and a foreigner to be adjudicated in a French court.
26- وثبت أيضاً أن اعتماد الدولة على مبدأ الشخصية السالبة لتقرير ولايتها القضائية الخاصة بإصدار الأحكام القضائية في سياق القانون التجاري هو الآخر أمر مثير للجدل فيما يتصل بحكم من أحكام القانون المدني الفرنسي يسمح بأن تفصل محكمة فرنسية في أي نزاع ناشئ عن عقد بين مواطن فرنسي وشخص أجنبي().

In addition to the financial compensation provided for under article 2 of the French Civil Code and article 706-3 et seq of the Code of Criminal Procedure, victims are also eligible to receive assistance from a victim support association, in accordance with article 41 of the Code of Criminal Procedure, in order to obtain advice and psychological support.
وبالإضافة إلى التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المدني الفرنسي والمادة 706-3 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز أيضاً للضحية أن يحصل على المساعدة من إحدى رابطات دعم الضحايا، وفقاً للمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية، لكي يتمكن من الحصول على المشورة وعلى الدعم النفسي.

527. While waiting for the enactment of the Chadian draft code on the person and the family, the rights of women in marriage are governed by the French Civil Code still in force and inherited from the colonial period of 1958 and the Ordinance 03/INJ of 2 June 1961 regulating the civil status of individuals in Chad.
527- في انتظار تدوين مشروع مدونة الأحوال الشخصية والأسرة، ينظم حقوق المرأة في الزواج القانون المدني الفرنسي النافذ منذ عام 1958 والموروث عن الفترة الاستعمارية والأمر 03/INJ المؤرخ 2 حزيران/يونيه 1961 والناظم للحالة المدنية في تشاد.

116. The French Civil Code of 1958 is still in force in Chad but the Constitution and the law leave room for local customs that do not threaten public order.
116- فيما يتعلق بالأسرة، لا يزال القانون المدني الفرنسي بصيغته الصادرة عام 1958 مطبقا في تشاد؛ إلا أنه بموجب الدستور والقوانين، يُسمح بتطبيق الأعراف التي لا تتناقض مع النظام العام في الأوساط التي تعترف بها.

36. Ms. Ilboudo (Burkina Faso) said that, once the Individual and Family Code had entered into force, any contrary provisions of the French Civil Code had been abrogated.
36 - السيدة إيلبودو (بوركينا فاصو): قالت إن " القانون المتعلق بالفرد والأسرة " ما إن دخل حيز النفاذ حتى أبطل أية أحكام منافية له في " القانون المدني الفرنسي " .

75. In Mauritius, the civil remedies for environmental damage revolve around the notions of faute, negligence and imprudence, which do not require proof of duty of care per se and garde under articles 1382 to 1384 of the Civil Code, which bear the same numbers as the French Civil Code.
75 - وفي موريشيوس تدور الإجراءات التصحيحية للضرر البيئي حول مفاهيم التقصير، والإهمال والرعونة التي لا تتطلب إثبات القيام بواجب الحرص في حد ذاته بموجب المواد 135 إلى 1384 من القانون المدني، والذي يأخذ نفس ترقيم القانون المدني الفرنسي.()

The decision sought to resolve problems arising from an increased number of accidents and imposes liability on the guardian for the defective goods (le gardien de la chose). Article 1386, subs. 1 to 18, of the French Civil Code also give effect to the 1985 Directive and contains extensive exceptions. The Spanish Product Liability Act (LRPD) also establishes a strict liability regime for producers of defective products.
وقد سعى القرار إلى حل المشاكل الناجمة عن زيادة عدد الحوادث وفرض المسؤولية على الوصي بشأن السلع المعيبة (الوصي على الشيء).() كذلك تعطي الفقرات الفرعية 1 إلى 18 من المادة 1386 من القانون المدني الفرنسي قوة النفاذ لتوجيه عام 1985، وتتضمن استثناءات مستفيضة.() ويقرر القانون الأسباني للمسؤولية عن المنتجات (LRPD) نظاماً للمسؤولية المشددة على منتجي المنتجات المعيبة.