"french constitutional" - Translation from English to Arabic

• الدستوري الفرنسي

Part-time judge rapporteur (decision writer) of the French Constitutional Council (2001-2004)
قاض مقرر غير متفرغ بالمجلس الدستوري الفرنسي (مختص بكتابة القرارات)

The French Constitutional Council had misinterpreted the Accord by extending the right to vote to anyone settling in New Caledonia after November 1998, on condition that they had been living there for 10 years.
وقد أساء المجلس الدستوري الفرنسي تفسير الاتفاق بمنح الحق في الاقتراع لأي شخص استقر في كاليدونيا الجديدة بعد تشرين الثاني/نوفمبر 1998 شريطة أن يكون قد عاش هناك لمدة 10 سنوات.

69. Attention is first drawn to the major decision of the French Constitutional Council of 23 November 1977.
69- وسنشير أولاً إلى الحكم الهام للمجلس الدستوري الفرنسي الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1977.

2001-2004 Part-time judge rapporteur (decision writer) of the French Constitutional Council
2001-2004 قاضي مقرر غير متفرغ بالمجلس الدستوري الفرنسي (مختص بكتابة القرارات)

13. The Chairperson thanked Mr. Ndiaye and Mr. Phuangketkeow and gave the floor to Mr. Badinter, former Minister of Justice and former President of the French Constitutional Council.
13- الرئيس شكر السيد ندياي والسيد فوانغكيتكييو وأعطى الكلمة للسيد روبر بادنتير، وزير العدل السابق والرئيس السابق للمجلس الدستوري الفرنسي.

The use of categories such as " nationals " and " ressortissants " and their meaning in different stages of the development of the French Constitutional system was outlined in the first report.A/CN.4/467, para. 40.
وقد أوجزت في التقرير اﻷول أوجه استخدام فئات من قبيل فئتي " المواطنين " و " الرعايا " ومعناهما في شتى مراحل تطور النظام الدستوري الفرنسي)٢٩(.

The French Constitutional Council shares this view although, on close examination, its words suggest that by repeating the language of the Constitution, the Council, perhaps unconsciously, was merely taking note of (pre)-existing rules rather than drawing attention to the rules established by the regulatory authorities.
ويناصر المجلس الدستوري الفرنسي هذا التحليل()، وإن كان التحليل الدقيق لمصطلحاته() يوحي بأن المجلس، ربما من غير وعي منه، يستخدم مصطلحات الدستور، ويركن إلى ' ' إقرار`` القواعد السابقة الوجود أكثر مما يكرس قواعد وضعتها السلطات التي خُولت لها سلطة التشريع.

In this connection, the French Constitutional Council, for example, issued a judgement on 21 January 1994 asserting that the right to a remedy is established in article 16 of the Declaration of the Rights of Man and of Citizens of 1789, which provides that " every community in which ... a security of rights is not provided for ... wants a constitution " .
وفي هذا الإطار، ربط المجلس الدستوري الفرنسي على سبيل المثال، في 21 كانون الثاني/يناير 1994 الحق في اللجوء إلى القضاء بالمادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789، الذي يقضي بأن " المجتمع الذي لا يكون فيه إعمال الحقوق مكفولاً مجتمع لا دستور لـه " .

81. It is also worth noting that the right to a remedy does not allow for reformatio in peius, i.e. remedies which, if pursued, would lead to the imposition of harsher penalties than those for which redress is being sought (French Constitutional Council, decision 88-248 DC of 17 January 1989).
81- وأخيراً يمكن أن يلاحظ أن كفالة الحق في الانتصاف تستبعد إنشاء سبل انتصاف مشدِّدة، أي سبل انتصاف تؤدي، في حلة ممارستها، إلى إصدار عقوبات أشد من العقوبات محل الطعن (قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم 88-248 DC المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 1988 بشأن المجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية).

While the French Constitutional Council considered that that principle was founded on the preamble to the French Constitution of 1946, the Council of State considered that it was founded on article 31, paragraph 2, of the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees and on the act of 25 July 1952 establishing the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons.
وإذا كان هذا المبدأ يستند في حال المجلس الدستوري الفرنسي إلى ديباجة الدستور الفرنسي المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1946، فإنه يستند في حال مجلس الدولة إلى كل من المادة 31، الفقرة 2، من اتفاقية جنيف لعام 1951 وقانون 25 تموز/يوليه 1952 الذي أنشئ بموجبه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية().