"french criminal" - Translation from English to Arabic

• الجنائي الفرنسي
• العقوبات الفرنسي

The new French criminal Code does, admittedly, establish the criminal responsibility of juridical persons but it excludes the State.
ولا جرم أن القانون الجنائي الفرنسي الجديد ينص على المسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنويين غير أنه يستثني الدولة منهم.

The French criminal Code criminalizes as war crimes the violations of the rights of minors during armed conflicts.
ويجرّم القانون الجنائي الفرنسي انتهاكات حقوق القصر أثناء النزاعات المسلحة بوصفها جرائم حرب.

8. In fact, the only provisions of the Convention which require amendments to French criminal law are those concerning:
8- وفي نهاية المطاف، إن أحكام الاتفاقية التي تستوجب تكييف القانون الجنائي الفرنسي هي فقط تلك المتعلقة بما يلي:

Since forced labour does not exist in French criminal law, the penalty was changed to eight years of prison.
وبالنظر إلى أن قانون العقوبات الفرنسي لا يعاقب بالعمل القسري، عُدل الحكم إلى السجن لمدة ثماني سنوات.

Previously, French criminal law could not be applied unless extradition had been refused on one of the following grounds: the offence in question was subject to a penalty contrary to French public order; the political nature of the offence; or the absence of guarantees of a fair trial;
أما في ما مضى، فلم يكن تطبيق قانون العقوبات الفرنسي ممكناً إلا إذا كان الرفض مبرراً بتعارض العقوبة مع النظام العام الفرنسي أو الصبغة السياسية للجريمة أو عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة؛

It is in that context that the Court of Appeal concluded that the author had not committed the offence of which he was accused, that it confirmed his counsel's negligence and that it underlined the criminal court's failure to apply French criminal law.
وضمن هذا السياق، خلصت محكمة الاستئناف إلى أن صاحب البلاغ لم يرتكب الجرم المنسوب إليه، وأكدت إهمال محاميته وسلطت الضوء على عدم احترام محكمة الجنح للقانون الجنائي الفرنسي.

- Article 113-3 of the Criminal Code provides that " French criminal Law is applicable to offences committed on board ships flying the French flag, or committed against such ships, wherever they may be.
- وتنص المادة 113-3 من القانون الجنائي على أن " القانون الجنائي الفرنسي ينطبق على الجرائم المُرتكبة على متن السفن التي تحمل العلم الفرنسي، أو المرتكبة ضد هذه السفن، أينما وُجدت.

Thus, French courts and French criminal law may be applied provided that a connection with France is established: for example, a ship targeted by an act of piracy is French or one of the victims is French, the perpetrator is in France, or France has intervened against the pirates in the high seas.
ولذا، يجوز أن ينطبق اختصاص المحاكم الفرنسية والقانون الجنائي الفرنسي بمجرد ثبوت علاقة بفرنسا، أي: إما أن السفينة التي استهدفها عمل القرصنة، سفينة فرنسية، أو أن أحد ضحايا ذلك العمل، مواطن فرنسي، أو إذا عثر على مرتكب الجريمة في فرنسا، أو إذا تدخلت ضد فرنسا القراصنة في أعالي البحار.

L.O. 1361) " . Applying the three above-mentioned criteria, the Court concluded: " Those provisions clearly do not belong to French criminal law, but to electoral law.
والمحكمة، إذ طبقت المعايير الثلاثة المذكورة أعلاه، خلصت إلى أن: " هذه الأحكام لا تخضع بداهةً لنطاق القانون الجنائي الفرنسي وإنما تدخل في نطاق قانون الانتخابات.

9. A bill on the alignment of French criminal law with obligations under the Convention has been drawn up in order to adapt domestic legislation to the Convention.
9- وقد أعد مشروع قانون لتكييف القانون الجنائي الفرنسي مع الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية.

For example, the French criminal code (art. 122-7) provides that a person may not be held liable for an act which would under normal circumstances constitute a crime if his/her conduct was necessary to avoid a threat or a danger to him/herself or a third person and if that conduct was proportionate to the seriousness of the danger.
وكمثال على ذلك، فإن القانون الجنائي الفرنسي (المادة 122-7) ينص على أن أي شخص لا يعتبر مسؤولا عن عمله، إذا كان هذا العمل يشكّل جريمة في الظروف العادية - إذا كان سلوكه ضروريا لتلافي أي تهديد أو خطر عليه أو على شخص آخر وإذا كان هذا السلوك متناسبا مع مدى جدية الخطر.

Article 221-13 of the French criminal Code treated the hierarchical superior's responsibility as being one of complicity, an approach that in the Commission's view was not in line with that taken by international law, which considered the hierarchical superior's responsibility as being sui generis and defined by omission rather than complicity.
24- وأضاف أن المادة 221-13 من القانون الجنائي الفرنسي تتناول مسؤولية الرؤساء باعتبارها ضرباً من التواطؤ، وهو نهج ترى اللجنة أنه لا يتماشى مع النهج الذي اتبعه القانون الدولي، الذي يرى مسؤولية الرؤساء كمسؤولية فريدة معرّفة بالتقصير وليس التواطؤ.

Where the victim is a French national, in accordance with Criminal Code article 113-7, under which: " French criminal law shall be applicable to any indictable offence punishable by imprisonment and committed by a French or foreign national outside the national territory, if the victim was a French national at the time of the offence " .
:: عندما يكون الضحية مواطناً فرنسيا، وفقاً للمادة 113-7 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه: " ينطبق القانون الجنائي الفرنسي على أية جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن، يرتكبها شخص فرنسي أو أجنبي خارج أراضي الجمهورية، عندما يكون الضحية مواطناً فرنسياً وقت ارتكاب الجريمة " .

In effect, the relevant provisions of the French criminal CodeArticles 225-17 and 225-18 of the French criminal Code. are also applicable to French Polynesia since the adoption of Ordinance No. 96267 of 28 March 1996, relative to the entry into force of the new Criminal Code in the French overseas territories and in Mayotte.
فالواقع، أن اﻷحكام ذات الصلـــة من القانون الجنائي الفرنسي)١٢( تسري أيضا على بولينيزيا الفرنسيـة منــذ اعتماد اﻷمر رقم ٩٦٢٦٧ بتاريخ ٢٨ آذار/ مارس ١٩٩٦، المتعلق بتاريخ إنفاذ القانون الجنائي الجديد لﻷقاليم الفرنسية في الخارج وفي مايوت.

To the Government, these revisionist theses constitute " a subtle form of contemporary anti-semitism " ( " ... constituent une forme subtile de l'antisémitisme contemporain " ) which, prior to 13 July 1990, could not be prosecuted under any of the existing provisions of French criminal legislation.
وبالنسبة للحكومة فإن اﻷفكار المتعلقة بإعادة الفحص تشكل صورة خفية من صور معاداة السامية ( " ... constituent une forme subtile de l ' antisémitisme contemporain " ) التي لم يكن ممكنا ملاحقتها قضائيا قبل ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٠ بموجب أي أحكام قائمة في التشريع الجنائي الفرنسي.

Under French criminal law, harsher penalties are applicable to acts perpetrated with a racist, antiSemitic or xenophobic motive.
فقانون العقوبات الفرنسي يشدد العقوبات الواجبة التطبيق على الأفعال المرتكبة بدافع عنصري، أو بدافع العداء للسامية أو كراهية الأجانب.

Any non-Monegasque individual who, in application of French criminal law, is denied residence in or access to the neighbouring French department, notification of which has been given to the Minister of State, will not be admitted into the territory of the Principality.
ويُمنع من دخول إقليم الإمارة كل شخص من غير رعايا موناكو مُنع بموجب قانون العقوبات الفرنسي من الإقامة أو من الظهور في المحافظة الفرنسية المجاورة وتم إبلاغ وزير الدولة بذلك.

5. Article 113-2 of the Criminal Code stipulates that French criminal law is applicable to all offences committed on the territory of the French Republic.
5- وبالفعل، تنص المادة 113-2 من قانون العقوبات على أن قانون العقوبات الفرنسي ينطبق على الجرائم التي ترتكب على أراضي الجمهورية.

New legal provisions do apply, however, to offences committed before they entered into force and that are not yet subject to a final sentence, when those provisions are less severe than the old ones. The author also cites article 112-4 of the French criminal Code, which states that the immediate application of a new statute has no bearing on the status of actions carried out under the old legislation.
ويشير صاحب البلاغ في هذا الصدد إلى الفقرة 4 من المادة 112 من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص على أنه يعاقب على الجرائم بموجب القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع ذلك، إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

Moreover, reference is made to article 112-4 of the French criminal Code, which provides that execution of a penalty ceases where it was imposed for an act that ceases to be a criminal offence under legislation that post-dates the judgement.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الفقرة 4 من المادة 112 من قانون العقوبات الفرنسي تنص على أنه إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.