"gdp or" - Translation from English to Arabic

• الناتج المحلي الإجمالي أو

Economic growth is usually measured in terms of change in gross domestic product (GDP) or value added.
ويُقاس النمو الاقتصادي عادةً بالتغير الحادث في الناتج المحلي الإجمالي أو القيمة المضافة.

Country data, such as GDP or purchasing power, were also important for developing a consistent global picture.
كذلك فإن البيانات القطرية، مثل الناتج المحلي الإجمالي أو القوة الشرائية، تعد عناصر هامة لرسم صورة عالمية متسقة.

At the same time, when these losses in public assets are monetized they often represent a significant proportion of GDP or national budgets.
وفي الوقت نفسه، عندما يتم حساب القيمة النقدية لهذه الخسائر في الأصول العامة فإنها كثيرا ما تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي أو الميزانيات الوطنية.

According to the NSO informal sector produced 13.7 percent of GDP or worth of 200.6 billion tugrug of work and services in 2003.
ونقلا عن المكتب الوطني للإحصاءات، أنتج القطاع غير النظامي نسبة 13.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو ما قيمته 200.6 بليون تجريك من العمل والخدمات في عام 2003.

If a wider range of risks and impacts is taken into account, the estimates of damage could rise to 20 per cent of GDP or more.
وإذا ما تمت مراعاة مجموعة أوسع من المخاطر والآثار فإن تقديرات الأضرار سوف ترتفع إلى نسبة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر.

But there are instances in which exchange rates are still preferred, such as when comparing GDP or government revenue with the international debts that can be such a burden on developing countries.
ولكن توجد حالات لا تزال تفضل فيها طريقة أسعار الصرف، وذلك مثلا لدى مقارنة الناتج المحلي الإجمالي أو الإيرادات الحكومية بالديون الدولية التي يمكن أن تشكل عبئا كبيرا على البلدان النامية.

Thirty-four of the 42 African countries with available data maintained foreign exchange reserves of 10 per cent of GDP or more in 2008.
وفي أربعة وثلاثين بلدا من بين 42 بلدا أفريقيا أُتيحت بياناتها حافظت احتياطيات النقد الأجنبي فيها على نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر عام 2008.

Of the 42 African countries with available data, 34 maintained foreign exchange reserves of 10 per cent of GDP or more in 2008.
ومن بين البلدان الأفريقية التي تتوفر عنها بيانات والبالغ عددها 42 بلداً كان لدى 34 بلداً احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر في عام 2008.

Many small developing countries also receive remittance flows that are significant as a share of GDP or in per capita terms; Lebanon, Lesotho, Tajikistan and Tonga are examples.
ويتلقى العديد من البلدان النامية الصغيرة أيضا تدفقات من التحويلات تعد كبيرة إذا حسبت جزءا من الناتج المحلي الإجمالي أو بحساب نصيب الفرد من الدخل؛ ومنها مثلا تونغا وطاجيكستان ولبنان وليسوتو.

Remotely possible: Would require 5% annual growth and redistribution of 0.03% of GDP or growth in excess of 6%
مستبعد: يستدعي نموا مستداما نسبته 5 في المائة وإعادة توزيع 0.03 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو تحقيق نسبة نمو تزيد عن 6 في المائة.

28. Statistical assessments have been undertaken in over 44 countries, with the objective of determining the level of ICP participation -- at the gross domestic product (GDP) or consumption level -- and assessing technical and financial assistance needs.
28 - وأنجز ما يربو على 44 بلدا تقييمات إحصائية استهدفت تحديد مستوى المشاركة في برنامج المقارنات الدولية - على مستوى الناتج المحلي الإجمالي أو على مستوى الاستهلاك - وتقييم احتياجات المساعدة التقنية والمالية.

23. For example, one might use gross domestic product (GDP) or per capita income as a measure of economic and educational status of a country.
23 - وعلى سبيل المثال، يمكن للمرء أن يستخدم الناتج المحلي الإجمالي أو نصيب الفرد من الدخل كمقياس للوضع الاقتصادي والتعليمي للبلد.

Decoupling refers to the relationship between (a) economic and social variables, such as GDP or the Human Development Index, and (b) environmental variables, such as resource use or environmental degradation.
يشير الفصل إلى العلاقة بين (أ) المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مثل الناتج المحلي الإجمالي أو دليل التنمية البشرية، و (ب) المتغيرات البيئية، مثل استخدام الموارد أو التدهور البيئي.

Investment growth was slack, too, in some Central American countries, and in Cuba and the Dominican Republic, with very low investment ratios of around 15 per cent of GDP or less in 2012, although remittances helped to drive expansion of domestic demand.
وشهد نمو الاستثمار ركودا أيضا في بعض بلدان أمريكا الوسطى، وفي كوبا في والجمهورية الدومينيكية، وكانت معدلاته منخفضة جدا إذ بلغت حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل في عام 2012، رغم التحويلات المالية التي ساعدت على تحفيز زيادة الطلب المحلي.

If you think I am exaggerating, consider the coverage of other economic news, say, unemployment, GDP, or the trade balance. Virtually every story quickly shifts its focus to what the data mean for monetary policy.
وإذا تصورتم أنني أبالغ فما عليكم إلا أن تتأملوا تغطية الأخبار الاقتصادية الأخرى، ولنقل البطالة أو الناتج المحلي الإجمالي أو الميزان التجاري. الواقع أن كل القصص تقريباً سرعان ما تحول تركيزها إلى محاولة تفسير ما قد تعنيه البيانات بالنسبة للسياسة النقدية.

It has been argued that developing countries should increase their R & D expenditure to at least 1 per cent of GDP or preferably close to 1.5 per cent.
وقد قيل إنه ينبغي للبلدان النامية أن ترفع من نفقاتها على البحث والتطوير بما لا يقل عن 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو من الأفضل بما يقارب نسبة 1.5 في المائة(19).

12. However, the share of the private sector in GDP, or in the total number of enterprises, is not always an accurate indicator of private sector development since governmental interference in the activity of private enterprises may vary significantly across countries.
12 - بيد أن حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي أو في مجموع عدد المشاريع لا تشكل دائما مؤشرا دقيقا للدلالة على تطور القطاع الخاص لأن التدخل الحكومي في نشاط المشاريع الخاصة يمكن أن يتفاوت إلى حد كبير داخل البلدان.

To realise this aspiration, the Government invested 3.8% of GDP (or S$6.1 billion) in 2003 towards education.
10-2 وتحقيقا لهذا المطمح، استثمرت الحكومة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (أو 6.1 بليون دولار سنغافوري) في عام 2003() لأغراض التعليم.

Additional pressures come from government transfers to the state-owned electric utility, Electricité d'État d'Haïti, which represented 1 per cent of GDP or 7 per cent of Government expenditures in 2004/05 and are expected to rise further.
وثمة ضغوط إضافية مصدرها تحويلات الحكومة إلى مرفق الكهرباء الذي تملكه الدولة، التي كانت تمثل نسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 7 في المائة من النفقات الحكومية في الفترة 2004/2005 والتي يُتوقع أن تستمر في الزيادة.