"gdp to" - Translation from English to Arabic

• الناتج المحلي الإجمالي إلى
• الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة
• الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى
• ناتجها المحلي الإجمالي
• المحلي الإجمالي من أجل

The Special Representative welcomes the Government’s commitment to increasing the health sector’s share of GDP to 2 per cent by the year 2002.
ويرحب الممثل الخاص بالتزام الحكومة بزيادة حصة قطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 في المائة بحلول عام 2002.

Cambodia doubled its per capita GDP to $586 in 2007.
وضاعفت كمبوديا نصيب فردها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 586 دولارا في عام 2007.

By 2024, Kazakhstan plans to cut carbon emissions per unit of GDP to about one third of their current level, as well as to increase energy from alternative sources by at least 250-fold.
وبحلول عام 2024، تعتزم كازاخستان تخفيض انبعاثات الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي ثلث مستواها الحالي، فضلا عن زيادة نصيب المصادر البديلة للطاقة على الأقل بمقدار250 ضعفا.

She commended the more widespread adherence to the developed countries' commitment to devote 0.7 per cent of GDP to ODA.
وأشادت بتمسّك البلدان المتقدمة على نحو متزايد بالتزاماتها بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

To achieve the objectives of halving the proportion of people living in extreme poverty and suffering from hunger by 2015, the Programme set the targets of a growth rate in gross domestic product (GDP) of at least 7 per cent per annum and an increase in the ratio of investment to GDP to 25 per cent per annum by 2010.
ولتحقيق أهداف خفض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع والذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، حدد البرنامج زيادة في أهداف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 7 في المائة سنويا وفي نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25 في المائة سنويا بحلول عام 2010.

Today, Argentina devotes 6.47 per cent of its GDP to education and spends 2 per cent to debt payment.
أما اليوم فإن الأرجنتين تكرس 6.47 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للتعليم وتصرف 2 في المائة على مدفوعات الديون.

To that end, the least developed countries committed themselves to reaching a GDP growth of at least 7 per cent and to increasing the ratio of investment to GDP to 25 per cent per annum.
ولبلوغ ذلك الهدف، التزمت أقل البلدان نموا برفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المائة على الأقل، وزيادة نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة سنويا.

The region's primary balance rose by almost one percentage point, from a deficit of 0.3 per cent of GDP to a surplus of 0.6 per cent.
وارتفع الميزان الأساسي في المنطقة بحوالي نقطة مئوية واحدة، من عجز قدره 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 0.6 في المائة.

Public debt increased from about 30 per cent of GDP to nearly 42 per cent by 1998.
وازداد الدين العام من حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 42 في المائة بحلول عام 1998.

In turn, the overall deficit declined on average from 1.9 per cent of GDP to 1.5 per cent.
وفي المقابل، انخفض العجز الإجمالي من 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 في المائة في المتوسط.

In the eurozone, assets doubled from 15 per cent of GDP to over 30 per cent during the same period.
وفي منطقة اليورو، تضاعفت الأصول من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 30 في المائة خلال الفترة نفسها.

Analysts attributed the drop in GDP to the 2008 post-election crisis, the global financial crisis, and the high fuel prices.
وعزا المحللون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى الأزمة التي حدثت في 2008 في أعقاب الانتخابات، والأزمة المالية العالمية، وارتفاع أسعار الوقود.

During the period from 1995 to 2009, revenue collection increased from approximately 11.5 per cent of GDP to 15 per cent.
وخلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2009 زادت عمليات تجميع الإيرادات من نحو 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 في المائة.

On average, the primary balance improved by 0.6 percentage points, moving from a deficit of 0.3 per cent of GDP to a surplus of 0.3 per cent.
وتحسّن الميزان الأولي بمقدار 0.6 نقطة نسبية مئوية في المتوسط، فانتقل من عجز قدره 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 0.3 في المائة.

Over the same period, the tertiary services sector dropped from 50.5 per cent of GDP to 17.4 per cent.
وخلال نفس الفترة انخفض نصيب القطاع الثالث، وهو قطاع الخدمات، من 50.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.4 في المائة.

Rapid credit growth was a fundamental factor, as banking assets increased from approximately 100 per cent of GDP to almost 1,000 per cent between 2000 and 2008.
وكان النمو السريع في الائتمان عاملا أساسيا، حيث زادت الأصول المصرفية من حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 000 1 في المائة بين عامي 2000 و 2008.

The primary balance of the region improved by almost one percentage point, moving from a deficit of 0.3 per cent of GDP to a surplus of 0.6 per cent.
وقد تحسّن الميزان الرئيسي في المنطقة بنحو نقطة مئوية، حيث تحوّل من عجز قدره 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 0.6 في المائة.

One of the targets set out under the Programme was to increase per capita GDP to $2,028 in 2005.
وكان من الأهداف المحددة في إطار البرنامج زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 028 2 دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2005.

Donor countries also need to increase their efforts to reach the goal of allocating 0.7 per cent of their GDP to ODA.
ويلزم أيضا أن تبذل البلدان المانحة مزيدا من الجهود لبلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

New resources would however be necessary, and the developed world should meet the goal of allocating 0.7 per cent of GDP to official development assistance.
على أن الأمر سيستلزم موارد جديدة، وعلى البلدان المتقدمة أن تبلغ هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.

Goal 2. Increase the ratio of investment to GDP to 25 per cent per annum
الهدف 2 - زيادة نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25 في المائة في السنة

Many countries channel only 0.1 to 0.4 per cent of their GDP to research and development.
ويخصص العديد من البلدان ما يتراوح بين 0.1 و 0.4 في المائة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي للبحث والتطوير.

It was therefore of critical importance that their partners should fulfil their commitment of devoting 0.15 per cent of their GDP to those countries.
وثمة أهمية قصوى، بالتالي، لقيام شركاء هذه البلدان بتخصيص نسبة 0.15 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي من أجل فئة البلدان هذه، مما سبق لهم أن تعهدوا به.