"general customary international law" - Translation from English to Arabic

• القانون الدولي العرفي العام

Immunity, as noted at the beginning of this part of the report, is a rule existing in general customary international law.
فالحصانة، مثلما ورد في بداية هذا الجزء من التقرير، إنما هي قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي العام.

This second report covers central questions concerning the approach to the identification of rules of " general " customary international law, in particular the two constituent elements and how to determine whether they are present.
ويغطي هذا التقرير الثاني المسائل الرئيسية المتعلقة بالنهج المتبع إزاء تحديد قواعد القانون الدولي العرفي " العام " ، وبخاصة الركنان المنشئان له، والكيفية التي يمكن بها تحديد ما إذا كانا موجودين.

The London Statement of Principles Applicable to the Formation of general customary international law of the International Law Association and the study on customary international humanitarian law conducted by the International Committee of the Red Cross would also prove useful.
كما يعتبر بيان لندن بشأن المبادئ المطبقة في تشكيل القانون الدولي العرفي العام الصادر عن رابطة القانون الدولي والدراسة عن القانون الدولي الإنساني العرفي التي أجرتها لجنة الصليب الأحمر الدولية مفيدا.

Ireland agrees with the Commission that proportionality is accepted in general customary international law as a prerequisite of the legitimacy of a countermeasure and also agrees with the negative formulation of this condition in draft article 49.
تتفق أيرلندا مع اللجنة في أن التناسب مقبول في القانون الدولي العرفي العام كشرط مسبق لمشروعية تدبير مضاد ونتفق كذلك مع الصيغة السلبية لهذا الشرط في مشروع المادة ٣٩.

Not all treaty crimes were of sufficient gravity to invoke the jurisdiction of the court, or were offenses recognized by general customary international law.
فليست كل الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات من الخطورة بما فيه الكفاية ليتم اللجوء إلى ولاية المحكمة، وليست كلها جرائم معترفا بها في القانون الدولي العرفي العام.

If a treaty conferred certain rights or afforded certain remedies only to the injured State or its nationals, the question arose as to whether that State would be barred from having recourse to other remedies under the general customary international law on diplomatic protection.
وإذا كانت المعاهدة لا تعطي حقوقا معينة أو لا تتيح سبل انتصاف معينة إلا للدولة المضرورة أو مواطنيها فإن السؤال هو ما إذا كانت هذه الدولة ستُمنع من اللجوء إلى سبل انتصاف أخرى بموجب القانون الدولي العرفي العام بشأن الحماية الدبلوماسية.

It is a rule of general customary international law that a wronged State is entitled, in response to wrong it has suffered, to take certain measures which would be unlawful but for the prior violation of international law by another State or States.
ومن القواعد المقررة في القانون الدولي العرفي العام أنه يحق للدولة المرتكب ضدها فعل غير مشروع أن تتخذ، ردا على فعل غير مشروع تكبدته، تدابير قد تكون غير مشروعة، إلا إذا كانت ردا على انتهاك سابق للقانون الدولي من جانب دولة أو دول أخرى.

This obligation is based in general customary international law, as well as duties arising from human rights and humanitarian law.
وقاعدة هذا الالتزام مرسية ضمن القانون الدولي العرفي العام والواجبات المنبثقة عن قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني().

13. The work of the International Law Association, between 1984/85 and 2000, culminated in the adoption in 2000 of the London Statement of Principles Applicable to the Formation of general customary international law (with commentary).
13 - توجت أعمال رابطة القانون الدولي، في الفترة الممتدة بين 1984/1985 و 2000، باعتماد بيان لندن الصادر في عام 2000 بشأن المبادئ المنطبقة على نشأة القانون الدولي العرفي العام (مع الشروح)().

89. The work of the International Law Association, between 1984/85 and 2000, culminated in the adoption in 2000 of the London Statement of Principles Applicable to the Formation of (General) Customary International Law (with commentary).
89 - وتوجت أعمال رابطة القانون الدولي، في الفترة الممتدة بين 1984/1985 و 2000، باعتماد بيان لندن الصادر في عام 2000 بشأن المبادئ المنطبقة على نشأة القانون الدولي العرفي العام (مع الشروح)().

The Second Report of the Rapporteur (1988) had an appendix on terminology, which included discussion of the expression " (general) customary international law " .
وتضمن التقرير الثاني للمقرر (1988) تذييلا بالمصطلحات أورد فيه مناقشة لتعبير " القانون الدولي العرفي (العام) " ().

53. The Working Group observes that the provisions of article 9 of the Covenant reflect the principles elaborated by general (customary) international law, and are therefore binding also on States, which have not ratified the Covenant.
53- ويلاحظ الفريق العامل أن أحكام المادة 9 من العهد تعكس مبادئ القانون الدولي (العرفي) العام وبالتالي فإنها تعد ملزمة أيضاً للدول التي لم تصدق على العهد.

The expression " general customary international law " is sometimes found, usually in contradistinction to " special " or " regional " customary international law.
وترد في بعض الأحيان عبارة " القانون الدولي العرفي العام " ، وعادة ما يراد بها نقيض القانون الدولي العرفي " الخاص " أو " الإقليمي " ().

This was also the case, to a degree, with the work of the International Law Association that culminated in 2000 in its London Statement of Principles Applicable to the Formation of general customary international law, which tended to downplay the role of the subjective element.
وانطبق ذلك أيضا، بقدر ما، على أعمال رابطة القانون الدولي التي تُوجّت بإصدار بيان لندن بشأن المبادئ المنطبقة على نشأة القانون الدولي العرفي العام()، الذي اتخذ منحى التقليل من أهمية دور الركن الذاتي().

One of its authors has explained that " [t]he approach taken in the study to determine whether a rule of general customary international law exists was a classic one, set out by the International Court of Justice, in particular in the North Sea Continental Shelf cases " , with relevant State practice selected and compiled, and then assessed together in light of the requirement of opinio juris.
وقد ذكر أحد المشاركين في الدراسة أن " النهج المتبع في الدراسة لتحديد ما إذا كانت قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي العام قائمة هو نهج تقليدي، بينته محكمة العدل الدولية، وخصوصا في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال " ، ومشفوع باختيار وتجميع ممارسة الدول ذات الصلة، ثم تقييمها في ضوء شرط الاعتقاد بالإلزام().