"general penal" - Translation from English to Arabic

• العقوبات العام
• الجنائي العام
• الجزائي العام
• العقوبات العامة
• الجنائية العامة

One indictment was considered to constitute a violence against Article 209 of the General Penal Code.
وشكلت إحدى الاتهامات مخالفة للمادة 209 من قانون العقوبات العام.

35. Since 1996 discrimination on grounds of " sexual orientation " is subject to penalty under the General Penal Code.
35- ومنذ عام 1996، أصبح التمييز على أساس " الميل الجنسي " يخضع لعقوبة بموجب قانون العقوبات العام.

The General Penal Code contains provisions classifying torture as a criminal act.
ويتضمن قانون العقوبات العام أحكاماً تصنف التعذيب كعمل إجرامي.

To that end, the Government of Iceland had presented a legislative amendment to the General Penal Code in order to ratify the Lanzarote Convention of the Council of Europe and allocated financial resources for a prevention and awareness-raising campaign.
ولهذه الغاية، قدمت حكومة آيسلندا تعديلا تشريعيا على القانون الجنائي العام من أجل التصديق على اتفاقية لانزاروت التابعة للمجلس الأوروبي وخصصت موارد مالية لحملة التوعية والوقاية.

Several speakers reported that their countries had either included sexual offences against children in their General Penal law or had adopted new legislation, in particular to adapt to the use of new technologies.
35- وأبلغ عدّة متكلّمين بأن بلدانهم أدرجت الجرائم الجنسية بحق الأطفال في قانونها الجزائي العام أو اعتمدت تشريعات جديدة في هذا الصدد، وذلك بخاصة للتوافق مع استخدام التكنولوجيات الجديدة في ارتكابها.

64. Female genital mutilation is prohibited in the General Penal Code.
64- ويحظر قانون العقوبات العام تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

In general, all provisions of the General Penal Code make acts committed against life and limb punishable, including physical torture.
وعلى العموم، تجرّم جميع أحكام قانون العقوبات العام الأفعال المرتكبة ضد الحياة والأطراف، بما في ذلك التعذيب البدني(3).

The provisions of the General Penal Code regarding offences against people's sense of decency could serve the same purpose in the case of prostitution practised in the street.
وأحكام قانون العقوبات العام المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الحياء العام يمكن أن تفي بنفس الغرض في حالة البغاء الذي يمارس في الشارع.

Furthermore, attempts were made to have the amendments proposed to these provisions in line with the framework already existing in the General Penal Code.
وعلاوة على ذلك، بذلت محاولات لجعل التعديلات المقترح إدخالها على تلك الأحكام تتسق مع الإطار السابق وجوده في قانون العقوبات العام.

The provision in Article 199 of the General Penal Code (cf. Article 8 of the Act No. 61/2007) reads as follows:
والحكم في المادة 99 من قانون العقوبات العام (انظر المادة 8 من القانون رقم 61/2007) ينص على ما يلي:

Mention should also be made of the Act No. 94/2000, amending the Code of Criminal Procedure and the General Penal Code.
وينبغي أيضاً ذكر القانون رقم 94/2000 المعدِّل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات العام.

Mention should also be made of the Act No. 39/2000, amending the General Penal Code.
وينبغي أيضاً ذكر القانون رقم 39/2000 المعدِّل لقانون العقوبات العام.

In this respect, the proposal would mean the transfer of the penal provisions on discrimination, which were previously contained in legislation on labour and civil servants, to the General Penal Code.
وفي هذا الصدد، سيعني الاقتراح نقل اﻷحكام الجنائية المتعلقة بالتمييز التي كانت ترد سابقاً في تشريع العمل والموظفين المدنيين، إلى قانون العقوبات العام.

As was stated in the last report, a special punitive provision had earlier been introduced into the General Penal Code, as Article 227 a, by the Act No. 40/2003.
وكما ذكر في التقرير الماضي، جرى فيما سبق إدخال حكم عقابي خاص في قانون العقوبات العام بوصفه المادة 227 أ من القانون رقم 40/2003.

It should be mentioned in this connection that the provision of the second paragraph of Article 226 of the General Penal Code can apply to trafficking in human beings when its conditions are met regarding deprivation of freedom for a long period of time, or of deprivation of freedom for motives of profit.
وينبغي في هذا الصدد أن نذكر أن الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 226 من قانون العقوبات العام يمكن أن يطبق على الاتجار بالبشر عندما تستوفى شروطه فيما يتعلق بالحرمان من الحرية فترة زمنية طويلة أو الحرمان من الحرية بدافع الربح.

It became law on 27 March 2007 as the Act No. 61/2007 amending the General Penal Code, No. 19/1940 (sexual offences).
وأصبح قانونا في 27 آذار/مارس 2007 بوصفه القانون رقم 61/2007 الذي يعدل قانون العقوبات العام رقم 19/1940 (الجرائم الجنسية).

The Announcement had been issued scarcely two months after the adoption of the resolution, and he wondered whether there had been much public debate on its substance and on the amendments to the General Penal Code when they had been introduced.
وأوضح أنه لم يكد يمر شهران على اعتماد القرار حتى صدر الإعلان. وتساءل عما إذا جرى ما يكفي من النقاشات العلنية حول جوهره وحول التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي العام عند تقديمها.

In addition, the General Penal Code of Iceland had been amended to criminalize terrorism, defined therein in terms not only of the nature, circumstances and effects of the acts committed but also of their potential to harm a State or international organization.
وعلاوة على ذلك، عُدَّل القانون الجنائي العام الأيسلندي لتجريم الإرهاب، الذي لم يقتصر تعريفه فيه على تحديد طبيعة الأعمال المقترفة والظروف المحيطة بها والعواقب الناجمة عنها، بل تعدى ذلك إلى الضرر المحتمل الذي قد تسببه لدولة ما أو لمنظمة دولية.

1.2. With regard to the scope of application of the law, the General Penal Code and the Code of Penal Procedure make provision for Uruguay to exercise jurisdiction in accordance with the provisions of international treaties on terrorism.
1-2 وفيما يتعلق بتطبيق القانون، يجيز القانون الجنائي العام وقانون الإجراءات الجنائية لأوروغواي ممارسة الولاية وفقا لأحكام المعاهدات الدولية السارية في مجال الإرهاب.

Although persons between the ages of 18 and 21 are subject to the General Penal law stipulations (the so-called " penal law for adults " ), the specific procedural features of the Juveniles Courts' Act are applied to offenders below the age of 21, unless they can only be applied to minors on account of their nature (participation of a legal representative) or are not required.
191- وعلى الرغم من أن أحكام قانون العقوبات العامة (أو ما يسمى ب " قانون العقوبات الخاص بالكبار " ) تسري على الأشخاص ما بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين، فإن الخصائص الإجرائية المحددة لقانون محاكم الأحداث تطبَّق على الجانحين دون الحادية والعشرين ما لم يكن تطبيقها حصرا على القاصرين بسبب طبيعتها (مشاركة ممثل قانوني) أو كانت غير واجبة.