"greek debt" - Translation from English to Arabic

• الديون اليونانية
• الدين اليوناني

The existence of such a mechanism would have allowed a swifter response to the Greek debt crisis.
فلو كانت مثل هذه الآلية موجودة، لكان من الممكن اللجوء إليها للاستجابة بسرعة لأزمة الديون اليونانية.

The Threat of Greek debt Relief
التهديد الذي يفرضه تخفيف أعباء الديون اليونانية

The Lethal Deferral of Greek debt Restructuring
الإرجاء القاتل لإعادة هيكلة الديون اليونانية

But there is also a best-case scenario, where Greek debt is restructured in a way that doesn’t threaten the banking system.
ولكن هناك أيضاً أفضل سيناريو، حيث تعاد جدولة الديون اليونانية على نحو لا يهدد النظام المصرفي.

Some analysts – most prominently Jeffrey Sachs – have argued that the best way forward is to cut the yield on Greek debt to that of German public debt. Germany currently pays a little over 3% nominal interest on 10-year debt, half of what Greece is being charged for emergency loans – and far less than Greece would pay if it attempted to raise money in private markets.
ولقد زعم بعض المحللين ـ وأبرزهم جيفري ساكس ـ أن أفضل وسيلة للمضي قدماً تتلخص في خفض العائد على الدين اليوناني إلى نفس مستوى الدين العام الألماني. فألمانيا تدفع حالياً فائدة اسمية تزيد قليلاً على 3% على ديونها التي تبلغ مدة استحقاقها عشرة أعوام، أي نصف ما تدفعه اليونان على القروض الطارئة ـ وأقل كثيراً مما قد تدفعه اليونان إذا حاولت جمع الأموال من الأسواق الخاصة.

Perhaps the risk that a Greek debt restructuring would cause a financial meltdown was always minimal, and quiescent markets were to be expected. But, in that case, why all the fuss?
ولعل المخاطر المتمثلة في احتمال تسبب عميلة إعادة هيكلة الديون اليونانية في انهيار مالي كانت متدنية دوما، وكان الاحتمال الأكبر أن تظل الأسواق هادئة. ولكن لماذا كل هذه الضجة إذن؟

BERLIN – From the start of the Greek debt crisis in 2010, the major European players should have understood the risks and consequences that it posed for the European Union. They certainly don’t give that impression to onlookers.
برلين ـ منذ اندلاع أزمة الديون اليونانية في عام 2010، كان من الواجب على اللاعبين الأوروبيين الرئيسيين أن يدركوا حجم المخاطر والعواقب التي قد تفرضها مثل هذه الأزمة على الاتحاد الأوروبي. ولكن من المؤكد أن من ينظر إليهم من المراقبين لن يخرج بهذا الانطباع عنهم.

The Greek debt crisis underlined the important lesson that negotiation is central to the EU’s existence. Germany, moreover, has emerged from the whole episode acutely aware of its role in negotiating solutions to pan-European problems.
لقد سلطت أزمة الديون اليونانية الضوء على درس مهم مفاده أن المفاوضات تشكل أهمية مركزية بالنسبة لوجود الاتحاد الأوروبي. فضلاً عن ذلك فقد خرجت ألمانيا من الأمر برمته وقد اكتسبت قدراً عظيماً من الوعي بدورها في التفاوض من أجل التوصل إلى حلول للمشاكل التي تقض مضجع أوروبا بالكامل.

Like Hitler's solution, the proposed cancellation of Greek debt is an attempt to redistribute other countries' gains. Were it to succeed, it would strain every other country in the eurozone, including those, like Italy and Spain, that have had to carry out their own belt-tightening.
وهذا الرأي يقلب حجة سيريزا رأساً على عقب. فمثل حل هتلر، يُعَد اقتراح إلغاء الديون اليونانية محاولة لإعادة توزيع مكاسب دول أخرى. وإذا نجح هذا، فمن شأنه أن يرهق كل دولة أخرى في منطقة اليورو، بما في ذلك بلدان مثل إيطاليا وأسبانيا، والتي اضطرت إلى شد الحزام من تلقاء نفسها.

But, even though the additional loans that Greece will soon receive from the European Union and the IMF carry low interest rates, the level of Greek debt will rise rapidly to unsustainable levels. That’s why market interest rates on privately held Greek bonds and prices for credit-default swaps indicate that a massive default is coming.
ولكن على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على القروض الإضافية التي سوف تحصل عليها اليونان قريباً من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، فإن مستوى الديون اليونانية سوف يرتفع بسرعة إلى مستويات غير قابلة للاستمرار. ولهذا السبب فإن أسعار الفائدة على السندات اليونانية التي تمتلكها جهات خاصة، وأسعار سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان، تشير إلى تخلف كبير عن سداد الديون قادم لا محالة.

MUNICH – The prolonged Greek debt crisis and the ongoing influx of refugees into Europe have ignited a debate about Germany’s role within the European Union. Has Germany become the European hegemon?
ميونيخ ــ كانت أزمة الديون اليونانية المطولة وتدفق اللاجئين المتواصل إلى أوروبا من الأسباب التي أشعلت جدالاً حول الدور الذي تلعبه ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي. فهل أصبحت ألمانيا الدولة المهيمنة في أوروبا؟ وإن لم تكن كذلك، فهل ينبغي لها أن تضطلع بهذا الدور، كما اقترح بعض المعلقين، من أجل منع المشروع الأوروبي من الانهيار؟

Similarly, although the one-size-fits-all monetary policy contributed to Greece’s excessive indebtedness, and to Spain’s real-estate bubble, eurozone leaders have consistently sought to re-align interest rates, for example, by compelling holders of Greek debt to accept “haircuts” (write-downs on principal). But the impact is severely limited without external devaluation, which is impossible within a monetary union.
على نحو مماثل، وبرغم إسهام السياسة النقدية التي تتبع نهج المقاس الواحد الذي يناسب الجميع في فرط الاستدانة في اليونان ونشوء فقاعة العقارات في أسبانيا، فقد أصر زعماء منطقة اليورو على سعيهم إلى إعادة تنظيم أسعار الفائدة، على سبيل المثال، من خلال إرغام حاملي الديون اليونانية على قبول الخصم من أصل الديون المستحقة لهم. ولكن التأثير محدود للغاية من دون خفض القيمة خارجيا، وهو أمر مستحيل في اتحاد نقدي.

If a CAC required, say, 75% of the holders of each bond class, vultures could buy 26% of only one bond class and block the entire restructuring. The recent Greek debt restructuring had to confront this issue.
وبشكل خاص، تعاني فقرات العمل الجماعي من مشكلة "التجميع". فإذا تطلب تطبيق فقرات العمل الجماعي 75% من حاملي كل فئة من السندات على سبيل المثال، فسوف يكون بوسع الصناديق الانتهازية أن تشتري 26% من فئة واحدة فقط من السندات لمنع إعادة الهيكلة بالكامل. وقد واجهت إعادة هيكلة الديون اليونانية الأخيرة هذه القضية.

Lee Buchheit, a leading sovereign-debt attorney and the man who managed the eventual Greek debt restructuring in 2012, was harshly critical of the authorities’ failure to face up to reality. As he put it, “I find it hard to imagine they will now man up to the proposition that they delayed – at appalling cost to Greece, its creditors, and its official-sector sponsors – an essential debt restructuring.”
كان لي بوشيت، محامي الديون السيادية الرائد والرجل الذي أدار عملية إعادة هيكلة الديون اليونانية أخيراً في عام 2012، شديد الانتقاد لفشل السلطات في مواجهة الواقع. وعلى حد تعبيره: "من الصعب أن أتخيل أنهم سوف يحشدون الآن للاقتراح الذي ماطلوه ــ بتكلفة مروعة تحملتها اليونان، ودائنوها، ورعاة قطاعها الرسمي ــ بإعادة هيكلة الديون الأساسية".

BERKELEY – Financial markets are increasingly certain that a Greek debt restructuring is coming, and European policymakers fear the worst. “In the worst case,” as Juergen Stark, a member of the European Central Bank board, has put it, “a debt restructuring of a eurozone member could put the consequences of Lehman’s bankruptcy in the shade.”
بيركلي ـ لقد أصبحت الأسواق المالية على يقين متزايد من أن عملية إعادة جدولة الديون اليونانية قادمة لا محالة، وأن صانعي القرار السياسي في أوروبا يخشون الأسوأ. وعلى حد تعبير يورجن ستارك، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فإن "السيناريو الأسوأ لإعادة جدولة ديون إحدى دول منطقة اليورو قد تضع العواقب التي ترتبت على إفلاس ليمان براذرز في مصاف الأحداث التافهة".

Nevertheless, foreign ownership does pose a possible systemic risk as has happened again in South-East Europe with the Greek debt crisis (as Greek banks have a market share of about 20 per cent in South-East Europe); thus, how to obtain the maximum benefit from international financial integration, while cross-border financial regulation remains limited, remains a challenge for policymakers.
وهو ما حدث مرة أخرى في جنوب شرق أوروبا في أزمة الديون اليونانية (لأن للبنوك اليونانية حصة في السوق في جنوب شرق أوروبا تبلغ حوالي 20 في المائة)؛ ومن ثم، فإن السؤال المطروح، هو كيف يمكن الاستفادة إلى أقصى حد من التكامل المالي الدولي، والحال أن النظام المالي العابر للحدود لا يزال محدودا، ولا يزال يشكل تحديا مطروحا أمام صانعي السياسات.

The fundamental lessons of the Greek debt fiasco are not new: 1) elected officials systematically ignore long-run costs to achieve short-run benefits; 2) they wait to act until they are forced; 3) government policies cannot circumvent the laws of economics; 4) governments cannot revoke the laws of arithmetic; and 5) budget policy is not merely accounting.
إن الدروس الأساسية المستفادة من كارثة الديون اليونانية ليست جديدة: 1) يتجاهل المسؤولون المنتخبون التكاليف طويلة الأمد التي قد تترتب على تحقيق فوائد قصيرة الأمد؛ 2) وهم يتقاعسون عن العمل إلى أن يصبحوا مضطرين؛ 3) إن السياسات الحكومية غير قادرة على التحايل على قوانين الاقتصاد؛ 4) والحكومات غير قادرة على إلغاء قوانين الحساب؛ 5) لا تقتصر سياسة الموازنة على العملية المحاسبية.

Of course, there is the IMF, whose staff tell anyone willing to listen that Greek debt must be cut by approximately one-third, or €100 billion ($112 billion). But if the recent past is any guide to the near future, the IMF’s views will be trumped.
بطبيعة الحال، هناك صندوق النقد الدولي، الذي يخبر القائمون عليه أي شخص على استعداد للاستماع إليهم بأن الديون اليونانية لابد أن تخفض بنحو الثلث تقريبا، أو 100 مليار يورو (112 مليار دولار أميركي). ولكن إذا كان لنا أن نسترشد بالماضي القريب في محاولة للتكهن بالمستقبل القريب، فإن وجهات نظر صندوق النقد الدولي لن تكون لها الغَلَبة.