"growth slowdown" - Translation from English to Arabic

• تباطؤ النمو
• هبوط النمو

In sub-Saharan Africa and South Asia, where the bulk of the world's poor live, the growth slowdown virtually eliminates any prospect for continued reductions in the poverty count in 2009.
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث يعيش السواد الأعظم من فقراء العالم، يقضي تباطؤ النمو تقريبا على أي إمكانية لاستمرار الانخفاض في عدد الفقراء في عام 2009.

10. The growth slowdown is forecast to be accompanied by a pickup in inflation of 1 percentage point in 2001.
10 - ويتوقع أن ترافق تباطؤ النمو زيادة في التضخم قدرها نقطة واحدة في المائة خلال عام 2001.

2. The growth slowdown will be felt across different subregions depending upon the extent of their global integration.
2 - وسيترك تباطؤ النمو أثرا محسوسا عبر شتى المناطق دون الإقليمية تبعا لمدى اندماجها في الاقتصاد العالمي.

The growth slowdown in East Asia reflects weaker import demand in developed countries, increased global uncertainty and the lagged effects of credit tightening in parts of the region, most importantly in China.
ويعكس تباطؤ النمو في شرق آسيا ضعف الطلب على الواردات في البلدان المتقدمة وتزايد عدم اليقين العالمي والآثار المتباطئة المترتبة على تشديد شروط الائتمان في أجزاء من المنطقة، ولا سيما في الصين.

The crisis-related growth slowdown in developing countries implies that in 2009 there are an estimated 55-90 million more extremely poor people -- defined as living on less than $1.25 a day -- than were expected before the crisis.
ويدل تباطؤ النمو المرتبط بالأزمة في البلدان النامية بصورة ضمنية على أن عدد الذين يعيشون في فقر مدقع، وهم الذين يجري تعريفهم بأنهم يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا، سيزيد في عام 2009 بما يتراوح من 55 إلى 90 مليون نسمة عما كان متوقعا قبل الأزمة.

119. Economic growth slowdown was influenced by the weaker domestic demand, while dynamic growth of foreign demand stimulated economic growth.
119- وشكَّل ضعف الطلب الداخلي عاملاً مؤثراً في تباطؤ النمو الاقتصادي، في حين أن النمو الديناميكي في الطلب الخارجي أدى إلى إنعاش النمو الاقتصادي.

Africa's growth slowdown was already apparent in the late 1970s, but the debt crisis of the early 1980s marked a watershed.
11- وكان تباطؤ النمو في أفريقيا واضحاً بالفعل في نهاية السبعينات، غير أن أزمة المديونية التي اندلعت في بداية الثمانينات مثلت خطاً فاصلاً.

A growth slowdown is hardly shocking for an export-led economy. But China is in much better shape than the rest of the world.
إن تباطؤ النمو ليس بالأمر المروع بالنسبة لاقتصاد قائم على التصدير. ولكن الصين تتمتع بوضع أفضل كثيراً من بقية بلدان العالم. وتوفر استراتيجية إعادة التوازن القوية للصين الدعم البنيوي والدوري الكفيل بالسماح لها بتجنب الهبوط الحاد.

China’s inevitable growth slowdown, along with a large tail risk, threatens stable growth in Asian economies that have become increasingly interdependent. Trade within Asia now accounts for more than half of the continent’s total trade turnover.
إن تباطؤ النمو في الصين أمر حتمي، فضلاً عن مخاطر تالية كبيرة تهدد النمو المستقر في اقتصادات آسيا التي أصبحت مترابطة على نحو متزايد. وتمثل التجارة مع آسيا الآن أكثر من نصف عائد التجارة الإجمالي على مستوى القارة. وعلاوة على ذلك، تساهم الاستثمارات المباشرة والتدفقات المالية في زيادة الترابط الاقتصادي.

The 1996 growth slowdown in most other countries reflected stabilization policies aimed at reducing inflation (as in Brazil, Chile and Colombia) or external imbalances (as in Peru).
٧٥ - وقد جاء تباطؤ النمو عام ١٩٩٦ في معظم البلدان اﻷخرى انعكاسا لسياسات التثبيت التي استهدفت خفض التضخم )كما هو الحال في البرازيل وشيلي وكولومبيا( أو الاختلالات الخارجية )كما هو الحال في بيرو(.

China’s growth slowdown is not in itself surprising or alarming. As the IMF noted, China’s growth rate has been declining steadily for five years – from 10.6% in 2010 to a projected rate of 6.8% this year and 6.3% in 2016.
لابد أن تميز الإجابة الواعية بين المفاهيم المالية والواقع الاقتصادي. إن تباطؤ النمو في الصين ليس في حد ذاته مفاجئاً أو منذراً بالخطر. فكما لاحظ صندوق الدولي، كان معدل النمو في الصين في انحدار مضطرد لخمس سنوات ــ من 10.6% في عام 2010 إلى المعدل المتوقع 6.8% هذا الصيف ثم إلى 6.3% في عام 2016.

Economically, the BRICS are facing serious challenges. In addition to a well-documented growth slowdown, China has lately experienced considerable stock-market turmoil and currency devaluation.
على المستوى الاقتصادي، تواجه مجموعة البريكس تحديات خطيرة. فبالإضافة إلى تباطؤ النمو الموثق جيدا، شهدت الصين مؤخراً اضطرابات كبيرة في سوق الأسهم، فضلاً عن انخفاض قيمة العملة. كما شهد اقتصاد في البرازيل وروسيا انكماشاً واضحا؛ وتباطأ النمو في جنوب أفريقيا؛ أما الهند فإنها برغم حفاظها على نمو قوي نسبياً يتعين عليها أن تجري إصلاحات مهمة.

Third, the renminbi’s international and reserve-currency prospects will be shaped by how China handles its growth slowdown. The key will be whether it manages a smooth deceleration, in which case renminbi internationalization will proceed, or suffers a hard landing, in which case social unrest will intensify and all bets are off.
وثالثا، سوف تصاغ التوقعات بالنسبة للرنمينبي دولياً وباعتباره عملة احتياطية تبعاً لكيفية تعامل الصين مع تباطؤ النمو. والمفتاح الرئيسي هنا هو ما إذا كانت الصين قادرة على إدارة التباطؤ بشكل سلس، وفي هذه الحالة فإن تدويل الرنمينبي سوف يمضي قدما، أم أنها قد تعاني من هبوط حاد، وفي هذه الحالة فإن الاضطرابات الاجتماعية سوف تشتد وتتوقف كل الرهانات.

Despite its potential benefits, especially for the environment, the impending growth slowdown carries significant risks. While growth is not an end in itself, it enables the achievement of a broad set of societal goals, including the creation of economic and employment opportunities for millions of vulnerable and poor people and the provision of social goods like education, health care, and pensions.
وبرغم الفوائد المحتملة، وخاصة بالنسبة للبيئة، فإن تباطؤ النمو الوشيك لا يخلو من مخاطر كبيرة. فرغم أن النمو ليس غاية في حد ذاته، فإنه يمكن تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الاجتماعية، بما في ذلك خلق الفرص الاقتصادية وفرص العمل لملايين من الضعفاء والفقراء وتوفير السلع الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.

But it also reflects the beginning of a growth slowdown in the major emerging countries, including Brazil, China, India, and Russia. · Too many sectors of the US economy have not completed their balance-sheet rehabilitation process.
· إن الرياح الاقتصادية والمالية المعاكسة القادمة من خارج الولايات المتحدة قوية وعاصفة، وهو ما يرجع في أغلبه إلى الأزمة الأوروبية المتفاقمة، والتي دخلت الآن مرحلة أكثر إرباكاً مع تصعيد المودعين في بعض الدول من وتيرة السحب من البنوك المحلية. ولكن هذا يعكس أيضاً بداية تباطؤ النمو في الدول الناشئة الرئيسية، بما في ذلك البرازيل والصين والهند وروسيا.

This gives China and its policymakers considerable room for maneuver in coping with the current growth slowdown. Unlike most Western observers, who are fixated on the slightest deviation from the official growth target, Chinese officials are actually far more open-minded.
وهذا يعطي الصين وصانعي السياسات بها حيزاً هائلاً للمناورة في معالجة تباطؤ النمو الحالي. وخلافا للمراقبين الغربيين المهووسين بالتركيز على أبسط انحراف عن مستهدف النمو الرسمي، يُعَد المسؤولون الصينيون في الحقيقة أوسع أفقاً وإدراكا. فهم أقل اهتماماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي في حد ذاته، وأكثر اهتماماً بمحتوى العمل من المكاسب في الناتج.

At a minimum, a short-term growth slowdown is nearly certain; some wonder whether the destabilizing impact of capital-flow reversals will have longer-term adverse effects. For the most part, the latter fear appears overblown, though the risks caused by unexpected policy shifts and related financial adjustments should not be underestimated or dismissed.
والآن أصبح تباطؤ النمو في الأمد القريب شبه مؤكد في أقل تقدير؛ ويتساءل البعض ما إذا كان التأثير المزعزع للاستقرار الناتج عن انعكاس اتجاه تدفق رؤوس الأموال قد يخلف تأثيرات سلبية أطول أمدا. وبشكل عام، يبدو التخوف الأخير مبالغاً فيه، ولو أن المخاطر الناجمة عن التحولات السياسية غير المتوقعة وما يرتبط بها من تسويات مالية لا يجب أن تستبعد أو يهون من شأنها.

Meanwhile, a highly interdependent and (now) less dynamic world economy has been limiting the scope for external growth drivers. Accordingly, even countries with sound balance sheets and manageable leverage have experienced a growth slowdown.
ومن ناحية أخرى، عمل الاقتصاد العالمي المترابط بدرجة كبيرة، والأقل ديناميكية (الآن)، على الحد من نطاق محركات النمو الخارجية. وبالتالي فإن حتى الدول التي تتمتع بموازنات عمومية سليمة ومستويات يمكن إدارتها من الاستدانة شهدت تباطؤ النمو.

Many now believe that the recent broad-based growth slowdown in emerging economies is not cyclical, but a reflection of underlying structural flaws. That interpretation contradicts those (including me) who, not long ago, were anticipating a switchover in the engines of the global economy, with autonomous sources of growth in emerging and developing economies compensating for the drag of struggling advanced economies.
ويعتقد كثيرون الآن أن تباطؤ النمو العريض القاعدة مؤخراً في الاقتصادات الناشئة ليس دوريا، ولكنه انعكاس لعيوب بنيوية أساسية. ويتناقض هذا التفسير مع أولئك (وأنا من بينهم) الذين كانوا يتوقعون قبل وقت ليس بالبعيد تحولاً في محركات الاقتصاد العالمي، حيث تعمل مصادر مستقلة للنمو في الاقتصادات الناشئة والنامية على التعويض عن تراجع الاقتصادات المتقدمة المتعثرة.

This belief quickly shaped reality, as market analysts blurred the distinction between a growth slowdown and economic collapse. In mid-September, for example, when the private-sector Purchasing Managers’ Index (PMI) came out at 47.0, the result was generally reported along these lines: “The index has now indicated contraction in the [manufacturing] sector for seven consecutive months.”
وسرعان ما عمل هذا الاعتقاد على تشكيل الواقع، مع تسبب محللي السوق في طمس الفارق بين تباطؤ النمو والانهيار الاقتصادي. ففي منصف سبتمبر/أيلول على سبيل المثال، عندما بلغ مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص نحو 47.0، كانت النتيجة ظاهرة على طول هذه الخطوط: "فالآن يشير المؤشر إلى انكماش في قطاع التصنيع لسبعة أشهر متوالية".

An update of these analyses for six of the countries of Latin America and the Caribbean took into consideration the global financial crisis, by comparing social indicators under two scenarios, with and without the growth slowdown.
وقد روعيت الأزمة المالية العالمية في عملية تحديث لتلك التحليلات عن ستة بلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بمقارنة المؤشرات الاجتماعية في سياقيين من السياقات، في ظل هبوط النمو وعدم هبوطه.