"had ordered the" - Translation from English to Arabic

• قد أمرت
• قد أمر

However, given that the Court of Appeal had ordered the author's detention in 2005, the arrest warrant must be executed before making the opposition.
غير أنه، نظراً لأن محكمة الاستئناف قد أمرت باحتجاز صاحب البلاغ في عام 2005، فيجب تنفيذ أمر التوقيف قبل إجراء المعارضة.

In particular, the Committee on the Regulation and Evaluation of Risks of the Programme of Special Protection for Witnesses and Threatened Persons of the Human Rights Administrative Special Unit of the Ministry of Interior had ordered the adoption of the measures for protecting the office and the integrity of the members of the collective.
وأشارت بصورة خاصة إلى أن لجنة التنظيم وتقييم المخاطر لبرنامج توفير الحماية الخاصة للشهود واﻷشخاص المهددين التابع للوحدة اﻹدارية الخاصة لحقوق اﻹنسان بوزارة الداخلية، قد أمرت باتخاذ تدابير لحماية المكتب وسلامة أعضاء الرابطة.

377. On 21 July, it was reported that the Israeli authorities had ordered the deportation of two Palestinian Americans, Jamal Nisr and Khalil Musleh, from Al-Bireh.
٣٧٧ - في ٢١ تموز/يوليه، ذكرت التقارير أن السلطات الاسرائيلية قد أمرت بإبعاد أمريكيين فلسطينيين من البيره، هما جمال نصر وخليل مصلح.

The Government indicated that an investigation into this case had been opened and that the competent prosecutor had ordered the submission of evidence.
وذكرت الحكومة أنه بدأ التحقيق في هذه الحالة وأن النائب المختص قد أمر بتقديم اﻷدلة.

To the Romans, that seemed to be due to their force, but in reality, Hannibal had ordered the retreat.
بدا ذلك للرومان انه بسبب قوتهم الخارقه ولكن في الواقع هانيبل قد أمر بالتراجع

83. Some members of non-governmental bodies thought that the Iranian State, acting through various groups or persons, had ordered the murders of the Protestant pastors.
٣٨ - واعتبر متحدثون غير حكوميين أن الدولة اﻹيرانية، بواسطة عدد من الجماعات أو اﻷشخاص، قد أمرت باغتيالات القسس البروتستانت.

Ali Mohamed Ali Al-Ekry, aged 42, an electrician and religious activist, was arrested on 26 January 1996, during dawn raids by the riot police, for opening Al—Anwai mosque and calling people to prayer, when security forces had ordered the closure of the mosque.
كذلك فإن علي محمد علي العكري، البالغ من العمر ٢٤ عاماً، وهو كهربائي ومن الناشطين الدينيين، قد أُلقي القبض عليه في ٦٢ كانون الثاني/يناير ٦٩٩١ أثناء مداهمات وقت الفجر قام بها رجال شرطة مكافحة الشغب، لفتحه مسجد اﻷنوائي ودعوته الناس إلى الصلاة في حين أن قوى اﻷمن كانت قد أمرت بإغلاق المسجد.

On 25 March 2005, the Committee received information from the Humanitarian Law Centre in Belgrade, to the effect that the First Municipal Court in Belgrade had ordered the State party to pay compensation of 1 million dinars to the complainant's parents for failure to conduct an expedient, impartial and comprehensive investigation into the causes of the complainant's death, in compliance with the decision of the Committee against Torture.
وفي 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني ببلغراد تفيد بأن المحكمة المحلية الأولى ببلغراد كانت قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي المشتكي لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة المشتكي، امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

On 25 March 2005, the Committee received information from the Humanitarian Law Center in Belgrade to the effect that the First Municipal Court in Belgrade had ordered the State party to pay compensation of 1,000,000 dinars to the complainant's parents for failure to conduct an expedient, impartial and comprehensive investigation into the causes of the complainant's death in compliance with the decision of the Committee against Torture.
في 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني في بلغراد تفيد أن المحكمة المحلية الأولى في بلغراد قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي صاحب الشكوى لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة صاحب الشكوى امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

On 25 March 2005, the Committee received information from the Humanitarian Law Center in Belgrade to the effect that the First Municipal Court in Belgrade had ordered the State party to pay compensation of 1,000,000 dinars to the complainant's parents for failure to conduct an expedient, impartial and comprehensive investigation into the causes of the complainant's death in compliance with the decision of the Committee against Torture.
في 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني في بلغراد تفيد أن المحكمة البلدية الأولى في بلغراد قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي صاحب الشكوى لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة صاحب الشكوى امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

On 25 March 2005, the Committee received information from the Humanitarian Law Centre in Belgrade to the effect that the First Municipal Court in Belgrade had ordered the State party to pay compensation of 1,000,000 dinars to the complainant's parents for failure to conduct an expedient, impartial and comprehensive investigation into the causes of the complainant's death in compliance with the decision of the Committee against Torture.
في 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني في بلغراد تفيد أن المحكمة البلدية الأولى في بلغراد قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي صاحب الشكوى لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة صاحب الشكوى امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

Nine days after the incident, a member of the Jiboa Battalion told Colonel Chávez Cáceres that Major Beltrán had ordered the execution of the detainees and that they had been murdered.
وبعد تسعة أيام من الواقعة، أبلغ أحد أفراد كتيبة خيبوا الكولونيـــل تشافيس كاسيريس بأن الميجور بلتران قد أمر بإعدام المحتجزين، وبأنهم قد قتلوا.

The accused officers testified before the members of the judicial commission of inquiry that Colonel Bangirimana had ordered the removal of 31 people from the military camp and their transfer to the Ruvubu Park, where they were executed.
وأفاد الضابطان المتهمان أمام أعضاء لجنة التحقيق القضائية بأن العقيد بنجيريمانا قد أمر بنقل 31 فرداً من المخيّم العسكري نُقلوا إلى روفوبو بارك حيث أُعدموا.

On 30 July 2009 the media reported that the Military Advocate General had ordered the military police to launch criminal investigations into 14 cases out or nearly 100 complaints of criminal conduct by soldiers.
وفي 30 تموز/يوليه 2009، أفادت وسائط الإعلام أن المدعي العام العسكري قد أمر الشرطة العسكرية بفتح تحقيقات جنائية في 14 حالة من أصل قرابة 100 شكوى تتعلق بسلوك جنائي من جانب الجنود.