"he argues" - Translation from English to Arabic

• ويدفع
• ويجادل
• ويحتج
• ويدعي
• ويزعم
• ويحاجج
• وهو يدفع
• وهو يجادل
• ويحاج
• وهو يزعم
• يدفع صاحب البلاغ
• ويدّعي
• ويذهب
• ويحاجي
• وهو يحاج

he argues that the provision of compensation generally, including under the terms of article 14, paragraph 6, constitutes an effective remedy.
ويدفع بأن منح تعويض بصفة عامة، بما في ذلك بمقتضى الفقرة 6 من المادة 14، يشكل سبيل انتصاف فعالاً.

he argues that the legal regime of parliamentary immunity covers only the deputies of the National Assembly as natural persons, not their reports.
ويجادل بأن النظام القانوني للحصانة البرلمانية يشمل النواب في الجمعية الوطنية كأشخاص طبيعيين فقط، ولا يشمل تقاريرهم.

he argues that there is no proof either of any threat posed generally by military retirees, nor of any threat posed by himself.
ويحتج بأنه ما من دليل يثبت وجود أي تهديد ناجم عن المتقاعدين العسكريين عموماً، أو أي تهديد ناجم عنه هو شخصياً.

Further, he argues that the Board did not question his information about what he was subjected to or what happened to him in Bangladesh.
ويدعي بالإضافة إلى ذلك أن المجلس لـم يتحقق من المعلومات التي قدمها بشأن ما تعرض لـه أو ما حصل لـه في بنغلاديش.

he argues that because he did not understand what was being said during the proceedings, he agreed with the questions posed.
ويزعم أنه بسبب عدم فهمه لما كان يقـال لـه خلال سير الإجراءات، فقد وافق على الأسئلة التي طرحت عليه.

he argues that his co-accused tried to place the blame on him in order to avoid liability.
ويحاجج بأن المتهمين حاولوا تلفيق التهمة إليه هروباً من المسؤولية.

he argues that an exception to the ratione temporis rule applies if the events complained of have continuing effects that violate the Covenant.
وهو يدفع بأن استثناءً من قاعدة النطاق الزمني ينطبق إذا كانت للأحداث المُشتكى منها آثار مستمرة تشكل انتهاكاً للعهد.

he argues that he should have been provided with prior notice of the hearing and should have been provided with the Board's decision. Disposition of procedural issue
وهو يجادل بأنه كان ينبغي إخطاره مسبقاً بعقد جلسة للنظر في القضية كما كان ينبغي إطلاعه على قرار المجلس.

he argues that his work was in many respects similar to that performed by the regular workforce.
ويحاج بالقول إن عمله كان في جوانب عديدة مماثلاً للعمل الذي يقوم به العمال العاديون.

he argues that such a change in legal qualification contradicts section 264 of the Criminal Procedure Code.
ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن هذا التغيير في التوصيف القانوني يتعارض مع المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية.

he argues, if there is no court decision sentencing him to life imprisonment, it means that he is serving his life imprisonment term illegally.
ويدفع صاحب البلاغ بأن عدم صدور حكم من المحكمة بسجنه مدى الحياة يعني أنه يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بشكل غير قانوني.

he argues that the violation arises from the fact that the courts read this citizenship requirement into the law.
ويدفع بأن الانتهاك نشأ من كون المحاكم تعطي لشرط المواطنة تفسيرات غير مقصودة في القانون.

he argues that it is not possible to conclude, on the basis of the procedural context of his complaint, thus established, that it is an actio popularis.
ويجادل بأنه لا يمكن الاستنتاج، على أساس السياق الإجرائي المحدد على هذا النحو، بأنه دعوى حسبة.

he argues that he has integrated into Dutch society since his arrival in 2004 and has learned the language.
ويحتج بأنه قد اندمج في المجتمع الهولندي منذ وصوله في عام 2004 وتعلَّم اللغة الهولندية.

he argues that an order for his imprisonment as the culprit was issued solely on the basis of what Isabel Pernas said, without his being given a hearing beforehand.
ويحتج بأن الحكم الصادر بإدانته وسجنه يستند إلى أقوال إيزابيل بيرناس فقط دون سماع أقواله.

he argues that his requests and applications for jobs were not registered.
ويدعي عدم تسجيل التماساته وطلباته الرامية إلى الحصول على وظيفة.

he argues that the residence permits in similar cases had been granted.
ويدعي أنه تم منح تراخيص الإقامة في حالات مماثلة.

he argues that it is improbable that the Sri Lankan healthcare system could provide him with the specialized treatment he needs.
ويزعم أنه من غير المحتمل أن يكون باستطاعة نظام الرعاية الصحية في سري لانكا تزويده بالعلاج المتخصص اللازم لـه.

The author argues that the paramount statutory criterion for Parole Board action is the safety of the community, which he argues is measured simply by the level of risk of reoffending.
ويحاجج صاحب البلاغ بأن المعيار القانوني الأساسي لعمل مجلس الإفراج المشروط هو سلامة المجتمع، وهو ما يحاجج أنه يقاس ببساطة بالاستناد إلى مستوى خطر العودة إلى ارتكاب الجريمة.

he argues that this provision is contrary to article 21 of the RSFSR Criminal Code as life imprisonment is not listed among the types of penalties contained therein.
وهو يدفع بأن هذا الحكم يتعارض مع المادة 21 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية لأن السجن المؤبد لا يرِد ضمن قائمة أنواع العقوبات التي ينص عليها.

he argues specifically that paragraphs 1, 2 and 6 of article 6 if read together, support the conclusion that once a State has abolished the death penalty, it is not open to that State to reintroduce it.
وهو يجادل تحديداً بأن الفقرات 1 و2 و6 من المادة 6، إذا قُرئت معاً، تدعم الاستنتاج القائل إنه لا يجوز لأية دولة طرف تكون قد ألغت عقوبة الإعدام أن تعيد العمل بها مرة أخرى.

he argues that they did so in violation of Rule 137 of the Philippine Rules of Court.
ويحاج صاحب البلاغ بالقول إن ما قاموا به انتهاكٌ للمادة 137 من نظام المحاكم الفلبينية.

he argues that he was denied the possibility to make phone calls during the last three months before writing to the Committee.
وهو يزعم أنه قد حُرِم من إمكانية إجراء اتصالات هاتفية خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لتقديم شكواه إلى اللجنة.

Second, he argues that the treatment he was subjected to within Swedish jurisdiction violated this article and that the ineffectiveness of the subsequent investigations failed to comply with the procedural obligations imposed by that article.
وثانياً، يدفع صاحب البلاغ بأن المعاملة التي تعرض لها في إطار الولاية القضائية السويدية تنتهك هذه المادة وأن عدم فعالية التحقيقات التالية لم تمتثل للالتزامات الإجرائية التي تفرضها تلك المادة.

he argues that he requested this change as his lawyer had asked for a retainer his family could not afford.
ويدّعي أنه طلب هذا التغيير لأن المحامي طلب أتعاباً لا تستطيع أسرته دفعها.

he argues that there are no factors particular to him as an individual that would have rendered his detention and imprisonment necessary and reasonable.
ويذهب إلى عدم وجود أي عوامل خاصة به تجعل احتجازه وسجنه ضرورياً ومعقولاً.

he argues that this situation constituted a violation of article 9, paragraph 1, of the Covenant.
ويحاجي بأن هذه الحالة تشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

he argues that the provision has never been used to charge those who take the side of management in a labour dispute.
وهو يحاج بأن أحكام هذه المادة لم تستخدم قط من أجل اتهام من يقفون بجانب اﻹدارة في المنازعات العمالية.