"his rights and obligations" - Translation from English to Arabic

• حقوقه والتزاماته
• حقوقه وواجباته
• بحقوقه وواجباته

In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.
ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.

If the buyer takes possession of the goods under this paragraph, his rights and obligations are governed by the preceding paragraph.
وإذا تولى المشتري حيازة البضائع بمقتضى هذه الفقرة ، فإن حقوقه والتزاماته تنظمها الفقرة السابقة.

Accordingly, he was properly informed of all his rights and obligations.
ومن ثم، فإنه أُخبر بشكل مناسب بجميع حقوقه وواجباته.

To open an account of any kind, the customer must sign a contract in which his rights and obligations are set out.
ويتعين على العميل، من أجل فتح حساب من أي نوع كان، أن يوقع عقدا تحدد فيه حقوقه وواجباته.

Everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law, in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law.
ويحق لكل شخص، عند البت في أي اتهام جنائي موجه ضده أو في حقوقه والتزاماته في أي قضية أمام المحاكم، أن يحصل على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون.

The Committee observed that the author's detention, as a matter of Australian law, neither related to criminal charges against him nor to the determination of his rights and obligations in a suit at law.
ولاحظت اللجنة أن احتجاز صاحب الرسالة، كمسألة من مسائل القانون الاسترالي، لا يتصل بتهم جنائية موجهة ضده ولا بتقرير حقوقه والتزاماته في قضية قانونية.

Article 11 stipulates that the husband, besides his rights and obligations shared with the wife in relation to all areas of family life, shall have the duty to create conditions for his wife to fulfil her role as a mother.
وتنص المادة ١١ على أن من واجب الزوج، إلى جانب حقوقه والتزاماته التي تتقاسمها معه الزوجة فيما يتعلق بجميع مجالات الحياة اﻷسرية، أن يهيء الظروف اللازمة للزوجة لكي تقوم بدورها كأم.

Under article 661 of the Civil Code, " the heirs succeed the deceased solely as a result of his death in respect of all his rights and obligations " .
وتنص المادة 661 من القانون المدني على أن " الورثة يخلفون المتوفى في كافة حقوقه والتزاماته " بمجرد ثبوت وفاته.

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه.

Reaffirming also that everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations or of any criminal charge against him,
وإذ تعيد أيضاً تأكيد أن لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه،

" Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. "
" لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اﻵخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه " .

" Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. "
" لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه " .

The author argues that the absence of legal aid for constitutional motions and the absence of a simple and accessible procedure for constitutional redress deny him effective access to the constitutional court, so that he cannot enjoy his right under article 14, paragraph 1, to a fair and public hearing for the determination of his rights and obligations.
ويدعى صاحب البلاغ أن عدم وجود المساعدة القانونية لرفع الدعاوة الدستورية وعدم وجود إجراء بسيط يسير المنال من أجل الانتصاف الدستوري يحرمه من المثول فعلا أمام المحكمة الدستورية، ولذا فهو لا يستطيع التمتع بحقه وفقا للفقرة ١ من المادة ١٤ في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية لتحديد حقوقه والتزاماته.

The author argues that the absence of legal aid for constitutional motions and the absence of a simple and accessible procedure for constitutional redress deny him effective access to the constitutional court, so that he cannot enjoy his right under article 14, paragraph 1, to a fair and public hearing for the determination of his rights and obligations.
ويدعى صاحب البلاغ أن عدم وجود المساعدة القانونية لرفع الدعاوى الدستورية وعدم وجود إجراء بسيط يسير المنال من أجل الانتصاف الدستورية يحرمانه من المثول فعلا أمام المحكمة الدستورية، ولذا فهو لا يستطيع التمتع بحقه، وفقا للفقرة ١ من المادة ١٤، في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية لتقرير حقوقه والتزاماته.

" Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. "
" لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اﻵخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه " .

In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law...
ويكون لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته محكمة مختصة مستقلة نزيهة تكون منشأة بحكم القانون وتتولى الفصل في أي تهمة جنائية توجه إليه أو أي دعوى مدنية تتناول حقوقه والتزاماته ....

If the respondent fails to raise the objection to the jurisdiction of the tribunal before the end of the presentation of his statement of defence, this failure has to be treated as a concludent act by which the defendant has waived his right to have his rights and obligations determined before an arbitral tribunal.
وإذا لم يبد المدّعى عليه اعتراضا على اختصاص هيئة التحكيم قبل نهاية تقديم بيان الدفاع الخاص به، فيجب أن يعامل تخلّفة عن إبداء ذلك الاعتراض على أنه فعل نهائي قام المدّعى عليه بواسطته بالتنازل عن حقه في أن تبت في حقوقه وواجباته هيئة تحكيمية.

3.2 He argues that his complaint against the refusal of appointment and the non-delivery of an administrative decision involves a determination of his rights and obligations in a suit at law, since article 14, paragraph 1, must be interpreted broadly in that regard.
3-2 ويبيِّن صاحب البلاغ أن الشكوى التي رفعها للطعن في قرار رفض تعيينه وعدم تنفيذ قرار إداري يوجب الفصل في حقوقه وواجباته في دعوى القانون، إذ ينبغي تفسير الفقرة 1 من المادة 14 تفسيراً توسعياً في ذاك الصدد.

3.1 The author claims that he was denied the right to equality before the courts and to the determination of his rights and obligations in a suit at law (article 14, paragraph 1, of the Covenant).
3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه حرم من حقه في المساواة أمام المحاكم ومن حقه في الفصل في حقوقه وواجباته في دعوى مدنية (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد).

4.7 In subsequent deliberations, on 2 June 1949, the Danish representative Dr. Max Sorensen expressed the concern that the proposal that " everyone should have the right to have a tribunal determine his rights and obligations " was " much too broad in scope; it would tend to submit to judicial decision any action taken by administrative organs exercising discretionary power conferred on them by law.
4-7 وفي مناقشات تالية، في 2 حزيران/يونيه 1949، أعرب ممثل الدانمرك، الدكتور ماكس سورنسن، عن انشغاله لأن الاقتراح الذي مفاده أنه " ينبغي أن يتمتع كل فرد بالحق في أن يفصل في المسائل المتعلقة بحقوقه وواجباته من قبل هيئة قضائية " ينطوي على " نطاق واسع للغاية؛ حيث قد يوحي بأن أي إجراء تتخذه الهيئات الإدارية في إطار السلطة التقديرية التي عُهد إليها بممارستها بمقتضى القانون خاضع للمراجعة القضائية.