OHCHR further initiated development of additional two policy tools on the legacy of hybrid courts, and on reparations programmes. | UN | كما شرعت المفوضية في تطوير أداتين إضافيتين من أدوات السياسة العامة بشأن تركة المحاكم المختلطة وبشأن برامج التعويضات. |
These international and hybrid courts, along with mixed chambers such as those established in Bosnia and Herzegovina, have been critical in complementing national justice mechanisms in addressing crimes against children. | UN | وكانت هذه المحاكم الدولية والمختلطة، إلى جانب المحاكم المختلطة من قبيل تلك التي أنشئت في البوسنة والهرسك، حاسمة في استكمال آليات العدالة الوطنية في مجال التصدي للجرائم المرتكبة ضد الأطفال. |
Additional tools on maximizing the legacy of hybrid courts and best practices with regard to reparations programmes will be published shortly. | UN | وستُنشر عما قريب أدوات إضافية من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة من تركة المحاكم المختلطة وأفضل الممارسات فيما يخص برامج التعويض عن الضرر. |
The work of the Special Court for Sierra Leone and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia represent a step further into incorporating standards of humanity into the work of hybrid courts. | UN | ويمثل عمل المحكمة الخاصة لسيراليون والدوائر الاسثنائية في محاكم كمبوديا خطوة إضافية في طريق إدراج المعايير الإنسانية في عمل المحاكم المختلطة. |
The OHCHR series of rule-of-law tools for post-conflict States expanded to include publications on reparations programmes, the legacy of hybrid courts, amnesties, and national consultations on transitional justice. | UN | وتوسعت سلسلة المفوضية السامية لأدوات سيادة القانون للدول المارة بمرحلة ما بعد النزاع لتشمل منشورات بشأن برامج الجبر وتركة المحاكم المختلطة وحالات العفو والمشاورات الوطنية بشأن العدالة الانتقالية. |
He also referred to the issue of hybrid courts, noting the difficulties of these experiences, for example, in Cambodia, Timor-Leste and Sierra Leone. | UN | كما أشار إلى مسألة المحاكم المختلطة مبيناً صعوبات هذه التجارب، التي شهدتها مثلاً كمبوديا وتيمور - ليشتي وسيراليون. |
He noted that while the SecretaryGeneral had sanctioned hybrid courts, the structure and functioning of these courts warranted further study, as did the issue of how third-party States could cooperate with these hybrid courts. | UN | ولاحظ أنه على الرغم من أن الأمين العام وافق على المحاكم المختلطة، فإن هيكل هذه المحاكم وأداءها يتطلبان مزيداً من الدراسة، وهو ما تتطلبه أيضاً مسألة كيفية تعاون دولٍ ثالثة مع هذه المحاكم المختلطة. |
OHCHR tools are grounded in international standards and contain lessons learned from United Nations operations, including with regard to prosecutions, the legacy of hybrid courts, amnesties, truth commissions, reparations programmes, national consultations and vetting. | UN | وأدوات المفوضية مستقاةٌ من المعايير الدولية وهي تتضمن الدروس المستخلصة من عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بالمحاكمات وبتركة المحاكم المختلطة وقرارات العفو ولجان الحقيقة وبرامج التعويضات والمشاورات الوطنية والتحقيق في مواصفات الموظفين العموميين. |
Lastly, OHCHR had the OHCHR rule-of-law tool on maximizing the legacy of hybrid courts translated into Khmer and published. | UN | وأخيراً، قامت المفوضية بترجمة نشرة " أدوات سيادة القانون لتعزيز تراث المحاكم المختلطة " ، الصادرة عنها، إلى لغة الخمير، وبتعميم تلك النشرة. |
While other hybrid courts, such as the Special Court for Sierra Leone and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, are mandated to address both international crimes and domestic criminal offences, the Special Tribunal for Lebanon is the only such tribunal vested with jurisdiction over a crime -- terrorism -- as defined in domestic law. | UN | وبينما تضطلع المحاكم " المختلطة`` الأخرى، من قبيل المحكمة الخاصة لسيراليون والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، بمهمة النظر في كل من الجرائم الدولية والجرائم الجنائية المحلية، فإن المحكمة الخاصة للبنان هي الوحيدة التي لديها اختصاص النظر في جريمة، كجريمة الإرهاب، كما حددها القانون الداخلي. |
In keeping with its 2008 policy document, Rule-of-Law Tools for Post-conflict States: Maximizing the Legacy of hybrid courts, OHCHR has encouraged the use of good practices from the Court and seeks to ensure that the ECCC leaves a positive legacy in the Cambodian justice system. | UN | وتماشياً مع وثيقة السياسة العامة للمفوضية الصادرة في عام 2008 بعنوان `أدوات سيادة القانون للدول الخارجة من الصراع: تحقيق أكبر فائدة ممكنة من تركة المحاكم المختلطة`، شجّعت المفوضية على استخدام الممارسات الجيدة التي تنتهجها المحكمة وسعت إلى ضمان ترك الدوائر الاستثنائية تركة إيجابية في نظام العدالة الكمبودي. |
In 2008, it published the second series of transitional justice tools, containing best practices and lessons learned from field operations with regard to the topics " Maximizing the legacy of hybrid courts " and " Reparations programmes " . | UN | وفي عام 2008، نَشرت المفوضية المجموعة الثانية من أدوات العدالة الانتقالية التي تحتوي على أفضل الممارسات والدروس المستفادة من العمليات الميدانية فيما يتعلق بـ " تحقيق أكبر فائدة ممكنة من تركة المحاكم المختلطة " و " برامج التعويض عن الضرر " . |
34. To facilitate the operational use of existing standards and tools on transitional justice, in March 2008, the Office convened a regional expert workshop in Phnom Penh focusing on the tools and the legacy of hybrid courts and on reparations programmes, taking stock of transitional justice activities and further needs in the region. | UN | 34- ولتسهيل استخدام المعايير والأدوات الموجودة المتعلقة بالعدالة الانتقالية استخداماً عملياً، عقدت المفوضية، في آذار/مارس 2008، حلقة عمل إقليمية للخبراء في مدينة " بنوم بين " ركّزت على الأدوات وعلى تركة المحاكم المختلطة وبرامج التعويضات للوقوف على حصيلة أنشطة العدالة الانتقالية وعلى الاحتياجات الأخرى في المنطقة. |
:: Possible criteria for Security Council referrals could be: (1) credible evidence of Rome Statute crimes having been committed; (2) likelihood of unwillingness or inability to provide justice at the domestic level or regional level (including hybrid courts); (3) existence of a threat to international peace and security. | UN | :: يمكن أن تكون المعايير المحتملة للإحالات الصادرة عن مجلس الأمن كما يلي: (1) توافر أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم منصوص عليها في نظام روما الأساسي؛ (2) ترجيح احتمال إحجام السلطات عن إقامة العدل على المستوى المحلي أو الإقليمي (بما في ذلك المحاكم المختلطة) أو احتمال عدم قدرتها على ذلك؛ (3) وجود خطر يتهدد السلام والأمن الدوليين. |