"ilc articles" - Translation from English to Arabic

• مواد لجنة القانون الدولي

The customary international law, as restated by Article 25 of the ILC Articles ... imposes additional strict conditions.
فأحكام القانون الدولي العرفي، على نحو ما أعادت بيانه المادة 25 من مواد لجنة القانون الدولي ...

The question in the present case, however, is not whether certain of the ILC Articles are to be applied ...
بيد أن السؤال المطروح في هذه القضية لا يتعلق بما إذا كان يتعين تطبيق بعض مواد لجنة القانون الدولي ...

Thus, the treaty being applied is the SCM Agreement, and the attribution rules of the ILC Articles are to be taken into account in interpreting the meaning of the terms of that treaty.
ولذا، فإن المعاهدة الجاري تطبيقها هي الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية، ويتعين أن تؤخذ في الحسبان قواعد الإسناد المنصوص عليها في مواد لجنة القانون الدولي عند تفسير معنى مصطلحات تلك المعاهدة.

" ... the ILC Articles may be derogated from by treaty, as expressly recognized in Article 55 in relation to lex specialis ...
" يجوز الاستثناء من مواد لجنة القانون الدولي بمعاهدة، كما هو مسلَّم به صراحة في المادة 55 المتعلقة بمبدأ التخصيص ...

" The Tribunal takes as an authoritative statement of customary international law on countermeasures the position of the International Court of Justice [in the Gabčíkovo-Nagymaros case], as confirmed by the ILC Articles. "
" تعتبر المحكمة موقف محكمة العدل الدولية [في قضية Gabčíkovo-Nagymaros] بيانا ذا حجية في القانون الدولي العرفي المتعلق بالتدابير المضادة، على نحو ما تؤكده مواد لجنة القانون الدولي " ().

" [t]he customary international law [rules] that the ILC Articles codify do not apply to matters which are specifically governed by lex specialis -- i.e., Chapter Eleven of the NAFTA in the present case " .
" [قواعد] القانون العرفي الدولي التي تدونها مواد لجنة القانون الدولي لا تسري على المسائل التي يحكم تفاصيلها مبدأ التخصيص، أي الفصل الحادي عشر من اتفاق التجارة الحرة في القضية الراهنة " ().

The Chamber first noted that the ILC Articles on State responsibility were " not binding on States " .
وأشارت الدائرة بادئ ذي بدء إلى أن مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول " ليست ملزمة للدول " .

If such case, the ILC Articles would envisage a claim for damages as the available alternative " .
وفي هذه الحالة، تنص مواد لجنة القانون الدولي على تقديم طلب تعويض عن الأضرار بوصفه البديل المتاح " ().

Article 55 of the ILC Articles does not speak to the issue of how the latter should be done. "
ولا تتحدث المادة 55 من مواد لجنة القانون الدولي عن مسألة الكيفية التي ينبغي بها القيام بذلك " ().

" 173. It is helpful to start with Article 47 of the ILC Articles on State Responsibility, to which all Parties referred in argument. ...
" 173 - من المفيد البدء بالمادة 47 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، التي أشارت إليها الأطراف في مرافعتها .....

" ... the Panel misconstrued the role of the ILC Articles when it set out to analyze `whether [the ILC Articles] would override [the Panel's] analysis and conclusions based on the text of the SCM Agreement itself'.
" ... الفريق أساء تفسير دور مواد لجنة القانون الدولي عندما شرع في تحليل ما إذا كان من شأن تلك المواد أن تبطل تحليل [الفريق] واستنتاجاته استنادا إلى نص الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية ذاته.

In support of this view, reference may be made to article 48 of the ILC Articles on State Responsibility ... " .
ودعما لهذا الرأي، جرت الإشارة إلى المادة 48 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول ... " ().

Rather, the question is, whether, when interpreting the terms of Article 1.1(a)(1), the relevant provisions of the ILC Articles may be taken into account as one among several interpretative elements.
أما السؤال المطروح، فهو بالأحرى ما إذا كان يجوز، عند تفسير شروط المادة 1-1 (أ) (1)، مراعاة البنود ذات الصلة الواردة في مواد لجنة القانون الدولي بوصفها عنصرا من بين عدة عناصر تفسيرية.

This is also consistent with the meaning of this term in public international law as reflected in the ILC Articles on State Responsibility. "
ويتماشى هذا التعريف أيضا مع مفهوم هذا المصطلح في القانون الدولي العام على النحو المبين في مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول " ().

55. In the absence of specific agreement between States sharing an international watercourse (watercourse States), it is intended that the residual rules of international law governing any conflict or dispute would be found in the ILC Articles, though agreement between or among the contending Parties is always to be preferred.
٥٥ - ونظرا لعدم وجود اتفاق محدد بين الدول التي تتقاسم مجرى مائيا دوليا ما )دول المجرى المائي(، من المعتزم أن تلتمس في مواد لجنة القانون الدولي قواعد القانون الدولي التكميلية المنظمة ﻷي صراع أو نزاع وإن كان يفضل وجود اتفاق بين الطرفين المتعاقدين أو فيما بين اﻷطراف المتعاقدة.

The tribunal concluded that the conduct of a " State organ ... is clearly attributable to the State under Article 4(1) of the ILC Articles " .
وخلصت المحكمة إلى أن تصرف " جهاز من أجهزة الدولة ... يمكن نسبه بوضوح إلى الدولة بموجب المادة 4 (1) من مواد لجنة القانون الدولي " ().

Upon consideration of article 4, Slovak law and the relevant factual circumstances, the tribunal determined that certain entities and individuals were State organs, " responsible for the actions they have performed in their official capacity in accordance with Article 4 of the ILC Articles " , while others were not.
وبعد النظر في المادة 4 والقانون السلوفاكي والظروف الواقعية ذات الصلة، قررت المحكمة أن بعض الكيانات والأفراد هم في مقام أجهزة الدولة، " ويتحملون مسؤولية ما قاموا به من أعمال بصفتهم الرسمية وفقا للمادة 4 من مواد لجنة القانون الدولي " ()،في حين أنها قررت أن عددا آخر منهم ليسوا كذلك().

The Appellate Body held that, " [t]o the extent that Articles 4, 5 and 8 of the ILC Articles concern[ed] the same subject matter as [a provision] of the SCM Agreement, they would be `relevant'in the sense of the Vienna Convention [on the Law of Treaties] " .
ورأت هيئة الاستئناف أنه " بقدر ما تتعلق المواد 4 و 5 و 8 من مواد لجنة القانون الدولي بنفس المسألة الواردة في [أحد أحكام] الاتفاق بشأن الإعانات والتدابير التعويضية، فإنها تكون " ذات صلة " ، بمفهوم اتفاقية فيينا [لقانون المعاهدات] " ().

The tribunal concluded that the term " Party " , as used in the umbrella clause, referred " to any situation where the Party is acting qua State " , namely " where the conduct of entities can be attributed to the Parties (under, for instance, Articles 4, 5 or 8 of the ILC Articles on State Responsibility) ... " .
وخلصت المحكمة إلى أن المقصود من عبارة " طرف " ، حسب استخدامها في الفقرة الشاملة، هو " أي حالة يتصرف فيها الطرف بصفة الدولة " ، أي " حيثما يمكن أن ينسب تصرف الكيانات إلى الأطراف (مثلا بموجب المواد 4 و 5 و 8 من مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول) ... " ().

Relying upon article 6 and the commentary thereto, the tribunal determined that " [w]hilst the European Union is not a State under international law, in the Tribunal's view, it may yet by analogy be so regarded as a Contracting Party to the [relevant treaty], for the purpose of applying Article 6 of the ILC Articles in the present case " .
واستنادا إلى المادة 6 وشرحها، قررت المحكمة أنه " في حين لا يمثل الاتحاد الأوروبي دولة وفقا لأحكام القانون الدولي، فإن المحكمة ترى أنه يجوز، قياساً، اعتباره دولة طرفا في [المعاهدة ذات الصلة]، لغرض تطبيق المادة 6 من مواد لجنة القانون الدولي في هذه القضية " ().