"in cases of separation" - Translation from English to Arabic

• في حالات الانفصال

She asked for more information on women's access to justice and legal aid, especially in cases of separation or divorce.
وطلبت الحصول على المزيد من المعلومات عن إمكانية وصول المرأة إلى العدالة والمساعدة القانونية، وبخاصة في حالات الانفصال أو الطلاق.

For instance, the children's situation in the context of spousal violence remains unknown, particularly in cases of separation.
فعلى سبيل المثال فإن وضع الأطفال في سياقات العنف بين الزوجين لا يزال غير معتنى به، وخصوصا في حالات الانفصال.

(b) The absence of legislation governing de facto unions, a situation that may deny women protection and redress in cases of separation.
(ب) غياب التشريعات التي تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، مما قد يحرم المرأة من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال.

Another factor contributing to poverty is the fact that the child support payments awarded in cases of separation and divorce are too low.
٥٦١١- وثمة عامل آخر يسهم في الفقر هو أن مدفوعات إعالة اﻷطفال الممنوحة في حالات الانفصال والطلاق متدنية للغاية.

Divorce and separation 51. in cases of separation and divorce, the children of the relationship are unequivocally affected by decisions of the courts.
51- في حالات الانفصال والطلاق، يتأثر الأطفال المولودون نتيجة العلاقة تأثراً واضحاً بقرارات المحاكم.

51. in cases of separation and divorce, the children of the relationship are unequivocally affected by decisions of the courts.
51- في حالات الانفصال والطلاق، يتأثر الأطفال المولودون نتيجة العلاقة تأثراً واضحاً بقرارات المحاكم.

The Committee is concerned about the lack of legal provisions governing de facto unions, which may deny women protection and redress in cases of separation or violence against women.
85 - ويساور اللجنة القلق بشأن الافتقار إلى أحكام قانونية تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، مما يمكن أن يحرم المرأة من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال أو العنف الموجه ضد المرأة.

23. The Committee is concerned about the lack of legal provisions governing de facto unions, which may deny women protection and redress in cases of separation or violence against women.
23 - ويساور اللجنة القلق بشأن الافتقار إلى أحكام قانونية تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، مما يمكن أن يحرم المرأة من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال أو العنف الموجه ضد المرأة.

50. The Committee noted that Act No. 54/2006 introduced shared (physical) custody of children as the preferred default in cases of separation or divorce.
50 - ولاحظت اللجنة أن القانون 54/2006 أرسى مفهوم الحضانة (الفعلية) المشتركة للأطفال باعتبارها الحالة المفترضة المفضلة في حالات الانفصال أو الطلاق.

The Committee is also concerned that, although the courts recognize the rights of de facto unions with respect to property during the relationship and upon its breakdown, there are no legal provisions governing de facto unions, a situation that may deny women protection and redress in cases of separation.
ويثير قلق اللجنة أيضاً أنه بالرغم من اعتراف المحاكم بحالات الاقتران بحكم الواقع في ما يتعلق بالملكية أثناء العلاقة وعند انهيارها، فلا توجد أحكام قانونية تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، الأمر الذي قد يحرم المرأة من الحماية والتعويض في حالات الانفصال.

Further, while noting that the Ministry of Interior submitted a proposal for a draft law regulating de facto unions which was recently discussed before the Council of Ministers, the Committee is concerned that women in these unions are not sufficiently protected, including in cases of separation.
وإذ تلاحظ اللجنة أن وزارة الداخلية قدمت اقتراح مشروع قانون فيما يتعلق بحالات الاقتران بحكم الأمر الواقع، وهو مشروع نُوقش مؤخراً في مجلس الوزراء، فإنها تشعر بالقلق لأن المرأة في حالات الاقتران هذه قد لا تكون محمية بما فيه الكفاية، بما في ذلك في حالات الانفصال.

65. While the Committee notes that the State party recognizes the partiality of the Civil Code of Saint Lucia of 1957, it remains concerned by the father's sole right to custody of the child in cases of separation without providing for or reflecting child's rights perspectives and views in final decisions.
65- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بتحيز القانون المدني لسانت لوسيا لعام 1957، فإنها تظل قلقة بشأن استئثار الأب بحق الحضانة في حالات الانفصال بدون مراعاةٍ للأبعاد والآراء المتعلقة بحقوق الطفل في القرارات النهائية.

Sensitize the judiciary on the right of the child to maintain contact with both parents in cases of separation while taking into consideration the best interests of the child, and take effective measures to enforce contact decisions;
(ج) توعية السلطة القضائية بشأن حق الطفل في أن يبقى على اتصال بوالديه في حالات الانفصال مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى، واتخاذ التدابير الفعلية لإنفاذ قرارات الاتصال؛

34. In 2005, CRC remained concerned by the father's sole right to custody of the child in cases of separation without providing for or reflecting the child's rights perspectives and views in final decisions.
34- وفي عام 2005، ظل القلق يساور لجنة حقوق الطفل إزاء استئثار الأب بحق حضانة الطفل في حالات الانفصال بدون مراعاةٍ للأبعاد والآراء المتعلقة بحقوق الطفل في القرارات النهائية(64).

Particularly worth noting is the law that came into force on 1 January 2002 to improve the protection against violence and stalking under civil law and to facilitate the allocation of a shared home to one of the partners in cases of separation (Protection against Violence Act).
ومن الجدير بالذكر بصفة خاصة، في هذا الصدد، ذلك القانون الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2002، والذي يستهدف تحسين الحماية من العنف والتعقب في إطار القانون المدني، إلى جانب تيسير تخصيص منزل مشترك لأحد الشريكين في حالات الانفصال (قانون الحماية من العنف).

38. While welcoming the adoption of the new Family Code, that raised the marriage age to 18 years, and the State party's efforts to enforce the prohibition of polygamy, the Committee is concerned about the persistence of polygamy and notes the absence of legal provisions governing de facto unions, which may deny women protection and redress in cases of separation.
38- فيما ترحب اللجنة باعتماد قانون الأسرة الجديد الذي رفع سنّ الزواج إلى ١٨ عاماً، وبجهود الدولة الطرف في سبيل إعمال منع تعدد الزوجات، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ممارسة الزوجات وتلاحظ أنه لا توجد أحكام قانونية تحكم حالات الاقتران بحكم الواقع، مما قد يحرم المرأة من الحماية وسبل الانتصاف في حالات الانفصال.