"in its general comment on article" - Translation from English to Arabic

• في تعليقها العام على المادة
• في تعليقه العام على المادة
• في تعليقها العام بشأن المادة

Nor has the Committee itself really clarified the notion of privacy in its general comment on article 17, where it actually refrains from defining that notion.
ولا توضح اللجنة نفسها حقيقة مفهوم الحياة الخاصة في تعليقها العام على المادة ١٧ حيث أحجمت من الناحية الفعلية عن تعريف هذا المفهوم.

The Committee, in its general comment on article 17 states that even where forced eviction is provided by law, as in the present case, it should not be arbitrary and should be reasonable in particular circumstances in accordance with the provisions, aims and objectives of the Covenant.
وتقول اللجنة في تعليقها العام على المادة 17 إن الإخلاء القسري ينبغي ألا يكون تعسفياً وأن يتطابق مع أحكام العهد وأهدافه وأغراضه حتى حين يجيزه القانون كما هو الحال في هذه القضية.

in its general comment on article 4 the Committee should not, in his view, be overambitious but should follow Mr. Scheinin's lead in concentrating on the issue of non—derogable rights.
ويجب على اللجنة في تعليقها العام على المادة 4 ألا تغالي في الطموح وأن تسير على هدى السيد شاينين في التركيز على قضية الحقوق التي لا يجوز الخروج عليها أو عدم التقيد بها.

In any event, those States should refrain from adopting any amnesty law or similar measure that would not respect the conditions detailed by the Working Group in its general comment on article 18.
وعلى أية حال، ينبغي أن تمتنع تلك الدول عن اعتماد أي قانون عفو عام أو إجراء مماثل لا يحترم الشروط التي بيّنها الفريق العامل بالتفصيل في تعليقه العام على المادة 18.

27. in its general comment on article 18, the Committee emphasized that freedom of thought, conscience and religion extends to all religions including minority religions and newly established religions:
27- وأكدت اللجنة في تعليقها العام بشأن المادة 18 على أن تشمل حرية الفكر والضمير والدين جميع الأديان بما في ذلك أديان الأقليات والأديان التي ظهرت حديثاً:

in its general comment on article 7, the Human Rights Committee noted that the prohibition in article 7 extends to medical experimentation without the free consent of the person concerned.
وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد بينت في تعليقها العام على المادة 7 أن الحظر المنصوص عليه في المادة 7 متصل بالتجارب الطبية التي تجرى على الشخص بدون رضاه.

The Committee itself has not really clarified the notion of privacy either in its general comment on article 17 where it actually refrains from defining that notion.
كما أن اللجنة نفسها لم توضح حقيقة مفهوم الحياة الخاصة في تعليقها العام على المادة ١٧ حيث أحجمت من الناحية الفعلية عن تعريف هذا المفهوم.

It may further be noted that the Human Rights Committee, in its general comment on article 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights, recommends that the age for majority should be 18 years, when it comes to matters of criminal responsibility.
كما تجدر ملاحظة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أوصت، في تعليقها العام على المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بوجوب تحديد سن الرشد ب18 عاما عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية الجنائية.

13. in its general comment on article 26 of the ICCPR, which is a general non-discrimination clause, the Human Rights Committee pointed out that
13- وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام على المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعتبر حكماً عاماً غير تمييزي إلى أن:

in its general comment on article 20, the Committee expressed the view that for article 20 to become fully effective there ought to be a law making it clear that advocacy as described therein is contrary to public policy, and providing for an appropriate sanction in case of violation.
وأعربت اللجنة في تعليقها العام على المادة 20 عن رأي مفاده أن المادة 20 لكي تصبح فعالة تماماً ينبغي أن يكون هناك قانون يبين بوضوح أن الدعوة بالصورة الواردة في المادة تتعارض والسياسة العامة وأن تنص على جزاء مناسب في حالة انتهاك ذلك.

in its general comment on article 26 of the ICCPR, which is a general non-discrimination clause, the Human Rights Committee pointed out that:
49- وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام على المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعتبر حكماً عاماً غير تمييزي إلى أن:

in its general comment on article 14 of 1984, the Human Rights Committee did not define these two concepts in detail.
ولم تحدد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذين المفهومين بالتفصيل في تعليقها العام على المادة 14 في عام 1984().

Although that did not rule out the possibility of entering a reservation thereto, the Committee stated in its general comment on article 24 that, in the case of peremptory norms of international law, while there was no automatic correlation between reservations to nonderogable provisions and reservations which offended against the object and purpose of the Covenant, the State concerned had a heavy onus to justifiy such a reservation.
وعلى الرغم من أن ذلك لا يعني استبعاد إمكانية تسجيل تحفظ عليها، فقد بيّنت اللجنة في تعليقها العام على المادة 24، أنه في حالة معايير القانون الدولي القطعية، ومع أنه لا يوجد رابط آلي بين التحفظات على الأحكام غير القابلة للتقييد وبين التحفظات التي تعدّ مخالفة لغرض العهد والقصد منه، فإن الدولة المعنية تتحمل عبئاً ثقيلاً في تبرير مثل هذا التحفظ.

8.27 In addition, the State party points out that, in its general comment on article 25 of the Covenant, the Committee cites no case based on a period of residence considered to be unreasonable.
8-27 وعلاوة على ذلك، تقول الدولة الطرف إن اللجنة في تعليقها العام على المادة 25 من العهد(18) لا تستشهد بأي حالة تقوم على مدة إقامة تعتبرها غير معقولة.

26. Turning to customary courts, the Committee had clearly stated in its general comment on article 14 that such courts could consider only " minor civil and criminal matters " , in full conformity with the requirements of article 14.
26- وفيما يتعلق بالمحاكم العرفية، أفادت اللجنة بوضوح في تعليقها العام على المادة 14 بأن هذه المحاكم لا يمكن أن تصدر أحكاماً إلا " في القضايا المدنية والجنائية البسيطة " ، وفي ضوء الاحترام الكامل لجميع الأحكام الواردة في المادة 14.

It is the Committee's constant view, as reiterated in its general comment on article 2 of the Convention (CAT/C/GC/2) that article 3 of the Convention and its obligation of non-refoulement apply to a State party's military forces, wherever situated, where they exercise effective control, de jure or de facto, over an individual.
تشير اللجنة إلى رأيها الثابت، على نحو ما كررت تأكيده في تعليقها العام على المادة 2 من الاتفاقية (CAT/C/GC/2)، بأن المادة 3 من الاتفاقية والالتزام الوارد فيها بشأن عدم الإعادة القسرية ينطبق على القوات المسلحة التابعة للدولة الطرف أينما كانت هذه القوات، وحيثما تقوم بممارسة سيطرة فعلية بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع على شخص ما.

Again, the Working Group would like to underline that whereas enforced disappearance as a crime against humanity is abhorrent, enforced disappearance as a single act is still a very serious crime and should be as such excluded from any measure of amnesty that would not respect the conditions set by the Working Group in its general comment on article 18.
ومرة أخرى، يود الفريق العامل أن يؤكد على أنه بالرغم من كون الاختفاء القسري بغيضاً عندما يمثل جريمة ضد الإنسانية، فإن الاختفاء القسري كفعل منفرد يظل جريمة بالغة الخطورة وينبغي أن يُستبعد من أي إجراء للعفو لا يراعي الشروط التي حددها الفريق العامل في تعليقه العام على المادة 18.

in its general comment on article 19 (the right to compensation), the Working Group made it clear that: " As a general principle, no victim of enforced disappearance shall be presumed dead over the objections of the family. "
وقد أوضح الفريق العامل، في تعليقه العام على المادة 19 (الحق في التعويض)، أنه: " لا يجوز، كمبدأ عام، افتراض وفاة ضحية من ضحايا الاختفاء القسري رغم اعتراضات الأسرة " .

in its general comment on article 18 of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2005), the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances stated that the right to truth and information can be inferred from Articles 4 (2) and 9 of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
وأشار الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في تعليقه العام على المادة 18 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2005)، إلى أنه يمكن استنباط الحق في معرفة الحقيقة والمعلومات من المادتين 4(2) و9 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري().

According to the Human Rights Committee in its general comment on article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights, reference to a person's right to enter " his own country " in article 12 is broader than the concept of " country of nationality " .
وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام بشأن المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن الإشارة الواردة في المادة 12 إلى حق الشخص في دخول " بلده " أوسع نطاقاً من مفهوم " بلد جنسيته " ().