"in the bill of" - Translation from English to Arabic

• في شرعة الحقوق
• في قانون شرعة
• الواردة في شرعة
• في قانون ميثاق
• في وثيقة الحقوق

Our programmes are based on the principles enshrined in the Bill of Rights of our Constitution, which states that:
وترتكز برامجنا على المبادئ المجسدة في شرعة الحقوق من دستورنا، والتي تنص:

What seemed to be lacking in the Bill of Rights was a definition of gender discrimination.
ولكن ما يبدو أنه غير موجود في شرعة الحقوق هو تعريف التمييز الجنساني.

The TBC reported that the protection of fundamental rights and freedoms is subject to certain qualifications and limitations in the Bill of Rights.
وذكرت كنيسة الأخوة في توفالو أن حماية الحقوق والحريات الأساسية تخضع لشروط وقيود معينة في شرعة الحقوق.

128.33. Incorporate economic, social and cultural rights in the Bill of Rights Act (Ukraine);
128-33- إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قانون شرعة الحقوق (أوكرانيا)؛

Every person shall enjoy the rights and fundamental freedoms in the Bill of Rights to the greatest extent consistent with the nature of the right or fundamental freedom.
ويحق لكل شخص التمتع بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق إلى أقصى حد يتسق مع طبيعة الحق أو الحرية الأساسية.

Where certain Covenant rights had not been directly included in the Bill of Rights Act, they had been given effect by other legislation and by common law.
وفي حالة عدم إدراج بعض الحقوق الواردة في العهد بصورة مباشرة في قانون ميثاق الحقوق، فإنه يجري إعمالها بواسطة تشريع آخر أو بواسطة القانون العام.

28. The interpretation of rights and limitations in the Bill of Rights under section 17, are likely to be interpreted by international jurisprudence.
28- ومن المحتمل أن تفسر الحقوق والقيود المنصوص عليها في شرعة الحقوق بموجب المادة 17 حسب الأحكام القضائية الدولية.

Every state organ is required to observe, respect, protect, promote and fulfil all the rights and fundamental freedoms in the Bill of Rights.
ويُلزَم كل جهاز تابع للدولة بمراعاة جميع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق وباحترامها وحمايتها وتعزيزها وإعمالها.

Therefore, it is a fundamental duty of the State and every State organ to observe, respect, protect, promote and fulfil the rights and fundamental freedoms in the Bill of Rights.
وعلى ذلك، فإن من الواجبات الأساسية للدولة ولكل دولة عضو أن تراعي وتحترم وتحمي وتعزز وتطبق الحقوق والحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق.

In this regard, the Constitution provides that a right or fundamental freedom in the Bill of Rights shall not be limited except by law, and then only to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom, taking into account all relevant factors, including:
وفي هذا الصدد، ينص الدستور على عدم فرض قيود على أي من الحقوق أو الحريات الأساسية الواردة في شرعة الحقوق إلا بقانون، بل وعدم تقييدها بقانون إلا إذا كان القيد معقولاً ومبرراً في مجتمع مفتوح وديمقراطي قائم على احترام كرامة الإنسان، والمساواة، والحرية، ويراعى جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك:

100. Limitations on specific rights and freedoms are set out in the Bill of Rights.
100- وتفرض القيود على بعض الحقوق والحريات المحددة في شرعة الحقوق.

Section 80A of the Constitution provides that provisions contained in the Bill of Rights cannot be amended without referendum.
وينص البند 80(ألف) من الدستور على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الواردة في شرعة الحقوق دون استفتاء.

Additionally, Section 42 of the Draft Constitution provides the persons with disabilities with the entitlement to enjoy all the rights and freedoms set out in the Bill of Rights, and to be full participants in society.
كذلك تنص المادة 42 من مشروع الدستور على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في شرعة الحقوق وفي المشاركة الكاملة في المجتمع.

Therefore, socio-economic rights could not be ignored in the new Constitution and were included as fully justiciable in the Bill of Rights.
ولذا، كان من المستحيل إغفال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور الجديد، وتم إدراجها في شرعة الحقوق باعتبارها تصلح تماماً للاستشهاد بها أمام المحاكم.

The Attorney-General is required, on the introduction of a bill, to bring to Parliament's attention any provision that appears to be inconsistent with any of the rights and freedoms contained in the Bill of Rights.
وعلى النائب العام أن يسترعي نظر البرلمان، عند عرض أي مشروع قانون، إلى أي نص فيه يتعارض مع أي من الحقوق والحريات الواردة في شرعة الحقوق.

15. While economic, social and cultural rights are not currently referred to in the Bill of Rights Act, New Zealand gives effect to these rights through longstanding public provision of social assistance, health, education and other measures, each backed by legislation.
15- ومع أنه لا توجد إشارة في قانون شرعة حقوق الإنسان إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الوقت الحالي فإن نيوزيلندا فعّلت هذه الحقوق عن طريق توفير الخدمات العامة العريقة المتمثلة في المساعدة الاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم وغيرها، مع دعم كل واحدة من تلك الخدمات بالتشريعات ذات الصلة.

Instead, each local authority is responsible for ensuring all employees understand, and can apply in practice, relevant human rights standards (such as those in the Bill of Rights Act).
وبدلاً من ذلك، تتولى كل سلطة محلية المسؤولية عن ضمان فهم جميع العاملين لمعايير حقوق الإنسان ذات الصلة (مثل المعايير المنصوص عليها في قانون شرعة الحقوق) وأن يتمكنوا من تطبيقها عملياً.

128.34. Incorporate economic, social and cultural rights in the Bill of Rights of 1990, while taking measures to ensure that the competent authorities review the bills, regulations and policies so that these are compatible with the provisions of ICESCR (Uruguay); 128.35.
128-34- إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قانون شرعة الحقوق لعام 1990، مع اتخاذ تدابير لضمان مراجعة السلطات المعنية مشاريع القوانين واللوائح والسياسات بحيث تكون متوافقة مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أوروغواي)؛

15. While the New Zealand courts had yet to determine whether they could issue formal declarations that legislation was inconsistent with the rights and freedoms contained in the Bill of Rights Act, the Supreme Court had affirmed the practice of informally " indicating " the existence of such inconsistencies.
15 - واستدرك قائلا إنه في حين لا يزال يتعين على محاكم نيوزيلندا تحديد ما إذا كان في إمكانها إصدار إعلانات رسمية بأن التشريع لا يتفق مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في قانون ميثاق الحقوق، فإن المحكمة العليا قد أكدت الممارسة " التي تشير " بصورة غير رسمية إلى وجود حالات عدم الاتفاق هذه.

Article 39 of the Interim Constitution of the Republic of the Sudan of 2005, in the Bill of rights, recognizes freedom of expression and of the press.
نصت المادة 39 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005 في وثيقة الحقوق على حرية التعبير والإعلام.