"in the public or private sector" - Translation from English to Arabic

• في القطاع العام أو الخاص
• في القطاعين العام أو الخاص
• سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص

The span of activities in the public or private sector that may be involved would have to be taken into account in the treatment of the topic.
ويتعين أن يؤخذ في الحسبان عند تناول هذا الموضوع نطاق الأنشطة المضطلع بها في القطاع العام أو الخاص المعني.

Dominica has not enacted legislation that specifically addresses embezzlement in the public or private sector.
لم تسنَّ دومينيكا تشريعات تتناول على وجه التحديد الاختلاس في القطاع العام أو الخاص.

Non-nationals obtain full or partial support for the education of their children through benefits received as employees in the public or private sector in the State.
حيث يحصل أبناء المقيم على دعم كامل أو جزئي لتعليم أبنائه من خلال الامتيازات الوظيفية لعمله في الدولة سواء كان في القطاع العام أو الخاص.

To support the initiatives and programmes of organized groups, institutions, enterprises and natural or legal persons in the public or private sector relating to the defence of the rights of persons with disabilities;
تأييد مبادرات المجموعات المنظمة، والمؤسسات، والشركات والأشخاص الطبيعيين أو القانونيين في القطاعين العام أو الخاص ممن ينفذون مبادرات وبرامج ترتبط بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و

By removing joint taxation, two decrees passed in 2006 allow women employees in the public or private sector to provide for the costs of medical treatment for their husband and children.
ومن خلال إلغاء الضرائب المشتركة، سمح مرسومان صادران في عام 2006 للمرأة الموظفة في القطاع العام أو الخاص بأن تتكفل بالنفقات الطبية لزوجها وأطفالها.

In Ecuador members of the judiciary were banned from conducting advocacy in court, actively participating in the work of political parties or standing as candidates in elections, and the taking on of any outside job, whether in the public or private sector.
وفي إكوادور، مُنع أعضاء الجهاز القضائي من مزاولة المحاماة في المحاكم ومن المشاركة النشطة في عمل الأحزاب السياسية أو الترشّح للانتخابات أو مزاولة أيِّ عمل خارجي، سواء في القطاع العام أو الخاص.

All professional codes of practice in the public or private sector do subscribe to this generally accepted principle and these codes translate this principle into reality and thereby these codes do bind their management to abide by this principle.
وتكرس جميع مدونات الممارسات المهنية في القطاع العام أو الخاص هذا المبدأ المقبول عموماً وتترجِم هذه المدوَّنات المبدأ المذكور إلى واقع وبالتالي فإن هذه المدوّنات تُلزِم إداراتها بالامتثال لهذا المبدأ.

The option, which was particularly popular among low-income and immigrant parents, was likely to be phased out as full kindergarten coverage was achieved through State subsidies covering 80 per cent of the cost of operating a kindergarten, whether in the public or private sector.
ومن المحتمل إلغاء هذا الاختيار بعد أن تحققت تغطيته بالكامل بالحضانة من خلال إعانات حكومية شملت 80 في المائة من تكلفة تشغيل الحضانة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

Opportunities for women to find work in the public or private sector or to run their own businesses are much more limited in the countryside than in the cities, particularly for peasant and indigenous women.
أما الفرص المتاحة للمرأة للعثور على عمل في القطاع العام أو الخاص أو لإدارة مشروع تجاري خاص بها فهي محدودة في الأرياف أكثر بكثير منها في المدن، ولا سيما للقرويات والنساء من السكان الأصليين.

With regard to measures adopted for ethnic minorities and other social groups, these are designed, inter alia, to guarantee to indigenous and tribal peoples and to ethnic minorities especially favourable treatment as regards access to educational facilities and employment in the public or private sector.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لصالح اﻷقليات اﻹثنية والفئات الاجتماعية اﻷخرى، فإنها تستهدف أن تكفل للشعوب اﻷصلية والقبلية ولﻷقليات اﻹثنية معاملة مواتية بصفة خاصة فيما يتعلق بفرص الوصول إلى مرافق التعليم والاستخدام في القطاع العام أو الخاص.

55. Ms. Esa (Bahrain) said that, under the law, men and women received equal benefit payments, irrespective of whether they were employed in the public or private sector.
55 - السيدة العيسى (البحرين): قالت إن الرجال والنساء يتلقون، بموجب القانون، مدفوعات الاستحقاقات المتساوية، بغض النظر عما إذا كانوا مستخدَمين في القطاع العام أو الخاص.

62. Under Tunisian law, persons with disabilities are guaranteed the right to work like other individuals. Article 26 of General Principles Act No. 83 of 2005 provides that " no citizen who is suitably qualified may be denied employment in the public or private sector on the basis of disability " .
الشغل 62- يضمن التشريع التونسي حق الشخص المعوق في العمل كبقية الأشخاص حيث نص الفصل 26 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 على " أنه لا يمكن أن تكون الإعاقة سبباً في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهّلات الملائمة للقيام به " .

188. Moreover, article 26 of General Principles Act No. 83 of 15 August 2005 provides that: " No suitably qualified citizen may be denied employment in the public or private sector on grounds of disability and the State shall formulate plans and policies to promote the employment of persons with disabilities. "
188- كما نص الفصل 26 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 على أنه " لا يمكن أن تكون الإعاقة سبباً في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به. وتعمل الدولة على وضع الخطط والسياسات للنهوض بتشغيل الأشخاص المعوقين " .

68. While noting that article 2, paragraphs 4 and 6, of the Law on Equal Opportunities for Women and Men provides that temporary special measures should not be treated as discriminatory and that they can be applied if specific legislation is passed by the Parliament (Seimas), the Committee regrets that such laws have not been adopted, including in areas such as politics, public life, education and employment in the public or private sector.
68 - في حين لاحظت اللجنة أن المادة 2 (الفقرتان 4 و 6) من قانون الفرص المتكافئة للنساء والرجال تنص على أن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لا ينبغي اعتباره تمييزا وأنه يمكن تطبيقها إذا ما أقر البرلمان (سيماس) تشريعا محددا، فإنها تأسف لأنه لم يتم إقرار مثل هذه القوانين، بما في ذلك في مجالات مثل السياسة، والحياة العامة، والتعليم، والتوظيف في القطاع العام أو الخاص.

12. While noting that article 2 (4) (6) of the Law on Equal Opportunities for Women and Men provides that temporary special measures should not be treated as discriminatory and that they can be applied if specific legislation is passed by the Parliament (Seimas), the Committee regrets that such laws have not been adopted, including in areas such as politics, public life, education and employment in the public or private sector.
12 - وفي حين لاحظت أن المادة 24 (6) من قانون الفرص المتكافئة للنساء والرجال تنص على أن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لا ينبغي اعتباره تمييزا وأنه يمكن تطبيقها إذا ما أقر البرلمان (سيماس) تشريعا محددا، فإن اللجنة تأسف لأنه لم يتم إقرار مثل هذه القوانين، بما في ذلك في مجالات مثل السياسة، والحياة العامة، والتعليم، والتوظيف في القطاع العام أو الخاص.

The broadening of the competence and powers of the Ombudsman, through law L.42(I)/2004 on The Combating of Racial and Other Forms of Discrimination (Commissioner) Law, to combat and eliminate discrimination in the public or private sector, including by considering complaints of discrimination on grounds of race, community, language, colour, religion, political or other belief, and national or ethnic origin.
(ح) توسيع نطاق الاختصاصات والصلاحيات التي يتمتع بها أمين المظالم، وذلك بفضل القانون L.42(I)/2004 المتعلق بمكافحة التمييز العنصري وأشكال التمييز الأخرى (المفوض)، الذي يرمي إلى مكافحة التمييز في القطاع العام أو الخاص وإلى القضاء عليه، بما في ذلك من خلال النظر في شكاوى التمييز القائم على أساس العرق والجماعة واللغة واللون والدين والمعتقدات السياسية أو المعتقدات الأخرى والأصول القومية أو الإثنية.

Like the TAP scheme, it is mandatory for all citizens and permanent residents in Brunei Darussalam who work either in the public or private sector to follow the SCP scheme.
والاشتراك في هذا المخطط إلزامي، شأنه شأن الصندوق الاستئماني للموظفين، لجميع المواطنين والمقيمين بشكل دائـم في بـروني دار السـلام الذين يعملون في القطاعين العام أو الخاص.

The draft law, which complies substantially with European Union anti-discrimination regulations, will provide vulnerable groups in society with effective legal remedies and sanctions against any form of discrimination which they might encounter in the public or private sector.
وسيتيح مشروع القانون، الذي يتطابق إلى حد كبير مع القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمناهضة التمييز، سبل انتصاف قانونية ناجعة للفئات الضعيفة في المجتمع ويعاقب على أي شكل من أشكال التمييز قد تواجهه في القطاعين العام أو الخاص.

The Committee recommends that the equality council mentioned in the draft equality act be established, in accordance with general recommendation XVII, as a national human rights institution with the mandate to advise and to monitor relevant legislation and practice and with competence to deal with individual complaints against acts of discrimination in the public or private sector.
وتوصي اللجنة بأن يتم إنشاء مجلس المساواة المشار إليه في مشروع قانون المساواة، وفقاً للتوصية العامة السابعة والعشرين، كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، تُسند إليها مهمة تقديم المشورة ومراقبة التشريعات والممارسات ذات الصلة، وتُمنح صلاحية معالجة الشكاوى الفردية ضد أفعال التمييز في القطاعين العام أو الخاص.

The Department of Public Expenditure and Reform is working on developing legislative proposals to protect those who speak out against wrongdoing or cover-ups, whether in the public or private sector.
وتعمل وزارة الإنفاق العام والإصلاح على وضع مقترحات تشريعية لحماية من يرفعون أصواتهم ضد سوء التصرف أو التستر عليه، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.