"inequality and social exclusion" - Translation from English to Arabic

• المساواة والاستبعاد الاجتماعي
• المساواة والإقصاء الاجتماعي
• المساواة والاقتصاد الاجتماعي

52. inequality and social exclusion, which limit the contribution of growth to the Millennium Development Goals, must be addressed.
52 - يجب التصدي لعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي اللذين يقللا مساهمة النمو في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.

The existing models of development had proved inadequate in that they had failed to overcome the problems of inequality and social exclusion.
وقد ثبت عدم كفاية النماذج القائمة حاليا للتنمية، نظرا لفشلها في التغلب على مشاكل عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي.

Social protection systems that address and reduce inequality and social exclusion are essential for eradicating poverty and advancing the achievement of the Millennium Development Goals.
وللقضاء على الفقر والنهوض بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لا بد من إرساء نظم للحماية الاجتماعية تتصدى لعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتحد منهما.

At the same time, the United Nations should redouble its efforts to address the root causes of poverty, inequality and social exclusion and ensure social protection.
وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تضاعف الأمم المتحدة جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر. وعدم المساواة والإقصاء الاجتماعي وتضمن الحماية الاجتماعية.

Much remains to be done, however, and we are working tirelessly to stem the rise of poverty and to combat the serious problems of inequality and social exclusion, which have the greatest impact on our young people.
لكن الكثير ما زال يتعين القيام به، وإننا نعمل بلا كلل في سبيل وقف استفحال الفقر ومحاربة المشاكل الخطيرة مثل انعدام المساواة والإقصاء الاجتماعي التي تترك أشد وطأة على أبنائنا من الشباب.

A similar programme, the Local Governance and Community Development Programme, was carried out in Nepal to address issues of inequality and social exclusion.
وثمة مشروع مماثل هو برنامج الحوكمة المحلية والتنمية المجتمعية، جرى تنفيذه في نيبال بقصد معالجة قضايا عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي.

Social protection systems, investments in human capital, employment opportunities and civic engagement mechanisms are among policy measures that have helped to reduce inequality and social exclusion.
وتعد نظم الحماية الاجتماعية، والاستثمارات في رأس المال البشري، وفرص العمل وآليات المشاركة المدنية من بين تدابير السياسات التي ساعدت على الحد من عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي.

Social protection systems that address and reduce inequality and social exclusion are essential for eradicating poverty and advancing the achievement of the Millennium Development Goals.
وتشكل نظم الحماية الاجتماعية التي تتصدى لعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتحد منهما أمرا أساسيا للقضاء على الفقر والنهوض بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

Social protection systems that address and reduce inequality and social exclusion are essential for protecting the gains towards the achievement of the Millennium Development Goals.
وتعد نظم الحماية الاجتماعية التي تتصدى لعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتحد منهما ضرورية لحماية المكاسب المحرزة في اتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

Furthermore, social protection systems that addressed and reduced inequality and social exclusion were essential for protecting the gains made towards the achievement of the Millennium Development Goals.
وعلاوة على ذلك، تعد نظم الحماية الاجتماعية التي تتصدى لعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتقلل منهما ضرورية لحماية المكاسب التي تحققت فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية.

Universal access to basic social protection and social services is necessary to break the cycle of poverty and reduce inequality and social exclusion.
ومن الضروري توفير إمكانية حصول الجميع على الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية الأساسية، من أجل كسر حلقة الفقر والحد من عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي.

The Government, given the international commitment to attain the goals by the year 2015, has entrusted the design of a national strategy to fight against poverty, inequality and social exclusion to a group of institutions.
وفي ضوء الالتزام الدولي بتحقيق الأهداف في عام 2015، عهدت الحكومة إلى مجموعة مؤسسات وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي.

Despite the advances that have been made, however, part of the gypsy community still have very low incomes and live under conditions of persistent poverty, inequality and social exclusion.
ولكن، بالرغم من التقدم المحرز، فإن الوضع الراهن لجزء من المجتمع الغجري ما زال متسما بانخفاض مستوى الأجور واستمرار حالة الفقر وعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي.

Social protection schemes are not merely desirable, but are a sine qua non for inclusive development by addressing inequality and social exclusion.
ومخططات الحماية الاجتماعية ليست مستصوبة فحسب، بل إنها شرط ضروري لا غنى عنه لتحقيق تنمية شاملة للجميع عن طريق التصدي لعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي.

The lack of progress by many countries in addressing persistent problems of inequality and social exclusion meant that the most vulnerable would continue to face poverty.
ثم إن إخفاق العديد من البلدان في إحراز تقدم في معالجة مشاكل عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي المستحكمة إنما يعني أن مَن هم أكثر حرمانا سيستمرون في مواجهة الفقر.

Peru is convinced that through effective confidence-building measures, States can move towards integration and strengthen mechanisms for cooperation in order to urgently deal with extreme poverty, inequality and social exclusion.
وبيرو مقتنعة بأنه من خلال التدابير الفعالة لبناء الثقة يمكن للدول أن تخطو نحو التكامل وتعزيز آليات التعاون من أجل التعامل على نحو عاجل مع الفقر المدقع وعدم المساواة والإقصاء الاجتماعي.

Since the Monterrey Conference, poverty, inequality and social exclusion continue to be undesirable realities, requiring effective political will to eliminate them and create conditions that take into account the diversity of all of our countries' alternative approaches to development.
ومنذ مؤتمر مونتيري، ما زال الفقر وعدم المساواة والإقصاء الاجتماعي واقعا غير مرغوب فيه، يتطلب إرادة سياسية فعالة للقضاء عليه وتهيئة الظروف التي تأخذ في الاعتبار تنوع النهج البديلة لجميع بلداننا إزاء التنمية.

51. The report presented a fair assessment of inequality and social exclusion in Brazil.
51 - واستطردت قائلة إن التقرير يعرض تقييما عادلا لعدم المساواة والاقتصاد الاجتماعي في البرازيل.