"inflation expectations" - Translation from English to Arabic

• توقعات التضخم
• احتمالات التضخم

Better macroeconomic fundamentals will serve to contain long-term inflation expectations
تحسين المبادئ الأساسية للاقتصاد الكلي سيساعد في احتواء توقعات التضخم على الأجل الطويل

They should also develop a sound exit plan for the medium term and provide effective forward-guidance to anchor inflation expectations.
وينبغي لها أيضا أن تضع خطة خروج سليمة في الأجل المتوسط وأن توفر توجيهات تطلعية فعالة تستند إليها توقعات التضخم.

The Bank expects that pushing down the yields for long-term securities and formally adopting inflation targeting will cause inflation expectations to rise, encouraging consumption and investment.
ويتوقع المصرف أن خفض عائدات الأوراق المالية الطويلة الأجل والاعتماد الرسمي لعملية ترمي إلى تحسين مستوى التضخم سيجعل توقعات التضخم ترتفع، مما سيشجع الاستهلاك والاستثمار.

44. Success in consolidating macroeconomic management will help not only in containing inflation in the short run, but also in containing long-term inflation expectations.
44 - إن النجاح في تدعيم إدارة الاقتصاد الكلي سيساعد ليس فقط في احتواء التضخم على المدى القصير بل أيضا في احتواء توقعات التضخم على الأجل الطويل.

Containing long-term inflation expectations is also necessary to minimize lasting effects of short-term shocks to the price level, such as those arising from energy price hikes.
ومن الضروري أيضا احتواء توقعات التضخم على الأجل الطويل من أجل التخفيف إلى أقصى درجة من الآثار الدائمة للصدمات القصيرة الأجل التي يشهدها مستوى الأسعار، مثل الصدمات الناشئة عن حالات الارتفاع في أسعار الطاقة.

Unconventional monetary policy implemented in April 2013 has driven down the yields of long-term securities and guided inflation expectations towards a higher level, as intended.
وقد خفضت السياسات النقدية غير التقليدية التي طبقت في نيسان/أبريل 2013 من قيمة عائدات الأوراق المالية الطويلة الأجل ووجهت توقعات التضخم نحو مستوى أعلى، حسبما كان مزمعا.

Even so, the fact that very high inflation is possible does not make it probable, so one should be cautious in arguing that higher gold prices are being driven by inflation expectations. Some have argued instead that gold’s long upward march has been partly driven by the development of new financial instruments that make it easier to trade and speculate in gold.
ورغم ذلك، فمجرد إمكانية حدوث التضخم البالغ الارتفاع لا تجعله أمراً محتملاً، لذا يتعين على المرء أن يتوخى الحذر حين يزعم أن ارتفاع أسعار الذهب يرجع إلى توقعات التضخم. ولقد زعم البعض بدلاً من ذلك أن مسيرة الذهب الصاعدة الطولية كانت مدفوعة جزئياً بتطوير الأدوات المالية الجديدة التي تعمل على تيسير المتاجرة والمضاربة في الذهب.

Not surprisingly, central bankers who are committed to a formal or informal inflation target of about 2% per year are unwilling to abandon their mandates openly and to assert that they are pursuing a high rate of inflation. Nevertheless, their expansionary actions have helped to raise long-term inflation expectations toward the target levels.
ليس من المستغرب إذن أن يكون محافظو البنوك المركزية الملتزمون بالتقيد بمعدل تضخم رسمي أو غير رسمي بنسبة 2% سنوياً غير راغبين في التخلي عن صلاحياتهم علناً أو التأكيد على سعيهم إلى رفع معدلات التضخم. بيد أن إجراءاتهم التوسعية ساعدت في رفع توقعات التضخم طويلة الأجل نحو المستويات المستهدفة.

The first knockout would occur if, “in the MPC’s view, it is more likely than not that CPI inflation 18 to 24 months ahead will be 0.5 percentage points or more above the 2% target.” The second is that “medium-term inflation expectations no longer remain sufficiently well anchored.”
وقد تحدث الضربة القاضية الأولى "إذا ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المرجح أن يكون التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك من 18 إلى 24 شهراً مقدماً سوف يكون 0.5 نقطة مئوية أو أكثر أعلى من الهدف 2%". والثانية "أن لا تظل توقعات التضخم في الأمد المتوسط راسخة بالقدر الكافي".

The second reason might be that even with anchored inflation expectations (and thus price stability), policymakers do not know how to keep them anchored while boosting the flow of spending in the economy.
وقد يكون السبب الثاني أنه حتى في ظل توقعات التضخم الثابتة (وبالتالي في ظل استقرار الأسعار)، لا يعرف صناع السياسات كيف يحافظون على ثباتها في حين يعززون في الوقت نفسها من تدفق الإنفاق في الاقتصاد.

Consumer price inflation in the eurozone has been below target for 22 consecutive months – long before the price of oil started collapsing. Cheaper oil is a boon for growth; but it also lowers long-term inflation expectations, which are the true target of monetary policy.
ولكن، يزعم المنتقدون أنه لا يوجد سبب لقلق، لأن التضخم القريب من الصفر في منطقة اليورو هو مجرد نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط. ولكن من المؤسف أن هناك بالفعل وفرة من الأسباب الداعية للقلق. كان تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو دون المستوى المستهدف على مدى 22 شهراً متتالية؛ ولكنه يعمل أيضاً على خفض توقعات التضخم في الأمد البعيد، والذي يشكل الهدف الحقيقي للسياسة النقدية.

Finally, in the face of political opposition to fiscal consolidation, especially in the US, there is a risk that the path of least resistance becomes continued monetization of fiscal deficits. Eventually (once the slack in goods and labor markets is reduced), this would push inflation expectations – and yield curves – higher.
وأخيرا، في مواجهة المعارضة السياسية لضبط الأوضاع المالية، وخاصة في الولايات المتحدة، هناك خطر تحول مسار القدر الأدنى من المقاومة إلى استمرار تسييل العجز المالي. وفي النهاية (وبمجرد تراجع الركود في أسواق السلع والعمالة) فإن هذا من شأنه أن يدفع توقعات التضخم ـ ومنحنيات العائدات ـ إلى الارتفاع.

The BOJ would be right to worry, of course, if interest rates were rising because of a growing risk premium, rather than because of higher inflation expectations. The risk premium could rise, for example, if investors became uncertain about whether Kuroda would adhere to his commitment.
بطبيعة الحال، ربما كان بنك اليابان محقاً إذا ساوره القلق إن ارتفعت أسعار الفائدة بسبب نمو علاوة المخاطر، وليس بسبب ارتفاع توقعات التضخم. ذلك أن علاوة المخاطر قد ترتفع على سبيل المثال إذا أصبح المستثمرون غير متأكدين حول ما إذا كان كورودا قد يلتزم بتعهداته. والحل، كما هي الحال دوماً في عالم السياسة النقدية، يتلخص في انتهاج استراتيجية تواصل واضحة ومتسقة وخالية من الغموض.

Moreover, the stock-market channel leading to asset reflation following QE works only in the short run if growth fails to recover. And the reduction in real interest rates via a rise in expected inflation when open-ended QE is implemented risks eventually stoking inflation expectations.
وعلاوة على ذلك فإن قناة سوق الأوراق المالية التي تؤدي إلى انتعاش الأصول في أعقاب التيسير الكمي لا تعمل إلا في الأمد القريب إذا فشل النمو في التعافي. كما أن خفض أسعار الفائدة الحقيقية عن طريق ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة عندما يتم تنفيذ جولة مفتوحة من التيسير الكمي يهدد بتغذية توقعات التضخم في نهاية المطاف.

There are three reasons why the authorities might fail to restore full employment rapidly after a downturn. For starters, unanchored inflation expectations and structural difficulties might mean that efforts to boost demand show up almost entirely in faster price growth and only minimally in higher employment.
هناك ثلاثة أسباب قد تؤدي إلى فشل السلطات في استعادة التشغيل الكامل للعمالة بسرعة بعد الركود. فبادئ ذي بدء، قد تعني توقعات التضخم المتقلبة والصعوبات البنيوية ظهور الجهود الرامية إلى تعزيز الطلب بالكامل تقريباً في نمو الأسعار بشكل أسرع وعدم ظهورها في جهود تشغيل العمالة إلا بصورة ضئيلة للغاية. وكانت هذه هي ذات المشكلة في سبعينيات القرن العشرين، ولكنها ليست المشكلة الآن.

On top of already modest inflation expectations – characterized by a five-year break-even inflation rate of 1.9% – the dollar has appreciated by around 10% this year, and by almost 25% since the beginning of last year. Given the deflationary impact of a stronger currency – and the Fed’s general intolerance of deflation – there is good reason to believe that the Fed will exercise caution in raising interest rates.
وزيادة على توقعات التضخم المتواضعة بالفعل ــ والتي اتسمت بنسبة تعادل التضخم لخمس سنوات بلغت 1.9% ــ ارتفعت قيمة الدولار بنحو 10% هذا العام، وبنحو 25% منذ بداية العام الماضي. ونظراً للتأثير الانكماشي الذي تخلفه العملة الأقوى ــ وعدم تسامح بنك الاحتياطي الفيدرالي عموماً مع الانكماش ــ فهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتوخى الحذر في رفع أسعار الفائدة.

It is nonsense to argue that central banks are impotent and completely unable to raise inflation expectations, no matter how hard they try. In the extreme, governments can appoint central bank leaders who have a long-standing record of stating a tolerance for moderate inflation – an exact parallel to the idea of appointing “conservative” central bankers as a means of combating high inflation.
من قبيل الهراء أن نزعم أن البنوك المركزية عاجزة وغير قادرة تماماً على رفع توقعات التضخم مهما حاولت. ففي الظروف القصوى، تستطيع الحكومات أن تعين قادة على رأس البنوك المركزية يتمتعون بسجل طويل من التسامح مع التضخم المعتدل ــ وهو المعادل التام لفكرة تعيين رؤساء "محافظين" للبنوك المركزية كوسيلة لمكافحة التضخم المرتفع.

For example, a central bank might announce that circumstances during, say, the next two years warrant a doubling of the inflation target from the usual – that is, almost never varied – annual rate of 2%. Such an approach would reduce the risk of debt deflation, while capping inflation expectations to prevent a damaging surge in prices as recovery takes hold.
فقد يعلن أحد البنوك المركزية أن الظروف أثناء العامين المقبلين على سبيل المثال تستلزم مضاعفة هدف التضخم عن المعدل السنوي الذي يبلغ 2% ــ والذي يكاد لا يتغير أبدا. ومثل هذا النهج من شأنه أن يقلل من مخاطر انكماش الدين، في حين يحد من توقعات التضخم بسقف معلوم من أجل منع أي ارتفاع ضار في الأسعار في وقت حيث يحاول التعافي استجماع قوته.

Waiting until inflation is here, as some propose, is the usual way. But that merely fuels inflation expectations and makes the task more painful.
هل تأتي نهاية التيسير الكمي في سبتمبر/أيلول أو ديسمبر/كانون الأول أو في وقت لاحق؟ وهل يهم هذا؟ تاريخيا، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي بطيئاً عادة في الاستجابة للتضخم. والانتظار إلى أن يأتي التضخم، كما يقترح البعض، هو الأسلوب المعتاد. ولكن هذا لن يسفر إلا عن تغذية توقعات التضخم وجعل المهمة أكثر إيلاما.

Consolidation of macroeconomic management will not only reduce inflation in the short run, but also contain long-term inflation expectations, which will encourage private investment.
إن توطيد إدارة الاقتصاد الكلي لن يؤدي فقط إلى الحد من التضخم على المدى القصير، بل سيحتوي أيضا احتمالات التضخم على المدى الطويل، وهذا سيشجع الاستثمار الخاص.