"inflationary expectations" - Translation from English to Arabic

• توقعات التضخم
• توقعات تضخمية

The United States Federal Reserve is likely to withhold interest rate increases until there is more evidence that the core rate is increasing or that inflationary expectations are affecting wage demands.
ومن المرجح أن يبقي الصندوق الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة على الزيادات في أسعار الفائدة ريثما تظهر مؤشرات أخرى على ارتفاع السعر الأساسي أو على تأثير توقعات التضخم في مطالبات الأجور.

inflationary expectations, as gauged from 10-year index-linked bonds, have remained stable at close to 2 per cent.
وظلت توقعات التضخم مستقرة عند حوالي 2 في المائة، وذلك على نحو ما جرى قياسه من سندات مرتبطة بالرقم القياسي منذ عشر سنوات.

C, a decrease in the velocity of money, or D, an increase in inflationary expectations?
- نقصان معدل سرعة حركة النقود د - زيادة توقعات التضخم

Moreover, ECB chief economist Otmar Issing predicts long- term interest rates would go up—not down—as inflationary expectations increased. So cutting interest rates would not only be stupid—it would be crazy.
فضلاً عن ذلك، فقد تنبأ أوتمار آيسنج كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي بأن ترتفع أسعار الفائدة ـ لا أن تنخفض ـ على القروض طويلة الأجل بسبب تزايد توقعات التضخم. ومن هنا فإن تخفيض أسعار الفائدة لن يكون تصرفاً غبياً فحسب؛ بل سيكون من قبيل الجنون.

There is then a second-round impact on wages, leading to further inflationary expectations which in turn may lead to higher interest rates.
وهناك عندئذ تأثير جولة ثانية على الأجور، يفضي إلى توقعات تضخمية قد تؤدي، بدورها، إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

Nevertheless, there is some concern that growing inflationary expectations might result in rising long-term interest rates, offsetting the benefits of the stimulus. Here, monetary authorities must be vigilant, and continue their “non-standard” interventions – managing both short-term and long-term interest rates.
ومع ذلك فهناك بعض الخوف من أن تؤدي توقعات التضخم المتنامية إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، فتُهدَر بذلك الفوائد المترتبة على التحفيز. وهنا يتعين على السلطات النقدية أن تكون في غاية اليقظة، وأن تواصل تدخلاتها "غير المعيارية" ـ إدارة كل من أسعار الفائدة قصيرة الأجل والفائدة طويلة الأجل.

In particular, inflation rates were generally at their lowest for decades, and those who feared the risks of a renewed flare-up ignored not only the margins of spare capacity in the western economies but also the structural changes that had occurred in the world economy since the early 1980s and the marked reduction in the inflationary expectations of price setters and wage earners.
وعلى وجه الخصوص، كانت معدلات التضخم عموما عند أدنى مستوى تبلغه منذ عقود، والمتخوفون من مخاطر تزايدها من جديد لم يغفلوا هوامش القدرة الاحتياطية في الاقتصادات الغربية فحسب وإنما أيضا التغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ مطلع الثمانينات، والتراجع الملحوظ في توقعات التضخم من جانب محددي اﻷسعار والعاملين.

Moreover, this pre-emptive stance of monetary policy, at insignificant rates of inflation, appears to make no acknowledgement of the fact that inflationary expectations have changed significantly since the 1970s and 1980s, and that the structural and technical changes that have occurred in the developed economies since then have reduced the likelihood of present wage and price setting behaviour being quickly reversed.
وعلاوة على ذلك، فإن هذا الوضع الاستباقي للسياسة النقدية، بمعدلات تضخم غير مؤثرة، لا يعترف فيما يبدو بأن توقعات التضخم تغيرت تغيرا ملحوظا منذ السبعينات والثمانينات، وبأن التغيرات الهيكلية والتقنية التي حدثت منذ ذلك الحين في البلدان المتقدمة اقتصاديا قللت من احتمالات حدوث انقلاب سريع في اﻷسلوب الحالي لتحديد اﻷجور واﻷسعار.

But, if governments maintain large budget deficits and continue to monetize them as they have been doing, at some point – after the current deflationary forces become more subdued – bond markets will revolt. When that happens, inflationary expectations will mount, long-term government bond yields will rise, mortgage rates and private market rates will increase, and one would end up with stagflation (inflation and recession).
ولكن إذا حافظت الحكومات على العجز الضخم في الميزانية واستمرت في تحويل ذلك العجز إلى نقد، كما هي الحال الآن، فإن أسواق السندات سوف تتمرد عند نقطة ما ـ بعد أن أصبحت القوى الانكماشية أكثر هدوءاً الآن. وحين يحدث ذلك فإن توقعات التضخم سوف تتصاعد، وسوف ترتفع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل، وسوف ترتفع أسعار الرهن العقاري وأسعار الأسواق الخاصة، الأمر الذي لابد وأن يقودنا إلى التضخم المصحوب بالركود.

Attempts to carry out one of the three may exclude or interfere with attempts to carry out the others. And, if inflationary expectations become embedded in an economy, it may be impossible for any of the three cures to work.
هناك وفرة كبيرة من التعقيدات فيما يتصل بالكيفية التي يتعين بها على الحكومة أن تحاول متابعة كل من هذه الخيارات السياسية. فالمحاولات الرامية إلى تنفيذ أحد هذه الخيارات الثلاثة قد تستبعد أو تتعارض مع المحاولات الرامية إلى تنفيذ الخيارين الآخرين. وإذا أصبحت توقعات التضخم متأصلة في أي اقتصاد، فقد يصبح من المستحيل إنجاح أي من هذه العلاجات الثلاثة. ولكن هذا ليس الوضع الذي نعيشه اليوم.

The truth is that ECB would not be in its current predicament if the central bank had reached the 4.75% or even 5% level by now. Higher rates would have meant lower inflation, so that inflationary expectations would not be the issue they have become.
ولكنها أحلام. فما كان البنك المركزي الأوروبي ليقع في هذه الورطة لو كان قد رفع أسعار الفائدة الآن إلى 4.75% أو حتى 5%. وكان رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض التضخم، وما كانت توقعات التضخم لتستفحل كما أصبحت الحال الآن. ومن مستوى أسعار أعلى كان البنك المركزي الأوروبي ��د يصبح في وضع أفضل يسمح له بتخفيض الأسعار الآن بعد أن بدأ الاقتصاد في التباطؤ بسبب الأزمة المالية.

Deflationary expectations can be transformed into inflationary expectations – thereby encouraging more spending – only by policies that induce shock and awe. Dramatic measures are needed to convince households and firms that the future will be different from the past.
ومن غير الممكن تحويل التوقعات الانكماشية إلى توقعات تضخمية ــ وبالتالي تشجيع المزيد من الإنفاق ــ إلا من خلال انتهاج السياسات القادرة على إحداث الصدمة والسيطرة السريعة. ويتطلب الأمر اتخاذ تدابير جذرية لإقناع الأسر والشركات بأن المستقبل سيكون مختلفاً عن الماضي. وينبغي للبنك المركزي أن يقنعهم بأنه سيفعل "كل ما يلزم"، على حد تعبير دراجي في يوليو/تموز 2012، لإخراج الاقتصاد من سُباته الانكماشي.