"institutions and practices similar to slavery of" - Translation from English to Arabic

• والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام

(1) The Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery, of 1956;
1-الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956؛

In addition, article 1 of the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956 states that States parties shall abolish or abandon:
وإضافة إلى ذلك، تذكر المادة 1 من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 أن الدول الأطراف سقوم بإلغاء أو إبطال:

2. The Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956.
2- الاتفاقيـة التكميليـة لإبطال الـرق وتجـارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956.

Noting that the status of ratification of the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956 and the Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others of 1949 is still unsatisfactory,
وإذ تلاحظ أن حالة التصديق على الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1949 لا تزال غير مرضية،

Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956;
- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956؛

Recognizing the Slavery Convention of 1926, the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956 and International Labour Organization Convention No. 29 on Forced Labour of 1930, as well as other relevant international instruments which prohibit all forms of slavery and call on Governments to eradicate such practices,
وإذ يدرك الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن السخرة لعام 1930، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات،

7. The Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956 used the definition of the 1926 Convention, but further extended and broadened it.
7- واستخدمت الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق، وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، التعريف الوارد في اتفاقية عام 1926، ولكنها طورته بصورة أكبر وجعلته أوسع نطاقاً.

Noting also that the status of ratification of the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956 and the Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others of 1949 is still unsatisfactory,
وإذ تلاحظ أيضاً أن حالة التصديق على الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 وعلى اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لعام 1949، لا تزال غير مرضية،

It is understood that such deprivation of liberty may, in some circumstances, include exacting forced labour or otherwise reducing a person to servile status as defined in the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956.
من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، الإكراه على القيام بأشغال شاقة، أو بطريقة أخرى إنزال شخص إلى مرتبة العبودية على النحو المعرف في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956.

The Slavery Convention of 25 September 1926, as amended by the Protocol drawn up in 1953, and the supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956, to which Bahrain acceded under the terms of Decree No. 7 of 1990;
`2` الاتفاقية الخاصة بالرق " العقودة في 25 أيلول/سبتمبر 1926 والمعدلة بالبروتوكول الصادر في عام 1953 والى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 والصادر بالانضمام إليهما المرسوم رقم 7 لسنة 1990؛

Accordingly, there is no form of slavery in Syria, as all citizens are equal before the law and Syria is a party to all the international conventions and instruments prohibiting Slavery, particularly the Slavery Convention of 1926, and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Salve Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956.
123- وهكذا فإنه لا يوجد أي نوع من أنواع الرق في سورية. فجميع المواطنين متساوون أمام القانون، وسورية منضمة إلى جميع الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تحارب الرق وخاصة اتفاقية الرق لعام 1926 وتعديلها والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956.

93. Accordingly, there is no form of slavery in Syria, as all citizens are equal before the law and Syria is a party to all the international conventions and instruments prohibiting Slavery, particularly the Slavery Convention of 1926, as amended, and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956.
93- ولذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الرق في سورية فجميع المواطنين متساوون أمام القانون وسورية منضمة إلى جميع الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تحارب الرق وخاصة (اتفاقية الرق لعام 1926 وتعديلها والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956).

(b) The Slavery Convention of 25 September 1926, as amended by the Protocol of 1953, and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956, to which Bahrain acceded under the terms of Decree No. 7 of 1990;
(ب) الاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة في 25 أيلول/سبتمبر 1926 والمعدلة بالبروتوكول المحرر عام 1953، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 والصادر بالانضمام إليهما المرسوم رقم 7 لسنة 1990؛

5. In performing her functions, the Special Rapporteur will refer to the definitions set out in article 1 (1) of the Slavery Convention of 1926 and in article 1 of the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956.
5- سترجع المقررة الخاصة، في أدائها لوظائفها، إلى التعريفين الواردين في المادة 1(1) الاتفاقية المتعلقة بالرق لعام 1926، وفي المادة 1 من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق، وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956.

Recognizing the Slavery Convention of 1926, the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956 and the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), of the International Labour Organization, as well as other relevant international instruments which prohibit all forms of slavery and call upon Governments to eradicate such practices,
وإذ يسلم بالاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية العمل الجبري، لعام 1930 (رقم 29) لمنظمة العمل الدولية، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات،

Recognizing the Slavery Convention of 1926, the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956 and the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), of the International Labour Organization, as well as other relevant international instruments which prohibit all forms of slavery and call upon Governments to eradicate such practices,
وإذ يسلم بالاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، وبالاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، وباتفاقية العمل الجبري لعام 1930 (رقم 29) لمنظمة العمل الدولية، وبغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات،