"into recession" - Translation from English to Arabic

• إلى الركود
• نحو الركود
• إلى فترة كساد
• في حالة من الركود
• في حالة كساد
• هاوية الكساد
• كسادا في

After robust growth in 1994 that was fuelled in part by exports, Argentina's economy went into recession in 1995.
فبعد النمو النشيط الذي تحقق في عام ١٩٩٤ نتيجة للصادارت جزئيا، اتجه اقتصاد اﻷرجنتين إلى الركود في عام ١٩٩٥.

Furthermore, as the world slid into recession, exports and private demand declined in South Africa.
وبالإضافة إلى ذلك، أسفر انزلاق العالم إلى الركود الاقتصادي عن انخفاض حجم الصادرات وطلب القطاع الخاص في ذلك البلد.

Sharp declines then followed as the global economy tipped into recession and overall price volatility increased.
ولكن تلت ذلك انخفاضات حادة عندما انزلق الاقتصاد العالمي إلى الركود وزاد تقلب الأسعار عموما.

He said a vote to leave would cause such instability on the financial markets that the UK could be tipped back into recession.
وقال ان التصويت على المغادرة سيسبب عدم الاستقرار فى الاسواق المالية أن المملكة المتحدة يمكن أن يميل مرة أخرى إلى الركود.

The economic slowdown has been most pronounced in developed countries, which are now sliding into recession.
لقد كان التباطؤ الاقتصادي أكثر حدة في البلدان المتقدمة التي تنزلق الآن نحو الركود.

The challenge to monetary authorities today is to successfully calm the inflationary fears without tipping still-fragile recoveries back into recession.
ويتمثل التحدي أمام السلطات النقدية اليوم في النجاح في تخفيف المخاوف التضخمية دون دفع الانتعاش الذي لا يزال هشا إلى الركود.

But now we see that austerity has plunged Greece, Portugal, and especially Spain and Italy deeply into recession. The president of the European Central Bank, as well as the International Monetary Fund, acknowledge the gravity of the problem.
ولكننا الآن نرى كيف أغرق التقشف اليونان والبرتغال، وكيف انزلقت أسبانيا وإيطاليا إلى الركود العميق. ويعترف رئيس البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، بفداحة المشكلة. ولكن ماذا قد يحدث إذا رفضنا قبول موقف ألمانيا؟

In the main oil-exporting countries of West Asia, the need to control fiscal deficits has forced decisions to put public investment projects on hold, sending some of these economies into recession or sharply reducing their growth.
وفي البلدان الرئيسية المصدرة للنفط في غرب آسيا، ألجأت ضرورة التحكم في حالات العجز المالي إلى اتخاذ قرارات ﻹيقاف مشاريع الاستثمار العامة، مما دفع بعض هذه الاقتصادات إلى الركود أو إلى خفض نموها بصورة حادة.

The fact that all major industrialized countries are expected to slide into recession at the same time is unprecedented (International Monetary Fund 2009a).
إن توقع انزلاق جميع البلدان الصناعية الرئيسية إلى الركود في الوقت نفسه أمرٌ لم يسبق له مثيل (صندوق النقد الدولي، 2009أ).

The French government expects budget revenues to match all spending except debt service by 2014. But that forecast assumes continued growth, whereas France is slipping into recession.
وتتوقع الحكومة الفرنسية أن تضاهي إيرادات الميزانية كل الإنفاق باستثناء خدمة الدين بحلول عام 2014. ولكن هذه التوقعات تفترض النمو المستمر، في حين تنزلق فرنسا إلى الركود. وهذا يعني أن عجز الموازنة سوف يستمر، وسوف يحتاج الأمر إلى المزيد من التقشف.

66. The recent financial and economic crisis that led the world into recession is not only indicative of imperfections in the global economic and financial system, but also an indication of a still-imperfect balance in the use of natural, human, social, economic and financial capital in the pursuit of sustainable development.
66 - لا تشكل الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى الركود في العالم مؤشرا على العيوب في النظام الاقتصادي والمالي العالمي فحسب. فهي تمثل أيضا مؤشرا على وجود توازن ما زال ناقصا في استخدام رأس المال الطبيعي والبشري والاجتماعي والاقتصادي والمالي في السعي لتحقيق التنمية المستدامة.

30. Although, as noted above, the direct impact of the Kosovo conflict was less than feared earlier in 1999, the damage was still significant and the economies of South-East Europe moved from modest GDP growth in 1998 (1.3 per cent) into recession (about -3 per cent).
30 - ورغم أن الأثر المباشر للصراع في كوسوفو كان أقل من التوقعات التي كانت سائدة في أوائل عام 1999، كما ذُكر أعلاه، كان الضرر كبيرا وانتقلت اقتصادات جنوب شرق أوروبا من النمو المتواضع في الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998 (1.3 في المائة) إلى الركود (-3 في المائة تقريبا).

The US, in an effort to prevent deflation and stem rising unemployment, initiated a massive QE program, with the United Kingdom following suit. At first, the Bank of Japan hesitated to adjust its monetary policy accordingly, allowing the yen to appreciate – a decision that drove the country’s long-stagnant economy into recession.
وهذا هو ما حدث على وجه التحديد بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. في محاولة لمنع الانكماش ووقف ارتفاع معدلات البطالة، أطلقت الولايات المتحدة برنامج التيسير الكمي على نطاق هائل، ثم حذت المملكة المتحدة حذوها. في مستهل الأمر، تردد بنك اليابان في تعديل سياسته النقدية وفقاً لذلك التطور، الأمر الذي سمح بارتفاع قيمة الين ــ الأمر الذي دفع اقتصاد البلاد الذي ظل فاتراً لفترة طويلة إلى الركود.

If oil prices rise much further – towards the peaks of 2008 – the advanced economies will slow sharply; many might even slip back into recession. And, even if prices remain at current levels for most of the year, global growth will slow and inflation will rise.
وإذا سجلت أسعار النفط ارتفاعات أكبر كثيرا ـ باتجاه القمة التي بلغتها في عام 2008 ـ فإن اقتصاد الدول المتقدمة سوف يسجل تباطؤاً حادا؛ بل وقد تنزلق بعض البلدان إلى الركود من جديد. وحتى إذا ظلت الأسعار على مستوياتها الحالية طيلة القسم الأعظم من هذا العام، فإن النمو العالمي سوف يتباطأ وسوف ترتفع معدلات التضخم.

Nor does the ECB have reason to be gratified with its strain of quantitative easing. Despite a doubling of its balance sheet, to a little more than €3 trillion ($4 trillion), Europe has slipped back into recession for the second time in four years.
وليس لدى البنك المركزي الأوروبي من الأسباب ما قد يجعله راضياً عن نسخته من التيسير الكمي. فعلى الرغم من مضاعفة ميزانيته العمومية، إلى أقل قليلاً من 3 تريليون يورو (4 تريليون دولار)، انزلقت أوروبا عائدة إلى الركود للمرة الثانية في غضون أربع سنوات.

A slower-than-expected recovery of the global economy, a relapse into recession and/or the eruption of another global financial crisis would depress demand for and prices of African exports, decrease tourism receipts, weaken domestic financial markets, squeeze domestic credit and investment, and reduce private and official flows to the continent.
ومن شأن انتعاش الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من المتوقع، و/أو العودة إلى الركود و/أو ظهور أزمة مالية عالمية أخرى أن يؤدي إلى تراجع الطلب على الصادرات الأفريقية وانخفاض أسعارها، وانخفاض إيرادات السياحة، وإضعاف الأسواق المالية المحلية، وتقليص الائتمانات والاستثمارات المحلية، والحد من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة والرسمية إلى القارة.

It seems to me that the odds are around 60% that real negotiation will not begin until tax rates go up on January 1. And it seems to me that, if gridlock continues into 2013, the odds are 60% that it will tip the US back into recession.
ويبدو لي أن الاحتمالات تبلغ نحو 60% بأن المفاوضات الحقيقية لن تبدأ قبل أن ترتفع المعدلات الضريبية في الأول من يناير/كانون الثاني. كما يبدو لي أن الاحتمالات تبلغ نحو 60% بأن هذا من شأنه أن يعيد الولايات المتحدة إلى الركود إذا استمرت حالة الجمود إلى عام 2013. ولا يسعنا الآن إلا أن نتمنى أن يكون الركود قصيراً وغير عميق.

Eurozone rules demand fiscal consolidation, but the result is slow growth, which makes deleveraging even more difficult. Likewise, Japan raised its consumption tax in April to cut the fiscal deficit, but the increase has tipped the economy into recession.
إن مستويات الدين الإجمالية اليوم تبدو غير مستدامة ومن المستحيل خفضها من دون إصابة الاقتصاد بالكساد. والواقع أن قواعد منطقة اليورو تطالب بضبط الأوضاع المالية، ولكن النتيجة هي تباطؤ النمو، الأمر الذي يزيد من صعوبة تقليص الديون. وعلى نحو مماثل، رفعت اليابان ضريبة الاستهلاك في إبريل/نيسان بهدف خفض العجز المالي، ولكن الزيادة تسببت في ميل الاقتصاد إلى الركود.

Economies prosper only on the perception that “good faith” exists. The current situation, in which speculative booms have driven the world economy – and, having collapsed, are now driving it into recession – suggests that there may have been a lot of bad faith by people promoting certain investments.
إن المشكلة المزعجة هنا تكمن في "النوايا الحسنة". إذ أن الاقتصاد لا يزدهر إلا حين يتوفر الاقتناع بوجود "حسن النية. والموقف الحالي، حيث أدت موجات الازدهار القائمة على المضاربة إلى دفع اقتصاد العالم نحو الأمام ـ والتي أدى انهيارها الآن إلى دفعه نحو الركود ـ يشير إلى توفر "سوء النية" من جانب أناس يروجون لاستثمارات معينة.

Following a period of dynamic expansion in the 1990s, the Argentine economy had fallen into recession in mid-1998.
فبعد فترة من توسع اتسم بالحيوية خلال التسعينات، هوى الاقتصاد الأرجنتيني إلى فترة كساد في منتصف عام 1998.

South Africa is a case in point, where thousands of the jobs lost when its economy dipped into recession in 2009 were not recovered in 2010 because of the modest speed of growth.
وثمة مثال على ذلك جنوب أفريقيا التي فقدت آلاف الوظائف عندما اقتصادها في حالة من الركود في عام 2009، ولم ينتعش في عام 2010 بسبب تواضع وتيرة نموه.

Argentina is experiencing a noticeable slowdown amid decreasing business confidence and persistent inflation pressures, while the Bolivarian Republic of Venezuela is likely to enter into recession.
وتشهد الأرجنتين تباطؤا ملحوظا، في ظل انخفاض الثقة لدى الأوساط التجارية واستمرار ضغوط التضخم، بينما يرجح أن تدخل جمهورية فنزويلا البوليفارية في حالة كساد.

The economy of Japan grew only 0.2 per cent in 2002, with strong exports being the major factor preventing the economy from falling into recession.
ولم ينم اقتصاد اليابان إلا بمعدل 0.2 في المائة في عام 2002، وكانت قوة قطاع التصدير عاملا هاما في تجنيب الاقتصاد الانزلاق إلى هاوية الكساد.

The earthquake that hit New Zealand in February 2011 caused substantial damage and disrupted business activity, pushing the economy into recession in the first quarter of 2011.
وأحدث الزلزال الذي ضرب نيوزيلندا في شباط/فبراير 2011 أضرارا جسيمة، وعطّل نشاط الأعمال، فشهد الاقتصاد كسادا في الربع الأول من عام 2011.