"israeli court" - Translation from English to Arabic

• المحكمة الإسرائيلية
• المحاكم الإسرائيلية

Mr. Barghouti, as an elected member of the Legislative Council, has immunity, which has never been waived, but, more importantly, the Israeli court has no jurisdiction whatsoever over the Occupied Palestinian Territory or over any Palestinian living there.
فالسيد البرغوثي عضو منتخب في المجلس التشريعي، ولم تسقط عنه الحصانة مطلقا، ولكن الأهم من ذلك أن المحكمة الإسرائيلية ليس لديها أي اختصاص تمارسه في الأرض الفلسطينية المحتلة أو على أي فلسطيني يعيش فيها.

The Israeli court declared the debtor insolvent, appointed an insolvency representative and ordered the liquidation of the debtor's estate.
وأعلنت المحكمة الإسرائيلية إعسار المدين، وعيَّنت ممثل إعسار له، وأمرت بتصفية حوزة المدين.

Sixty-seven kilometres were still at the paperwork level, and the building of a 285-kilometre-long section awaited Israeli court approval.
ولا تزال سبعة وستون كيلومترا في مرحلة الأعمال الورقية، وينتظر بناء جزء طوله 285 كيلومترا الحصول على موافقة المحكمة الإسرائيلية.

The question before the Supreme Court was whether to maintain the proceedings in the Israeli court system or to stay the proceedings in order to enable arbitration to take place in South Korea.
وكانت المسألة المطروحة أمام المحكمة العليا هي ما إذا كان يتعيَّن مواصلة نظر الدعوى أمام المحاكم الإسرائيلية أو وقفها حتى يتسنَّى بدء التحكيم في كوريا الجنوبية.

The situation was rendered worse from the perspective of human rights as two large Palestinian families totalling 54 persons were evicted by Israeli court order despite having resided there since the 1950s.
ومما زاد الأمر سوءا من منظور حقوق الإنسان، طرد عائلتين فلسطينيتين كبيرتين يبلغ مجموع أفرادهما 54 شخصا بموجب حكم من إحدى المحاكم الإسرائيلية رغم إقامتهما في تلك المنطقة منذ الخمسينيات.

The Israeli court declared the debtor insolvent, appointed an insolvency representative of his estate ( " foreign representative " ), and ordered the liquidation of the debtor's estate.
وأعلنت المحكمة الإسرائيلية المدين معسرا، وعيَّنت ممثل إعسار لحوزته ( " الممثل الأجنبي " )، وأمرت بتصفية حوزة المدين.

The Israeli court ordered the rerouting of different portions of the Wall, but considered the structure legal in principle.
وأمرت المحكمة الإسرائيلية بتغيير مسار أجزاء مختلفة من الجدار()، ولكنها اعتبرت إقامته قانونية من حيث المبدأ().

The Government reportedly decided to freeze the demolitions until an Israeli court passed judgement on the status of the lands allegedly purchased by this settler organization, in contradiction with its pledge to remove the outpost.
وأفيد بأن الحكومة قررت تجميد عمليات الهدم لحين صدور حكم المحكمة الإسرائيلية بشأن وضع الأراضي التي يُدعى أن منظمة المستوطنين تلك قد اشترتها، وذلك في تناقض مع تعهد الحكومة بإزالة البؤرة الاستيطانية المتقدمة.

In July 2008, a receivership proceeding was commenced in Israel by the debtor's principal lender, but due to the occurrence of certain events, the appointment of a receiver was denied by the Israeli court.
في تموز/يوليه 2008، استهل المقرض الرئيسي للمدين إجراء حراسة قضائية في إسرائيل، لكن وقوع أحداث معيّنة جعل المحكمة الإسرائيلية ترفض تعيين حارس قضائي.

The principal lender continued with the receivership application and in late October 2008, the Israeli court determined that it had jurisdiction and in November 2008 appointed receivers to liquidate the debtor's assets in Israel despite the proceedings in the United States and the application of the worldwide stay.
وواظب المقرض الرئيسي على طلب الحراسة القضائية وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2008، رأت المحكمة الإسرائيلية أن لها الاختصاص وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، عيّنت حراسا قضائيين لتصفية موجودات المدين في إسرائيل رغم الإجراءات القائمة في الولايات المتحدة وتطبيق الوقف عالميا.

Trials are held in the relevant Israeli court of law according to Section 6 of the Criminal Procedure Law [Consolidated Version] 5742-1982, which stipulates that a defendant shall be brought before a court of law based either on the location where the offence was committed, in full or in part, or the defendant's residence.
وتُعقد المحاكمات في المحكمة الإسرائيلية المخصّصة وفقاً للمادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية [النسخة الموحدة] 5742-1982، التي تنص على أن المدعى عليه يمثل أمام محكمة قانونية بحسب المكان الذي تُرتكب فيه الجريمة، كلياً أو جزئياً، أو مكان إقامة المدعى عليه.

It is important to recall here that the Palestinian residents of the area are currently, with the support, among others, of Rabbis for Human Rights, petitioning the Israeli court against the demolition of their homes and gaining access to their farmlands, which are near an Israeli settlement that was illegally constructed there on confiscated Palestinian land.
ومن المهم أن نذكر هنا أن الفلسطينيين المقيمين في المنطقة يعكفون حاليا، بدعم من عدة جهات من بينها هيئة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، على تقديم التماس إلى المحكمة الإسرائيلية ضد هدم منازلهم ولتمكينهم من الوصول إلى مزارعهم التي توجد بالقرب من إحدى المستوطنات الإسرائيلية المنشأة بشكل غير قانوني هناك على أرض فلسطينية تمت مصادرتها.

Notwithstanding that order, the Israeli court ( " foreign court " ) in which the foreign proceeding was pending determined that it had jurisdiction and could proceed to liquidate the assets in Israel despite the proceedings in the United States and the application of the world wide stay.
وعلى الرغم من هذا الأمر، قرّرت المحكمة الإسرائيلية ( " المحكمة الأجنبية " )، التي كان تنظر في الإجراء الأجنبي، أنَّ لها الاختصاص القضائي للنظر في القضية وأنَّ بإمكانها القيام بتصفية الموجودات في إسرائيل رغم الإجراءات القائمة في الولايات المتحدة وتطبيق الوقف على الصعيد العالمي.

The defendant moved to annul this award before the Haifa District Court (the court of first instance) on the grounds that, since the Foreign Arbitral Awards had not been formally recognized by an Israeli court, the Israeli arbitrator had erred in admitting them as evidence.
وقدَّم المدَّعى عليه التماساً لإبطال هذا القرار أمام محكمة حيفا الابتدائية على أساس أنَّ المحكَّم الإسرائيلي أخطأ في قبول قراري التحكيم الأجنبيين كأدلة لأنَّ المحاكم الإسرائيلية لم تعترف بهما رسميًّا.

See also the decision by an Israeli court concerning the 1952 law on Israeli nationality, according to which “[s]o long as no law has been enacted providing otherwise ... every individual who, on the date of the establishment
انظر أيضاً الحكم الصادر من إحدى المحاكم الإسرائيلية بشأن قانون عام 1952 المتعلق بالجنسية الاسرائيلية الذي جاء فيه " ما دام لم يسنّ أي قانون ينص على خلاف ذلك ...

Although it was illegal under international law to remove the permanent residents of an area, even for military purposes, on 9 August 2012, an Israeli court had dismissed the villagers' petitions on the grounds that the Israeli State had decided to spare four of the villages from demolition.
وأضافت أنه على الرغم من أنه من غير القانوني بمقتضى القانون الدولي نقل المقيمين إقامة دائمة في منطقة من المناطق، حتى ولو كان ذلك لأغراض عسكرية، فإن إحدى المحاكم الإسرائيلية رفضت التماسات القرويين في 9 آب/أغسطس 2012 استنادا إلى أن دولة إسرائيل قررت عدم هدم أربع قرى.

In regard to this particular case, the Special Rapporteur would note the long track record of the Israeli court system deciding against Palestinian plaintiffs, which results in near total impunity for the actions of Israel and Israeli settlers in the West Bank, including East Jerusalem.
وفيما يتصل بهذه القضية بالذات، يلاحظ المقرر الخاص سجل المسار الطويل لنظام المحاكم الإسرائيلية التي تصدر قراراتها ضد المدّعين الفلسطينيين مما ينجم عنه ما يكاد يشكّل تهرّباً كاملاً من العقاب عن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل والإجراءات المتخذة من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.