"israeli defence minister" - Translation from English to Arabic

• وزير الدفاع الإسرائيلي

The Israeli Defence Minister subsequently apologized for the attack, calling it a " grave mistake " .7
واعتذر وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت لاحق عن الهجوم ووصفه بأنه " خطأ جسيم " (7).

The Israeli Defence Minister reportedly stated that Hamas militants had opened fire at Israeli Armed Forces from areas adjacent to the United Nations facilities, and that the shelling was in self-defence.
وذُكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد صرَّح بأن نشطاء حماس قد أطلقوا النار على القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة متاخمة لمرافق الأمم المتحدة، وأن القصف الإسرائيلي جاء دفاعاً عن النفس().

On 15 January the Israeli Defence Minister, Ehud Barak, said the attack had been a " grave error " and apologized, according to the United Nations Secretary - General, who had spoken with him earlier in a meeting in Tel Aviv.
572- في 15 كانون الثاني/يناير، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن الهجوم كان " خطأ جسيما " واعتذر عنه، وفقا لما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان قد تحدث إليه في وقت سابق خلال اجتماع في تل أبيب.

On 4 April, Israeli Defence Minister Ehud Barak approved master plans for the " Nofim " , " Eshkolot " , " Rotem " and " Hemdat " settlements.
وفي 4 نيسان/أبريل، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على خطط تشييد في مستوطنات " نوفيم " ، و " إشكولوت " ، و " روتيم " و " حمدات " .

Israeli Defence Minister Ehud Barak formally announced the beginning of the operation in a press conference and outlined the three objectives for the offensive: " dealing Hamas a forceful blow, fundamentally changing the situation in Gaza, and the cessation of rocket attacks against Israeli citizens. "
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك رسمياً عن بداية العملية في مؤتمر صحفي، وحدَّد الأهداف الثلاثة للهجوم: " تسديد ضربة قوية إلى حماس، وتغيير الحالة في غزة على نحو جذري، ووقف الهجمات الصاروخية ضد المواطنين الإسرائيليين " ().

Similarly, two British courts invoked immunity, as construed by the International Court of Justice, to decline the issue of arrest warrants against the Israeli Defence Minister (accused of grave breaches to the Fourth Geneva Convention) and the Chinese Minister of Commerce (for offences of conspiracy to torture).
وبالمثل، استظهرت محكمتان بريطانيتان بالحصانة، كما فسرتها محكمة العدل الدولية، لرفض مسألة أمري إلقاء القبض الصادرين ضد وزير الدفاع الإسرائيلي (المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة) ووزير التجارة الصيني (المتهم بجرائم التآمر من أجل التعذيب)().