"italian and spanish" - Translation from English to Arabic

• الإيطالية والأسبانية
• إيطاليا وأسبانيا

35. The Provident Fund secretariat, during the biennium, was able to secure from the Italian and Spanish authorities tax exemptions for its investments.
35 - واستطاعت أمانة صندوق الادخار خلال فترة السنتين، أن تحصل من السلطات الإيطالية والأسبانية على إعفاءات ضريبية لاستثماراتها.

MUNICH – For a while, it looked as if the European Central Bank’s €1 trillion credit program to pump liquidity into Europe’s banking system had calmed global financial markets. But now interest rates for Italian and Spanish government bonds are on the rise again, closing in on about 6%.
ميونيخ ــ لفترة من الوقت، بدا الأمر وكأن البرنامج الائتماني الذي أقره البنك المركزي الأوروبي بقيمة تريليون يورو لضخ السيولة إلى النظام المصرفي الأوروبي نجح في تهدئة الأسواق المالية العالمية. ولكن الآن عادت أسعار الفائدة على سندات الحكومتين الإيطالية والأسبانية إلى الارتفاع من جديد، لتقترب من 6%.

In nominal terms, Italian and Spanish borrowing costs are indeed comparable to the levels of the late 1990’s. But it is the real (inflation-adjusted) cost of capital that is crucial, and for both countries it is much higher now than it was in the run-up to their adoption of the euro.
ومن حيث القيمة الاسمية، فإن تكاليف الاقتراض الإيطالية والأسبانية تشبه حقاً مستويات أواخر تسعينيات القرن العشرين. ولكن التكلفة الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم) لرأس المال هي التي تشكل أهمية حاسمة، وهي بالنسبة لكل من البلدين أعلى كثيراً الآن مما كانت عليه في الفترة السابقة لتبني اليورو.

With private and public consumption in both Italy and Spain set to remain depressed for years to come, economic recovery requires stronger investment and exports. But the steep fall in the value of Italian and Spanish banks’ holdings of government debt, combined with mounting bad loans as a result of recessions exacerbated by punitive borrowing costs, is forcing the banks to rein in business lending further.
وبما أنه من المنتظر أن يظل الاستهلاك الخاص والعام في كل من إيطاليا وأسبانيا منخفضاً لسنوات مقبلة، فإن التعافي الاقتصادي يتطلب استثمارات وصادرات أقوى. ولكن الهبوط الحاد في قيمة حيازات البنوك الإيطالية والأسبانية من الديون الحكومية، مقترناً بتصاعد القروض المتعثرة كنتيجة للركود المتفاقم بسبب تكاليف الاقتراض العقابية الباهظة، يرغم البنوك على الحد من إقراض الشركات إلى مستويات أشد خطورة.

European leaders have put in place mechanisms to support Italy and Spain. As of October, the continent has an operational European Stability Mechanism to purchase new Italian and Spanish government bonds if investors go on strike.
وهناك سرد متماسك يدعم هذا التغير الذي طرأ على ظروف السوق. فقد أنشأ زعماء أوروبا الآليات اللازمة لدعم إيطاليا وأسبانيا. واعتباراً من شهر أكتوبر/تشرين الأول، أصبح لدى القارة آلية الاستقرار الأوروبي، التي من المقرر أن تشتري سندات الحكومتين الإيطالية والأسبانية إذا أحجم المستثمرون عن شرائها.

Draghi left it up to national banks to decide whether to use the liquidity to buy high-yield government bonds. French President Nicolas Sarkozy and France’s central bank (a member of the ECB) were less timid; they urged Italian and Spanish banks to buy their governments’ debt.
ولقد ترك دراجي للبنوك الوطنية اتخاذ القرار فيما يتصل باستخدام السيولة لشراء سندات حكومية ذات عائد مرتفع. أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والبنك المركزي الفرنسي (عضو البنك المركزي الأوروبي) فكانا أقل خجلا؛ فحثا البنوك الإيطالية والأسبانية على شراء ديون حكومتيهما.

This means that, like credit provided by Italian and Spanish banks over the last several months, most of the new cash will be lent locally to safe households and large established firms. That will allow bank markets to continue functioning, but it is unlikely to inject the type of stimulus that European economies now require.
وهذا يعني أن أغلب الأموال الجديدة، مثل الائتمان الذي قدمته البنوك الإيطالية والأسبانية على مدى الأشهر العديدة الما��ية، سوف تخرج في هيئة قروض محلية للأسر الآمنة والشركات الضخمة الراسخة. وهذا من شأنه أن يسمح لأسواق البنوك بمواصلة عملها، ولكنه من غير المرجح أن يوفر ذلك النوع من الحوافز الذي تحتاج إليه الاقتصادات الأوروبية الآن.

The Italian and Spanish authorities acknowledge as much. But the current spread between the yield on German sovereign debt and that of the Italian and Spanish governments far exceeds what is required to ensure that investors differentiate appropriately.
لا شك أن المستثمرين لابد أن يفرقوا بين حكومات منطقة اليورو، لكي يضمنوا تسعير المخاطر بالشكل الصحيح. والواقع أن السلطات الإيطالية والأسبانية تعترف بهذا القدر من الحقيقة. ولكن الفارق الحالي بين العائدات على الديون السيادية الألمانية وديون الحكومتين الإيطالية والأسبانية تتجاوز كثيراً ما هو مطلوب لضمان قدرة المستثمرين على التفريق بالشكل الصحيح.

Other countries, by contrast, face ruinously high borrowing costs, which are simultaneously increasing the scale of their reform challenges and narrowing their political scope to address them. The longer Italian and Spanish borrowing costs remain at such elevated levels, the greater the damage to those economies, and the harder it will become to marshal the necessary political support for further reforms.
وهناك دول أخرى في المقابل تواجه تكاليف اقتراض باهظة، وهو ما يعمل في الوقت نفسه على زيادة حجم تحديات الإصلاح وتضييق المجال السياسي المتاح لمعالجة هذه التحديات. وكلما ظلت تكاليف الاقتراض الإيطالية والأسبانية مرتفعة إلى هذه المستويات الهائلة لفترة أطول، كلما تعاظم الضرر الواقع على الاقتصاد في البلدين، وكلما ازدادت صعوبة حشد الدعم السياسي الضروري لتطبيق المزيد من الإصلاحات.

I recently argued that the ECB, working with the nascent European Stability Mechanism (ESM), was the only institution that could save the eurozone. It could do so by buying Italian and Spanish bonds in the secondary market with the pre-announced intention of keeping their sovereign interest rates below a certain threshold for a certain time.
كنت قد زعمت مؤخراً أن البنك المركزي الأوروبي، بالعمل مع آلية الاستقرار الأوروبي الوليدة، يُعَد المؤسسة الوحيدة القادرة على إنقاذ منطقة اليورو. فبوسعه أن يفعل هذا بشراء السندات الإيطالية والأسبانية في السوق الثانوية مع الإعلان عن نيته مسبقاً الإبقاء على أسعار الفائدة السيادية على هذه السندات عند مستوى أدنى من عتبة معينة لفترة محددة من الزمن.

The difference between the two schemes is that mine would provide instant relief to Italy and Spain. By contrast, the LTRO allows Italian and Spanish banks to engage in a very profitable and practically riskless arbitrage, but has kept government bonds hovering on the edge of a precipice – although the last few days brought some relief.
رفضت السلطات الأوروبية خطتي لصالح عملية إعادة التمويل الطويلة الأجل. والفارق بين الخطتين يتلخص في أن خطتي تقدم الإغاثة الفورية لإيطاليا وأسبانيا. وفي المقابل، تسمح عملية إعادة التمويل الطويلة الأجل للبنوك الإيطالية والأسبانية بالمشاركة في صفقات مُراجَحة مربحة للغاية وبلا مجازفة عمليا، ولكنها تبقي السندات الحكومية على حافة الهاوية ــ ولو أن الأيام القليلة الماضية جلبت بعض الانفراج.

One obvious objection to this strategy is that it would reduce the average maturity of Italian and Spanish debt. I believe that, on the contrary, this would be an advantage in the current exceptional circumstances, because it would keep the Italian and Spanish governments on a short leash; no country concerned could afford to lose the ECB facility.
من بين الاعتراضات الواضحة على هذه الاستراتيجية أنها من شأنها أن تقلل من متوسط استحقاق الديون الإيطالية والأسبانية. وفي اعتقادي أنها على العكس من ذلك تشكل ميزة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، لأنه من شأنه أن يرغم الحكومتين الإيطالية والأسبانية على توخي المزيد من الحكمة والحذر؛ فمن غير الممكن لأي دولة معنية أن تتحمل خسارة دعم البنك المركزي الأوروبي لها.

Finally, an early request for OMT intervention would not only reduce the Italian and Spanish governments’ borrowing costs (and thus their fiscal deficits), but would also lower the cost of capital for local firms, which currently find it difficult to borrow and invest. Thus, it would provide a much-needed boost to these countries’ struggling economies.
وأخيرا، لن يعمل طلب التدخل من جانب برنامج المعاملات النقدية الصريحة في وقت مبكر على خفض تكاليف اقتراض الحكومتين الإيطالية والأسبانية فحسب (وبالتالي عجزهما المالي)، بل إنه يفيد أيضاً في خفض تكاليف رأس المال بالنسبة للشركات المحلية، والتي تجد حالياً صعوبة كبيرة في الاقتراض والاستثمار. وبالتالي فإن هذا يوفر الدعم المطلوب بشدة للاقتصاد المتعثر في هذين البلدين.