"its courts or" - Translation from English to Arabic

• محاكمها أو
• لمحاكم الدولة الطرف أو

3. Each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
3 - على كل دولة طرف أن تفوض محاكمها أو سائر السلطات المختصة فيها بأن تأمر باتاحة أو ضبط السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية.

4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
4- يتعين على كل دولة طرف أن تكفل مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في امكانية الافراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
4 - تكفل كل دولة طرف مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

Concerning the implementation of measures to permit its courts or competent authorities to recognize another State party's claim of legitimate ownership of property proceeds of crime (para. (c)), Greece referred to its legislative drafting committee.
وفيما يتعلق بتنفيذ تدابير تأذن لمحاكم الدولة الطرف أو لسلطاتها المختصة بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بالملكية المشروعة لعائدات الجريمة (الفقرة (ج) من المادة 53)، أشارت اليونان أيضا إلى لجنتها المعنية بالصياغة التشريعية.

4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
4- تكفل كل دولة طرف مراعاة محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

6. For the purposes of this article and article 12 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- في هذه المادة والمادة 12 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. For the purposes of this article and article 33 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها.

7. For the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

6. For the purposes of this article and article 7 of this Convention, each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
6 - لأغراض هذه المادة والمادة 7 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

We would therefore recommend making this point clear either in the text by referring to " established practice of the organization, including case law by its courts " or by explaining this point in the commentary to the draft definition.
ولذلك، فإننا نوصي بتوضيح هذه النقطة إما في النص عن طريق الإشارة إلى " الممارسة المستقرة للمنظمة، بما في ذلك سوابق محاكمها " أو عن طريق توضيح هذه النقطة في التعليق على مشروع التعريف.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. A State Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.
٣ - ﻷغراض الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، على كل دولة طرف أن تخوﱢل محاكمها أو غيرها من سلطاتها المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها ، وليس لدولة طرف أن ترفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية .

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. A State Party shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.
٣ - ﻷغراض الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، على كل دولة طرف أن تخوﱢل محاكمها أو من سلطاتها المختصة اﻷخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها ، ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية .

Article 12 (6) of the Convention provides that " each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
ويرد في الفقرة (6) من المادة 12 من الاتفاقية ما يلي " تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

5. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
5- تتكفل كل دولة طرف بأن تراعي محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.()

1. Subject to the provisions of article 67, paragraphs 3 and 4, the State on whose territory a convicted person is serving the sentence imposed by the Court may not prosecute or try him, cause him to serve a sentence imposed by its courts or subject him to any other restriction of his personal freedom for any act committed prior to his incarceration on its territory.
١ - مع مراعاة أحكام الفقرتين )٣( و )٤( من المادة ٦٧، لا يجوز للدولة التي ينفذ المحكوم عليه في إقليمها العقوبة التي قضت بها المحكمة أن تقيم دعوى ضده أو تحاكمه أو تنفذ عليه عقوبة أصدرتها محاكمها أو تخضعه ﻷي قيد آخر على حريته الشخصية من أجل أي عمل ارتكب قبل سجنه في إقليمها.

5. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave [and special] nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.
5- تتكفل كل دولة طرف بأن تراعي محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى خطورة [وخصوصية] الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.()

8. For the purpose of this article and article [...] [International cooperation for purposes of confiscation] of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
8- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المعنية الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

7. For the purpose of this article and article [...] [International cooperation for purposes of confiscation] of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
7- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

With regard to the adoption of measures to permit its courts or competent authorities to recognize another State party's claim of legitimate ownership of property that is the proceeds of crime (subpara. (c)), Azerbaijan reported no need for specific technical assistance to overcome its partial compliance.
وفيما يتعلق باعتماد تدابير تأذن لمحاكم الدولة الطرف أو لسلطاتها المختصة بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات تشكل عائدات إجرامية، باعتبارها مالكة شرعية لها (الفقرة الفرعية (ج))، لم تبلغ أذربيجان عن حاجتها إلى مساعدة تقنية محددة لتجاوز حالة الامتثال الجزئي.