"its general recommendation vii" - Translation from English to Arabic

• توصيتها العامة السابعة

In 1985, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination noted in its General Recommendation VII that article 4 is of a mandatory nature.
وفي العام 1985، أشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري في توصيتها العامة السابعة إلى الطابع الإلزامي للمادة 4.

2. The Committee recalls its General Recommendation VII in which it explained that the provisions of article 4 are of a mandatory character.
2- وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة السابعة التي أوضحت فيها أن أحكام المادة 4 ملزمة بطبيعتها.

432. The Committee reaffirms that the provisions of article 4 of the Convention are mandatory, as stated in its General Recommendation VII (32), and recommends that Presidential Decree 1350-A of 1978 be reviewed in the light of that recommendation.
٢٣٤ - وتعيد اللجنة تأكيد أن أحكام المادة ٤ من الاتفاقية أحكام إلزامية كما وردت في توصيتها العامة السابعة )د - ٣٢(، وتوصي بإعادة النظر في المرسوم الرئاسي ١٣٥٠ - ألف في ضوء هذه التوصية.

585. The Committee reaffirms that the provisions of article 4 of the Convention are mandatory, as stated in its General Recommendation VII (32).
٥٨٥ - وتعيد اللجنة تأكيد أن أحكام المادة ٤ من الاتفاقية هي أحكام ملزمة، حسبما ورد في توصيتها العامة السابعة )د - ٣٧(.

43. The Committee reaffirms that the provisions of article 4 of the Convention are mandatory, as noted in its General Recommendation VII (32).
٤٣ - وتعيد اللجنة تأكيد أن أحكام المادة ٤ من الاتفاقية أحكام إلزامية، على نحو ما ورد في توصيتها العامة السابعة )د - ٣٢(.

297. The Committee reaffirms that the provisions of article 4 of the Convention are mandatory, as stated in its General Recommendation VII. The Committee stresses in this regard that the State party should take appropriate steps to fulfil all its obligations under this article and that, in doing so, it take fully into account general recommendation XV (42) of 17 March 1993.
٧٩٢- وتؤكد اللجنة من جديد أن أحكام المادة ٤ من الاتفاقية إلزامية كما ذُكر في توصيتها العامة السابعة. وتشدد اللجنة في هذا الصدد على ضرورة أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات المناسبة للوفاء بجميع التزاماتها بموجب هذه المادة وأن تأخذ التوصية العامة الخامسة عشرة في الاعتبار التام، لدى القيام بذلك.