To exercise administrative oversight of all the judges and members of the Department of Public Prosecutions, excluding, however, the members of the Federal Court of Cassation; | UN | الإشراف الإداري على القضاة وأعضاء الادعاء العام كافة فيما عدا أعضاء محكمة التمييز الاتحادية؛ |
To investigate allegations of professional misconduct by judges and members of the Department of Public Prosecutions and, when appropriate, to take appropriate disciplinary measures against them, including removal from office; | UN | النظر في ادعاءات إساءة السلوك من قبل القضاة وأعضاء الادعاء العام، واتخاذ الإجراءات الانضباطية الملائمة بحقهم ومن ضمنها عزلهم عن مناصبهم؛ |
The Act empowers the Council to appoint, promote, transfer and assign judges and members of the Department of Public Prosecution, express its opinion on matters relating to them, and make whatever proposals it deems appropriate thereon. | UN | فأسند القانون الأخير إلى هذا المجلس اختصاص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإبداء رأيه في المسائل المتعلقة بهم واقتراح ما يراه في شأنها. |
The first centre: Specializes in international humanitarian law training for judges and members of the Department of Public Prosecutions, organizing a training course at least once every two years for participants from various parts of the Arab world; | UN | المركز الأول: خاص بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني، وينظم هذا المركز دورة تدريبية إقليمية واحدة على الأقل كل سنتين للمشاركين من شتى أقطار العالم العربي للقضاة وأعضاء النيابة العامة. |
A total of 1,010 judges and members of the Department of Public Prosecutions, including 40 women, were promoted further to Presidential Decree No. 5 of 2008, and 273 judges and members of the Department were transferred in the context of a partial mobility exercise. | UN | 229- يتم إجراء حركة الترقيات والتسويات بصورة دورية حيث تم ترقية وتسوية 010 1 قاض وعضو نيابة منهم 40 امرأة بموجب القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2008، وإجراء حركة تنقلات جزئية شملت 273 قاضياً وعضو نيابة. |
At the same time, the State is concerned with the qualifications of judges and members of the Department of Public Prosecutions, inasmuch as it is they who are primarily concerned with the country's legislation, and they who are the country's main defenders of human rights. | UN | 192- وفي الوقت ذاته، تهتم الدولة بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة بوصفهم المعنيين - في المقام الأول - بتلك التشريعات. |
Civil proceedings against judges and members of the Department of Public Prosecutions may be brought by filing a claim for damages which shall be lodged and heard in accordance with the procedures specified in this section. | UN | يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل. |
As a result, 131 judges were summoned, and 253 advisories and/or disciplinary cases were transmitted to the Accountability Council. judges and members of the Department of Public Prosecutions were notified and issued with cautions in connection with allegations of misconduct. | UN | ونتج عنها استدعاء 131 قاضياً وتوجيه 253 مابين مذكرات إرشادية ودعاوى تأديبية محالة لمجلس المحاسبة، ولفت نظر وتنبيهات على القضاة وأعضاء النيابة بالمخالفات المنسوبة إليهم. |
47. Another guarantee consists in the fact that judges and members of the Department of Public Prosecutions can be assigned or seconded only to undertake judicial or legal work that is compatible with their official duties. | UN | ٧٤- ومن الضمانات أنه لا يجوز ندب أو اعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لا تتعارض مع مهام وظائفهم. |
48. Another guarantee can be found in the establishment of the Judicial Inspection Department, which is competent to inspect the work of judges and members of the Department of Public Prosecutions up to the rank of associate justice or solicitor general. | UN | ٨٤- ومن الضمانات أيضا إنشاء ادارة للتفتيش القضائي تختص بالتفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة حتى وظيفة وكيل استئناف أو محامي عام. |
89. The Inspectorate studied and prepared the draft regulation on promotions, transfers and appointments of judges and members of the Department of Public Prosecutions, and a draft judicial mobility plan was devised and submitted to the Higher Judicial Council. | UN | ٨٩- قامت الهيئة بدراسة وإعداد مشروع لائحة ترقية ونقل وندب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتم إعداد مشروع الحركة القضائية في ضوء ذلك والرفع إلى مجلس القضاء الأعلى. |
42. Another example of these legally stipulated guarantees for members of the judiciary can be found in the fact that judges and members of the Department of Public Prosecutions cannot be arrested or imprisoned, unless caught in flagrante delicto, without authorization from a committee consisting of a justice of the Supreme Court and two presidents or vice-presidents of appeal courts. | UN | ٢٤- ومن الضمانات التي قررها القانون لرجال القضاء وهو أنه لا يجوز القبض على القضاة وأعضاء النيابة العامة أو حبسهم في غير حالات التلبس بالجريمة إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المشكلة من مستشار بالمحكمة العليا واثنين من رؤساء أو وكلاء محاكم الاستئناف. |
By way of confirmation of the independence and immunity of judges and members of the Department of Public Prosecutions, chapter V Act vests responsibility for the nomination and promotion of judges and members of the Department of Public Prosecutions and all matters relating thereto with the Higher Council of the Judiciary, which is subject to no interference from any part of the executive. | UN | 107- وتأكيداً على استقلالية وحصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة فقد أوردت أحكام الباب الخامس من هذا القانون أن اقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وكل ما يتعلق بشأنهم يكون من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء دون سلطان من أي جهة تنفيذية. |
At the same time, the State trains judges and members of the Department of Public Prosecutions as the persons primarily concerned with these laws and with safeguarding human rights. It endeavours to expand their theoretical and legal knowledge and to develop their capacities. | UN | 377- وفي الوقت ذاته، تهتم الدولة بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة بوصفهم المعنيين، في المقام الأول، بتلك التشريعات والقائمين، بدرجة رئيسية، على ضمان حقوق الإنسان، فتعمل على توسيع مداركهم العلمية ومعارفهم القانونية وتطوير إمكاناتهم. |
To appoint judges and members of the Department of Public Prosecutions to hold specific judicial and prosecutorial posts as provided for in the Judicial Organization Act No. 160 of 1979 and the Public Prosecution Act No. 159 of 1979, as amended. | UN | تعيين القضاة وأعضاء الادعاء العام لأشغال مناصب قضائية التي نص عليها قانون التنظيم القضائي رقم (160) لعام 1979 وقانون الادعاء العام رقم (159) لعام وتعديلاتها. |
18. The State furthermore provides judges and members of the Department of Public Prosecutions, as the persons who are primarily concerned with these laws and who bear the main responsibility for safeguarding human rights, with training to broaden their academic and legal knowledge and enhance their practical skills and capacities. | UN | ١٨- في الوقت ذاته، تهتم الدولة بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة بوصفهم المعنيين - في المقام الأول - بتلك التشريعات، والقائمين - بدرجة رئيسية - على ضمان حقوق الإنسان، فتعمل على توسيع مداركهم العلمية ومعارفهم القانونية وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم العملية. |
135. Article 144 of the Code of Pleadings states: " Civil proceedings against judges and members of the Department of Public Prosecutions may be brought by filing a claim for damages. The claim shall be lodged and considered in accordance with the procedures specified in this section. " | UN | 135- كما بين قانون المرافعات أنه في المادة 144 منه على أنه " يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل " . |
232. In 2008, the Inspectorate conducted surprise inspections targeting 367 judges and members of the Department of Public Prosecutions working in 26 courts of first instance and 7 appeal courts. | UN | 232- وفي عام 2008 نفذت الهيئة دورات تفتيشية مفاجئة استهدفت 367 قاضياً وعضو نيابة شملت 26 محكمة ابتدائية و7 محاكم استئنافية. |
(a) The first joint training course on sharia sciences for judges and members of the Department of Public Prosecutions was held from 20 October 2001 to 30 June 2002 and attended by 48 persons; | UN | (أ) الدورة التأهيلية المشتركة الأولى في مجال العلوم الشرعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة للفترة من ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ عدد الملتحقين بها ٤٨ قاضياً وعضو نيابة؛ |