"law to exercise judicial power" - Translation from English to Arabic

• قانوناً مباشرة وظائف قضائية
• القانون ممارسة السلطة القضائية
• قانوناً بممارسة سلطة قضائية
• قانوناً بممارسة السلطة القضائية
• القانون بممارسة السلطة القضائية
• القانون ممارسة المهام القضائية
• قانونا ممارسة السلطة القضائية
• قانوناً ممارسة السلطة القضائية وذلك

Article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقضي الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

Paragraph 3 of the same article requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقتضي الفقرة 3 من المادة ذاتها بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

Furthermore, it was highly unlikely that the Advisory Board could be considered as “a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power” within the meaning of article 9 of the Covenant.
ذلك بالاضافة إلى أنه ليس من المؤكد أبداً اعتبار المجلس الاستشاري بمثابة " أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " كما هو مقصود في المادة ٩ من العهد.

Right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power
الحق في المثول فوراً أمام القاضي أو أمام مسؤول آخر يخول له القانون ممارسة السلطة القضائية

33. The Committee considers that anyone arrested and detained solely for immigration purposes should be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power to review the lawfulness of the arrest and/or detention and the continued necessity of such arrest or detention; and to order unconditional release and/or less coercive measures, if warranted.
33- وترى اللجنة أن كل شخص يلقى القبض عليه ويحتجز لأغراض الهجرة فقط يجب أن يمثل على وجه السرعة أمام قاض أو موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية ليبتّ في مدى مشروعية القبض و/أو الاحتجاز وفي مدى ضرورة استمرار هذا التوقيف أو الاحتجاز؛ ويأمر بالإفراج غير المشروط عنه و/أو تطبيق تدابير أقل إكراهاً، إذا وجدت مبررات لذلك.

120. It may be said in this instance that Russian legislation and legal practice do not completely coincide with paragraph 3 of article 9 of the Covenant, which requires that anyone arrested or detained shall be brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
٠٢١- يمكن القول في هذا الصدد بأن التشريع الروسي والتطبيق القانوني لا يتفقان تماماً مع الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد التي تقتضي بأن يعرض كل شخص يُقبض عليه أو يُحتجز على قاض أو مسؤول آخر مرخص له قانوناً بممارسة السلطة القضائية.

432. Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
432- وتنص الفقرة 3 من المادة 9، من بين جملة أمور، على أن يقدَّم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو إلى أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

4.3 The Committee observes further that the information before it shows that the author, who claims to be a victim of a violation of article 9, paragraph 3, of the Covenant, was in fact promptly brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
٤-٣ وتلاحظ اللجنة كذلك أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن صاحب البلاغ، الذي يدﱠعي أنه وقع ضحية لﻹخلال بأحكام الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد، قد تم، في الواقع، إحضاره سريعاً أمام أحد القضاة أو الموظفين المخوﱠلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

47. Article 9 of the Covenant states that no one shall be subjected to arbitrary arrest or detention, that anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest, and that anyone arrested or detained shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power.
٧٤- وتنص المادة ٩ من العهد على عدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، وعلى وجوب تقديم الموقوف أو المعتقل سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

8.2 The authors have claimed that their son was unable to have the decision to place him in pretrial detention reviewed by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, because Uzbek law does not provide, for such a possibility.
8-2 وقد ادّعى صاحبا البلاغ أن ابنهما لم يتمكن من المطالبة بأن يعيد قاضٍ (أو موظف مخول قانوناً مباشرة وظائف قضائية) النظر في احتجازه قبل المحاكمة لأن القانون الأوزبكي لا يتيح مثل هذه الإمكانية.

The Human Rights Committee in its general comment No. 8 (1982) on the right to liberty and security of persons notes that article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that in criminal cases any person arrested or detained has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 8(1982) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، أن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أن الموقوفين أو المحتجزين، في قضايا جنائية، ينبغي أن يُقدَّموا " سريعاً " إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

153. In case No. 1172/2003 (Madani v. Algeria), the Committee recalled that according to article 9, paragraph 3, anyone detained must be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and is entitled to trial within a reasonable time or to release.
153- في القضية 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر)، ذكَّرت اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 9 تقضي بأن يقدَّم أي فرد محتجز، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية وبمحاكمته خلال مهلة معقولة أو الإفراج عنه.

153. In case No. 1172/2003 (Madani v. Algeria), the Committee recalled that according to article 9, paragraph 3, anyone detained must be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and is entitled to trial within a reasonable time or to release.
153 - في القضية 1172/2٠٠3 (مدني ضد الجزائر)، ذكَّرت اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 9 تقضي بأن يقدَّم أي فرد محتجز، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية وبمحاكمته خلال مهلة معقولة أو الإفراج عنه.

2.6 On 17 December 2002, the author complained about his arrest and remand in custody to the Central District Court of Minsk city, claiming, inter alia, that under article 9 of the Covenant, no one should be subjected to arbitrary arrest or detention; and that anyone arrested or detained on a criminal charge should be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
2-6 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة المحلية المركزية في مدينة مينسك تتعلق بإلقاء القبض عليه واحتجازه، مدّعياً أموراً منها أنه لا يجوز، بموجب أحكام المادة 9 من العهد، توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً؛ وبأنه ينبغي أن يُقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخوّلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

Further reviews of the continued necessity and lawfulness of the detention should be carried out at regular intervals by a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وينبغي أن تُجرى على فترات منتظمة مراجعات إضافية بشأن استمرار ضرورة الاحتجاز ومشروعية، وأن يضطلع بها قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية.

Humane and rehabilitative sentences shall be pronounced only by judges authorized by law to exercise judicial power and according to non-retroactive laws.
ويجوز للقضاة الذين يخولهم القانون ممارسة السلطة القضائية وحدهم إصدار أحكام إنسانية واصلاحية وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.

Furthermore, he claims that if a person arrested or detained is brought before an officer other than a judge, this officer should be authorized by law to exercise judicial power and be independent in relation to the issues dealt with.
وفضلاً عن ذلك، يدّعي أنه إذا مثل شخص موقوف أو محتجز أمام موظف لا يكون قاضياً، ينبغي لهذا الموظف أن يكون مخوَّلا بموجب القانون ممارسة السلطة القضائية وأن يكون مستقلاً عن القضايا التي يتناولها.

8.4 The author had further claimed that after her son's arrest on 11 August 2004, the latter was never brought before a court or other officer authorized by law to exercise judicial power to verify the lawfulness of his detention and placement in custody, in violation of article 9, paragraph 3, of the Covenant.
8-4 وادّعت صاحبة البلاغ كذلك أنه بعد القبض على ابنها في 11 آب/ أغسطس 2004 فإنه لم يمثل أبداً أمام محكمة أو مسؤول آخر مخوّل قانوناً بممارسة السلطة القضائية من أجل التحقق من قانونية احتجازه ووضعه في الحبس الاحتياطي، انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

As this order was issued by an officer authorized by law to exercise judicial power, his provisional detention cannot be characterized as illegal or arbitrary.
وبما أن هذا اﻷمر قد صدر عن مسؤول يرخص له القانون بممارسة السلطة القضائية فإن الاعتقال المؤقت لا يمكن وصفه بأنه غير مشروع أو تعسفي.

3.3 With regard to article 9, paragraph 3, the author recalls that between his arrest on 9 February 1992 and his release on 23 November 1995, he was never brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
3-3 وفيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 9، يذكِّر صاحب البلاغ بأنه لم يمثل قط خلال الفترة الممتدة بين توقيفه في 9 شباط/فبراير 1992 والإفراج عنه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 أمام قاض أو سلطة أخرى يخول لها القانون ممارسة المهام القضائية.

Moreover, the right to be brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power to determine the legality of the detention, and the right to benefit from a trial without undue delay, should also be spelt out.
وينبغي أيضا النص على حق الشخص في تقديمه إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا ممارسة السلطة القضائية والفصل في قانونية احتجازه، وحق الشخص في محاكمته دون إبطاء لا ضرورة له.

Ensuring the right to liberty and security of person, to equal access to justice, and to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power in the case of detention, to avoid arbitrary arrest;
`2` ضمان حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، وفي اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة، وفي أن يجري إحضاره سريعاً أمام قاضٍ أو موظف آخر مخول قانوناً ممارسة السلطة القضائية وذلك في حال اعتقاله تلافياً لإلقاء القبض عليه بصورة تعسفية؛