"legal ages" - Translation from English to Arabic

• السن القانونية
• للسن القانونية
• بالسن القانونية
• سنا قانونية
• الأعمار القانونية

The Committee recommends that the State party harmonize and increase the legal minimum legal ages for marriage.
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتوحيد ورفع السن القانونية الدنيا للزواج.

It has drawn attention to the impact of differential minimum legal ages for marriage for boys and girls, which it considers discriminatory, facilitating the practice of early marriage.
واسترعت اللجنة الاهتمام إلى أثر تفاوت السن القانونية الدنيا للزواج بين البنين والبنات، الأمر الذي تعتبر اللجنة أنه ينطوي على تمييز ويسهل ممارسة الزواج المبكر.

The Committee recommends that the State party increase the minimum legal ages for marriage.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف برفع الحد الأدنى للسن القانونية للزواج لكل من الأولاد والبنات.

Underage marriages As already stated in the CCD, the minimum legal ages of marriage under current law are 15 years for girls and 18 years for boys.
كما ذُكر آنفا في الوثيقة الأساسية الموحدة، يبلغ الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بموجب القانون الحالي 15 عاما للبنت و 18 عاما للولد.

The Committee recommends that the State party review its legislation, especially that relating to the legal ages for marriage and criminal responsibility, in order to bring it into conformity with the provisions of the Convention.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها، ولا سيما التشريعات المتصلة بالسن القانونية للزواج والمسؤولية الجنائية، بقصد تحقيق تطابقها مع أحكام الاتفاقية.

25. The report indicates that Vanuatu sets different minimum legal ages for marriage, which are 18 years for boys and 16 years for girls (see para. 16.8).
25 - يفيد التقرير بأن فانواتو تحدد سنا قانونية دنيا مختلفة للزواج، هي 18 سنة بالنسبة للذكور و 16 سنة بالنسبة للإناث (انظر الفقرة 16-8).

671. With regard to the implementation of article 1 and other related provisions of the Convention, the Committee takes note of the existing legal studies to reform domestic legislation and harmonize the different legal ages according to the principles and provisions of the Convention.
671- فيما يتعلق بتنفيذ المادة 1 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بالدراسات القانونية الجارية لاصلاح التشريعات الوطنية ومواءمة مختلف الأعمار القانونية مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

The Committee encourages the State party in its commitment to harmonize the minimum legal ages for marriage, increasing the minimum age for girls.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على متابعة تعهدها بالعمل على مواءمة السن القانونية الدنيا المحددة للزواج، وعلى رفع زيادة السن الدنيا المحددة للإناث.

The Committee encourages the State party in its commitment to harmonize the minimum legal ages for marriage, increasing the minimum age for girls.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بتعهدها بمواءمة السن القانونية الدنيا المحددة للزواج، ورفع السن الدنيا المحددة للإناث.

In this regard, the Committee takes note of the enactment of Law 27235, which modifies Decree 895, transferring the jurisdiction of cases of terrorism from military to civilian courts, but retaining the provision regarding lower legal ages of criminal responsibility.
وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بسن القانون 27235 المعدل للمرسوم 895 الذي ينقل اختصاص الفصل في قضايا الإرهاب من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، ولكنه يبقي على الأحكام المتعلقة بتخفيض السن القانونية للمسؤولية الجنائية.

The Committee is particularly concerned about the disparity between the minimum legal ages for the marriage of boys (18—20 years) and that of girls.
ويقلق اللجنة بصفة خاصة التفاوت بين السن القانونية الدنيا المحددة لزواج الذكور (18-20 سنة) والسن المحددة لزواج الفتيات.

The Committee recommends to the State party to undertake the appropriate legal reform and harmonize the minimum legal ages for work and compulsory education by raising the latter, in order to bring it into full conformity with the principles and provisions of the Convention.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء إصلاح قانوني مناسب لمواءمة الحد الأدنى للسن القانونية للعمل وللتعليم الإلزامي وذلك بزيادة مدة التعليم الإلزامي كي تتوافق توافقا تاما مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.

The Committee recommends that the State party introduce appropriate amendments to the draft code for children and adolescents (Proyecto de Código de los Niños, Niñas y Adolescentes) and raise the minimum legal ages for work and marriage, in order to bring it into full conformity with the principles and provisions of the Convention.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال تعديلات ملائمة على مشروع قانون اﻷطفال والمراهقين، ورفع الحد اﻷدنى للسن القانونية للعمل والزواج بحيث يكون هذا القانون متوافقاً تماماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.

The Committee recommends that the State party introduce appropriate amendments to the draft code for children and adolescents (Proyecto de Código de los Niños, Niñas y Adolescentes) and raise the minimum legal ages for work and marriage, in order to bring it into full conformity with the principles and provisions of the Convention.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال تعديلات ملائمة على مشروع قانون الأطفال والمراهقين، ورفع الحد الأدنى للسن القانونية للعمل والزواج بحيث يكون هذا القانون متوافقاً تماماً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.

31. The report indicates that the State party sets different minimum legal ages for marriage, which are 18 years for boys and 16 years for girls.
31 - ويشير التقرير إلى أن الدولة الطرف وضعت حدين أدنيين مختلفين للسن القانونية للزواج، وهما 18 سنة للذكور و 16 سنة للفتيات.

26. The report indicates that Vanuatu sets different minimum legal ages for marriage, which are 18 years for boys and 16 years for girls (para. 16.8).
26 - يفيد التقرير بأن فانواتو تحدد سنا قانونية دنيا مختلفة للزواج، هي 18 سنة بالنسبة للذكور و 16 سنة بالنسبة للإناث (الفقرة 16-8).

113. With regard to the implementation of article 1 and other related provisions of the Convention, the Committee takes note of the existing legal studies to reform domestic legislation and harmonize the different legal ages according to the principles and provisions of the Convention.
113- فيما يتعلق بتنفيذ المادة 1 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بالدراسات القانونية الجارية لاصلاح التشريعات الوطنية ومواءمة مختلف الأعمار القانونية مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.