"legal aid schemes" - Translation from English to Arabic

• برامج المساعدة القانونية
• خطط المساعدة القانونية
• نظم المساعدة القانونية
• مخططات الإعانة القانونية

C. Funding of legal aid schemes 103 - 104 20
جيم - تمويل برامج المساعدة القانونية 103-104 28

State-run legal aid schemes, regardless of their administrative structure, should be free from undue political or judicial interference and be independent of Government in decision-making related to legal aid.
وينبغي أن تكون برامج المساعدة القانونية الحكومية، بصرف النظر عن هيكلها الإداري، بمنأى عن أي تدخل سياسي أو قضائي، ومستقلة عن الحكومة فيما تتخذه من قرارات متعلقة بالمساعدة القانونية.

48. Access to justice remains a problem, owing to the inadequacy of legal aid schemes and high court fees that are not affordable to the majority of the population.
48 - وما برحت إمكانية اللجوء إلى القضاء مشكلة بسبب عدم كفاية برامج المساعدة القانونية وارتفاع رسوم المحاكم التي تعجز غالبية السكان عن تحملها.

There is also a need for a robust discussion about the most appropriate model for legal aid, as the types of legal aid schemes found in wealthier nations may be unrealistic and unattainable in the near future.
وثمة حاجة أيضاً إلى إجراء مناقشة جادة بشأن النموذج الأنسب لتقديم المساعدة القانونية، ذلك لأن أنماط خطط المساعدة القانونية المعتمدة في البلدان الغنية قد تكون بعيدة عن الواقع وصعبة المنال في المستقبل القريب.

He criticized the low level of professional competence and experience of lawyers provided under legal aid schemes in many countries.
وانتقد انخفاض مستوى الكفاءة المهنية والخبرة لدى المحامين الذين تقدمهم نظم المساعدة القانونية في العديد من البلدان.

18. Further requests the Special Rapporteur to cooperate with the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, in the elaboration of model provisions to protect women's rights in housing and domestic violence legislation, to ensure women's full and equal access to national legal aid schemes to protect their housing, land and property rights in cases of divorce, inheritance and domestic violence;
18- تطلب كذلك إلى المقرر الخاص أن يتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في وضع أحكام نموذجية لحماية حقوق المرأة في السكن وفي سن قوانين بشأن العنف المنزلي، لضمان إفادة المرأة من مخططات الإعانة القانونية بشكل تام وعلى قدم المساواة من أجل حماية حقوقها في السكن والأرض والملكية في حالات الطلاق، والميراث والعنف المنزلي؛

This is particularly done through a number of legal aid schemes, The State Party is currently working on a draft policy and law on legal aid and it has set up a Legal Aid Secretariat under the Legal Sector Reform Programme (LSRP) to coordinate legal aid activities.
ويتم ذلك بوجه خاص من خلال عدد من برامج المساعدة القانونية. وتعكف حاليا الدولة الطرف على وضع مشروع سياسة وقانون بشأن المساعدة القانونية، كما أنشأت أمانة للمساعدة القانونية في إطار برنامج إصلاح القطاع القانوني من أجل تنسيق أنشطة المساعدة القانونية.

The main goal of the report is to encourage States to develop and implement effective and sustainable legal aid schemes to enable individuals to exercise and enjoy a number of human rights, including the rights to a fair trial and to an effective remedy.
ويكمن الهدف الرئيسي من هذا التقرير في حث الدول على وضع وتنفيذ نظم فعالة ومستدامة لتقديم برامج المساعدة القانونية من أجل تمكين الأفراد من ممارسة عدد من حقوق الإنسان والتمتع بها، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحق في سبيل انتصاف فعّال.

62. State-run legal aid schemes, regardless of their administrative structure, should be free from undue political or judicial interference and be independent of Government in decision-making related to legal aid.
62- وينبغي أن تكون برامج المساعدة القانونية الحكومية، بصرف النظر عن هيكلها الإداري، بمنأى عن أي تدخل سياسي أو قضائي ومستقلة عن الحكومة فيما تتخذه من قرارات متعلقة بالمساعدة القانونية.

C. Funding of legal aid schemes
جيم- تمويل برامج المساعدة القانونية

103. Regardless of the nature and model of legal aid schemes, States should make appropriate budgetary provisions for legal aid services that are commensurate to their needs.
103- بصرف النظر عن طبيعة برامج المساعدة القانونية وشكلها، ينبغي أن تخصص الدول ما يكفي من أموال الميزانية لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتها من المساعدة القانونية.

64. Other legal aid schemes are based on a public-private partnership with bar associations, non-governmental or community-based organizations, faith-based groups or the academia, to mention but a few.
64- تعتمد سائر برامج المساعدة القانونية على شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل جهات من بينها، على سبيل الذكر لا الحصر، نقابات المحامين، أو المنظمات غير الحكومية أو المنظمات المجتمعية، أو الجماعات الدينية، أو الدوائر الأكاديمية.

78. International non-governmental organizations can also contribute to the funding of legal aid schemes by offering technical support and exchanging information on best practices on how to implement, develop and maintain legal aid programmes.
78- ويمكن أن تساهم المنظمات غير الحكومية الدولية في تمويل برامج المساعدة القانونية عن طريق تقديم الدعم التقني وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بكيفية تنفيذ برامج المساعدة القانونية وتطويرها والحفاظ عليها.

In this context, it is relevant to emphasize the paramount importance of ensuring that legal aid schemes are autonomous and independent so that they serve the interests of those who need financial support in order to have access to justice on an equal basis with others.
وفي هذا السياق، من المهم التأكيد على الأهمية القصوى التي يكتسيها ضمان استقلال نظم المساعدة القانونية حتى تخدم مصالح من يحتاجون إلى الدعم المالي من أجل إمكانية اللجوء إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين.

95. States should identify, among the different models for the provision of legal aid, the one that can maximise access to free legal aid for all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, taking into account the scope and funding of legal aid schemes, the type of justice systems to which they belong and the area of jurisdiction where they function.
95- ينبغي أن تحدد الدول، ضمن مختلف نماذج تقديم المساعدة القانونية، النموذج الذي يمكن أن يسمح بتقديم أقصى قدر ممكن من المساعدة القانونية المجانية إلى جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، مع مراعاة نطاق نظم المساعدة القانونية وتمويلها، وشكل النظام القضائي الذي تنتمي إليه وحدود ولايتها القضائية.