"legal protection measures" - Translation from English to Arabic

• تدابير الحماية القانونية

It is also concerned at the insufficient legal protection measures, resources and trained personnel to prevent and combat such abuse.
وتقلقها أيضا عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد والموظفين المدربين لمنع ومكافحة مثل هذا الاعتداء.

It is also concerned at the insufficient legal protection measures, resources and trained personnel to prevent and combat such abuse.
كما تقلقها أيضا عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد والموظفين المدربين لمنع ومكافحة مثل هذا الاعتداء.

The Act includes provisions on actions to promote equality, to counter discrimination on grounds of sex, and on necessary legal protection measures and procedures pertaining to the implementation of the provisions.
ويتضمن القانون أحكاما بخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع المساواة ومكافحة التمييز على أساس الجنس، فضلا عن أحكام بشأن تدابير الحماية القانونية الضرورية والاجراءات المتعلقة بتطبيق هذه اﻷحكام.

386. The Committee is concerned at the insufficient awareness of and lack of information on domestic violence, ill-treatment and abuse, including sexual abuse, both within and outside the family, at the insufficient legal protection measures and insufficient resources, as well as at the lack of adequately trained personnel to prevent and combat such abuse.
386- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الوعي ونقص المعلومات بشأن العنف المنزلي، وإساءة المعاملة والتعديات بما في ذلك التعديات الجنسية، داخل الأسرة وخارجها على السواء، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد، والافتقار إلى موظفين مدربين تدريباً كافياً لمنع هذه الإساءات ومكافحتها.

515. The Committee is concerned at the insufficient awareness and lack of information on ill-treatment and abuse, including sexual abuse, both within and outside the family, and at the insufficient legal protection measures, resources and trained personnel to prevent and combat such abuses.
515- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الوعي ونقص المعلومات بشأن سوء المعاملة والتعدي، بما في ذلك التعدي الجنسي، داخل الأسرة وخارجها، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية وقلة الموارد والموظفين المدربين تدريباً كافياً لمنع هذه التعديات ومكافحتها.

22. The Committee is concerned at the insufficient awareness of and lack of information on domestic violence, ill-treatment and abuse, including sexual abuse, both within and outside the family, at the insufficient legal protection measures and insufficient resources, as well as at the lack of adequately trained personnel to prevent and combat such abuse.
٢٢- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الوعي ونقص المعلومات بشأن العنف المنزلي، وسوء المعاملة والتعسف، بما في ذلك اﻹساءة الجنسية، داخل اﻷسرة وخارجها، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد، والافتقار إلى موظفين مدربين تدريباً كافياً لمنع هذه اﻹساءات ومكافحتها.

116. The Committee is concerned at the insufficient awareness of and lack of information on ill-treatment and abuse, including sexual abuse, both within and outside the family, at the insufficient legal protection measures and appropriate resources, both financial and human, as well as at the lack of adequately trained personnel to prevent and combat such abuse.
٦١١- وتقلق اللجنة لعدم كفاية الوعي بأمر سوء المعاملة والاعتداء بما في ذلك الاعتداء الجنسي داخل وخارج نطاق اﻷسرة، وقلة المعلومات عن ذلك، ولعدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد المالية والبشرية المناسبة فضلاً عن قلة اﻷفراد المدربين تدريباً كافياً لمنع ومكافحة هذا الاعتداء.

Concern is also expressed at the insufficient awareness and lack of information, research, statistics and data on ill-treatment and abuse, including sexual abuse, both within and outside the family, at the insufficient legal protection measures and appropriate resources, both financial and human, as well as at the lack of adequately trained personnel to prevent and combat such abuse.
كما تُعرب عن قلقها إزاء نقص الوعي والافتقار إلى المعلومات والبحوث والاحصاءات والبيانات بشأن سوء المعاملة والتعديات، بما في ذلك التعديات الجنسية، سواء داخل اﻷسرة أو خارجها، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد الملائمة، المالية منها والبشرية، فضلا عن عدم وجود ما يكفي من العاملين المدرﱠبين لمنع حدوث هذه التعديات ومكافحتها.

140. The Committee is concerned at the insufficient awareness of and lack of information on domestic violence, ill—treatment and abuse, including sexual abuse, both within and outside the family, at the insufficient legal protection measures and insufficient resources, as well as at the lack of adequately trained personnel to prevent and combat such abuse.
٠٤١- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الوعي ونقص المعلومات بشأن العنف المنزلي، وسوء المعاملة والتعسف، بما في ذلك اﻹساءة الجنسية، داخل اﻷسرة وخارجها، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد، والافتقار إلى موظفين مدربين تدريباً كافياً لمنع هذه اﻹساءات ومكافحتها.

113. The Committee is concerned at the insufficient awareness and lack of information on ill—treatment and abuse, including sexual abuse, both within and outside the family, and at the insufficient legal protection measures, resources and trained personnel to prevent and combat such abuses.
113- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الوعي ونقص المعلومات بشأن سوء المعاملة والتصدي، بما في ذلك التصدي الجنسي، داخل الأسرة وخارجها، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية وقلة الموارد، والنقص في عدد الموظفين المدربين تدريباً كافياً على منع هذه التعديات ومكافحتها.

114.51. Continue its efforts to implement legal protection measures for women-victims of all forms of violence by establishing a witness protection programme as it will increase their access to justice and their protection (Poland); 114.52.
114-51 مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابير الحماية القانونية للنساء ضحايا جميع أشكال العنف، وذلك بإنشاء برنامج لحماية الشهود يزيد من إمكانية احتكامهن إلى القضاء وحمايتهن(بولندا)؛

29. Mr. Thelin was surprised at the small number of convictions in cases of human trafficking compared to the number of cases reported, which could be due either to ineffective action by prosecutors or to the large number of legal protection measures available to the accused.
29- السيد ثيلين اندهش لقلة عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا الاتجار بالأشخاص بالمقارنة مع عدد الحالات المُبلَّغ عنها، وهو ما ينمُّ إمّا عن عدم كفاءة المدعين العامين أو عن قوة تدابير الحماية القانونية التي يستفيد منها المتهمون.

Concern is also expressed at the insufficient awareness and lack of information, research, statistics and data on ill-treatment and abuse, including sexual abuse, both within and outside the family, at the insufficient legal protection measures and appropriate resources, both financial and human, as well as at the lack of adequately trained personnel to prevent and combat such abuse.
كما تُعرب عن قلقها إزاء نقص الوعي والافتقار إلى المعلومات والبحوث والاحصاءات والبيانات بشأن إساءة المعاملة والتعديات، بما في ذلك التعديات الجنسية، داخل الأسرة وخارجها على السواء، وإزاء عدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد الملائمة، المالية منها والبشرية، فضلا عن الافتقار إلى عاملين مدرَّبين تدريباً وافياً لمنع حدوث هذه التعديات ومكافحتها.

104. The Committee is concerned at the insufficient awareness of and lack of information on ill-treatment and abuse, including sexual abuse, both within and outside the family, at the insufficient legal protection measures and appropriate resources, both financial and human, as well as at the lack of adequately trained personnel to prevent and combat such abuse.
104- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الوعي بمسألة سوء المعاملة والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، داخل وخارج نطاق الأسرة، وللافتقار إلى المعلومات عن ذلك، ولعدم كفاية تدابير الحماية القانونية والموارد المالية والبشرية المناسبة، فضلاً عن قلة الأفراد المدربين تدريباً كافياً لمنع ومكافحة هذا الاعتداء.

The Court found no irregularity in the application of Organic Law No. 19/1994 and noted that the police witnesses had testified at the behest of the Public Prosecution Service with provisional identification numbers provided by the police for the purpose of the examination of the police report by the court and in line with the National High Court's assent to legal protection measures designed to safeguard their right to life.
ولم تجد المحكمة أي مخالفة في تطبيق القانون الأساسي رقم 19/1994، وذكرت أن شهود الشرطة أدلوا بشهاداتهم بناء على طلب من دائرة النيابة العامة بأرقام مؤقتة لتعريف الهوية قدمتها الشرطة لغرض نظر المحكمة في محضر الشرطة وتمشياً مع موافقة المحكمة العليا الوطنية على تدابير الحماية القانونية المصممة لحماية حقهم في الحياة.

The Court found no irregularity in the application of Organic Law No. 19/1994 and noted that the police witnesses had testified at the behest of the Public Prosecution Service with provisional identification numbers provided by the police for the purpose of the examination of the police report by the court and in line with the National High Court's assent to legal protection measures designed to safeguard their right to life.
ولم تجد المحكمة أي مخالفة في تطبيق القانون الأساسي رقم 19/1994، وأشارت إلى أن شهود الشرطة قد أدلوا بشهاداتهم بناء على طلب من دائرة النيابة العامة بأرقام مؤقتة لتعريف الهوية قدمتها الشرطة لغرض نظر المحكمة في محضر الشرطة وتمشياً مع موافقة المحكمة العليا الوطنية على تدابير الحماية القانونية المصممة لحماية حقهم في الحياة.