"legality of the detention" - Translation from English to Arabic

• قانونية الاحتجاز
• مشروعية الاحتجاز
• شرعية احتجازه
• شرعية الاحتجاز
• قانونية الاعتقال
• قانونية احتجاز
• قانونية احتجازهم
• شرعية احتجازها

Since the Court has declared that it did not have competence, the legality of the detention has not been confirmed.
ولما كانت المحكمة دفعت بعدم الاختصاص، لم يُجرَ أي تحقيق في قانونية الاحتجاز.

In some cases, MICIVIH also found that the legality of the detention had not been established nor were detainees always informed of the reason for detention.
وفي بعض الحالات وجدت البعثة أيضا أن قانونية الاحتجاز لم تثبت وأن المحتجزين لا يُخطرون دائما بسبب احتجازهم.

Prosecutors verify the legality of the detention of prisoners held in police cells and the conditions of detention in remand units.
وتتحقق دوائر الادعاء من مشروعية الاحتجاز في مراكز الاحتجاز المؤقت وظروف الحبس في أماكن الاحتجاز رهن المحاكمة.

In addition, the detainee or anyone else could verify the legality of the detention through the habeas corpus procedure.
وعلاوة على ذلك، فإنه يجوز له أو يجوز لأي شخص آخر أن يتحقق من شرعية احتجازه بإحضاره أمام المحكمة.

The absence of a remedy to challenge the legality of the detention constitutes a serious violation of international norms regarding the right to a fair trial.
فعدم توافر سبيل انتصاف فعال للطعن في شرعية الاحتجاز يشكل انتهاكاً خطيراً للقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة ونزيهة.

In the 48 hours following the arrest, the Public Prosecutor's Office must ask the examining magistrate to rule on the legality of the detention and, if appropriate, issue a preventive detention order.
ويجب أن تطلب النيابة العامة إلى قاضي التحقيق في غضون ٨٤ ساعة بعد التوقيف أن يبت في قانونية الاعتقال من جهة، وأن يأمر لو اقتضى اﻷمر ذلك بوضع الشخص في الحبس الاحتياطي من جهة أخرى.

Accordingly, the prescriptions of the law as to confirmation of the legality of the detention were not respected.
وعلى هذا، لم يُتقيَّد في التحقق من قانونية احتجاز السيد نيامويا بما يقتضيه القانون.

Those persons do not have any recourse to challenge the legality of the detention.
وهؤلاء لا سبيل لديهم للطعن في قانونية احتجازهم.

In addition, the legality of the detention may be challenged under article 385 of the Code of Criminal Procedure.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز، بموجب المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية، الطعن في قانونية الاحتجاز.

It is possible, but not compulsory, for a person in pretrial detention to be brought promptly before a public prosecutor entitled to rule on the legality of the detention and on the extension of custody.
ومن الممكن، ولكن من غير الإلزامي، إحضار شخص مودَع في الاحتجاز السابق للمحاكمة ليمثل حالاً أمام وكيل للنائب العام مخوّل له البت في قانونية الاحتجاز وفي تمديد الحبس.

The legality of the detention is ensured by continuous judicial control: the aliens policing authority can only order detention for a maximum of 72 hours and the prolongation of the detention have to be decided by a court.
وتُكفل قانونية الاحتجاز عن طريق إعمال المراقبة القانونية المستمرة: فلا يجوز لهيئة شرطة الأجانب أن تأمر بالاحتجاز إلا لمدة أقصاها 72 ساعة، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة.

The SPT urges the adoption of measures that would allow for the effective exercise of the right to challenge the legality of the detention.
وتحث اللجنة الفرعية على اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تسمح بالممارسة الفعالة للحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز.

However, the draft article failed to mention the right of an alien to appeal to a court of law so that the latter could issue a prompt ruling on the legality of the detention and order the person's release if the detention was illegal.
واستدركت قائلة إن مشروع المادة لم يشر إلى حق الأجنبي في اللجوء إلى محكمة بحيث يمكن للمحكمة أن تصدر على وجه السرعة قرارا بشأن مشروعية الاحتجاز وأن تأمر بإطلاق سراحه إذا كان الاحتجاز غير قانوني.

The SPT is further concerned by prolonged delays of police custody and the lack of exercise of the right to challenge the legality of the detention
وينتاب اللجنة الفرعية القلق كذلك، بسبب البقاء لفترات مطولة في مخافر الشرطة وعدم إمكانية ممارسة الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز.

The new Criminal Procedure Code allowed a detainee or his/her counsel at any time to request that the judge verify the legality of the detention.
وتسمح مدونة الإجراءات الجنائية الجديدة لشخص محتجز أو لمحاميه بأن يطلب في أي وقت من قاض التأكد من شرعية احتجازه.

In this respect, the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention is a personal right, which must in all circumstances be guaranteed by the jurisdiction of the ordinary courts. "
وفي هذا الصدد، فإن حق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه حق شخصي، يجب ضمانه في جميع الأحوال في إطار اختصاص المحاكم العادية``.

In this respect, the right of anyone deprived of his or her liberty to bring proceedings before a court in order to challenge the legality of the detention is a personal right, which must " in all circumstances be guaranteed by the jurisdiction of the ordinary courts. "
وفي هذا الصدد، فإن حق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية احتجازه حق شخصي، يجب " ضمانه في جميع الأحوال في إطار اختصاص المحاكم العادية " ().

The source insists that for these reason it is vital that the Working Group renders an Opinion on the legality of the detention in all these cases, independently of the release of Muhammad Fa'iq Mustafa and Ahmet Muhammad Ibrahim.
ويلح المصدر على أنه من الحيوي لهذه الأسباب أن يصدر الفريق العامل رأياً بشأن شرعية الاحتجاز في جميع هذه الحالات بصرف النظر عن إطلاق سراح محمد فائق مصطفى وأحمد محمد إبراهيم.

In addition, prompt and effective oversight of detention by a judicial officer must be ensured to verify the legality of the detention and to protect other fundamental rights of the detainee.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب ضمان رقابة فورية وفعالة للاحتجاز يقوم فيها موظف قضائي للتحقق من شرعية الاحتجاز وحماية الحقوق الأساسية الأخرى للمحتجزين.

Most arrests made under the DER are treated like ordinary arrests - that is, the person must be brought before a Magistrate's Court judge or before the officer-in-charge of a police station immediately, and in any case must be brought before a judge within 48 hours to review the legality of the detention, as discussed below.
وتعامل جميع حالات القبض بموجب هذه اللوائح كأنها حالات قبض عادية أي أنه يجب فوراً عرض الشخص على قاضي المحكمة الجزئية أو على الضابط المسؤول في مخفر الشرطة، ويجب على كل حال تقديمه إلى المحكمة خلال 48 ساعة للنظر في شرعية الاحتجاز كما سيأتي الحديث عنه فيما بعد.

In particular, the Committee recognized that the right to control by a court of the legality of the detention applied to all persons deprived of their liberty, and that States parties had to ensure that an effective remedy was provided in other cases in which an individual claims to be deprived of his liberty in violation of the Covenant.
وأقرت اللجنة، على الخصوص، بأن الحق في رقابة محكمة على قانونية الاعتقال ينطبق على جميع المحرومين من حريتهم، وبأن الدول الأطراف يتعين عليها أن تكفل توفير سبل الانتصاف الفعال في الحالات الأخرى التي يدعي فيها شخص أنه تعرض للحرمان من حريته خروجا على العهد.

For example, Australia understood article 9, paragraph 4, as referring to the legality of the detention of an illegal immigrant only in terms of the domestic legal order: it was not clear, either from the reports or from the delegation's answers, what remedy was available in cases of arbitrary detention in the sense in which the term was used in the Covenant.
والمثال على ذلك أن أستراليا فسّرت الفقرة 4 من المادة 9، على أساس أنها تتحدث عن قانونية احتجاز أي مهاجر غير شرعي من حيث النظام القانوني المحلي ليس إلا: وليس من الواضح لا في التقارير ولا من أجوبة الوفد ما هي سبل الانتصاف المتاحة في حالات الاحتجاز التعسفي، بالمعنى الذي نصّ عليه العهد.

It stresses, inter alia, that all persons who are arrested must immediately have access to counsel, be examined by a doctor without delay and be able to submit promptly an application to a judge to rule on the legality of the detention.
وهي تؤكد، في جملة أمور، على أن جميع اﻷشخاص الذين يجري القاء القبض عليهم يجب أن تتاح لهم في الحال إمكانية الاستعانة بمحام وأن يقوم طبيب بفحصهم دون تأخير وأن تكون لهم القدرة على أن يقدموا في الحال طلباً إلى قاض للبت في قانونية احتجازهم.