"legislative considerations" - Translation from English to Arabic

• اعتبارات تشريعية

Addendum Chapter I. GENERAL legislative considerations
الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة

Page Chapter I. General legislative considerations
الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة

Chapter I. General legislative considerations (A/CN.9/444/Add.2)
الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة (A/CN.9/444/Add.2)

The substance of sections C and D was previously contained in an earlier version of chapter I, “General legislative considerations” (A/CN.9/444/Add.2).
وكان مضمون البابين جيم ودال يرد من قبل في صيغة أسبق للفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/444/Add.2) .

Assurances of this sort serve as a guarantee that the exclusivity rights that may be granted to the concessionaire (see chap. I, “General legislative considerations”, ___) will not be nullified during the life of the project.
وتصلح تأكيدات من هذا القبيل كضمان على أن حقوق الخصوصية التي قد تمنح الى الجهة الحائزة على الامتياز )أنظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ــــ( لن تلغى طوال عمر المشروع .

Constitutional provisions protecting property rights have been found to be important factors to foster private investment in many countries (see also chap. I, “General legislative considerations”, ___).
وقد وجد أن اﻷحكام الدستورية التي تحمي حقوق التملك هي عوامل هامة في حفز استثمارات القطاع الخاص في كثير من البلدان )أنظر أيضا الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة ، ---( .

In many countries the pre-eminence of the public sector on infrastructure service provision became enshrined in the constitution (see chapter I, “General legislative considerations”, paras. 1-4).
وفي بلدان كثيرة ، أصبحت هيمنة القطاع العام على توفير خدمات البنى التحتية مكرسة في الدستور )انظر الفصل اﻷول المعنون " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ١ - ٤( .

In some countries the provision of public services may be governed by a specific body of law, which is typically referred to as “administrative law” (see chapter I, “General legislative considerations”, paras. 12-15).
وفي بعض البلدان ، يمكن أن يكون تقديم الخدمات العمومية منظما بموجب مجموعة معينة من القوانين ، يشار اليها عادة بعبارة " القانون الاداري " )انظر الفصل اﻷول المعنون " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ٢١ - ٥١( .

This combination of public ownership and private operation has the essential features of arrangements which in some legal systems may be referred to as “public works concessions” or “public services concessions” (see chapter I, “General legislative considerations”, para.12).
وهذا الجمع بين الامتلاك من القطاع العام والتشغيل من القطاع الخاص يتسم بالسمات اﻷساسية للترتيبات التي قد يشار اليها في بعض النظم القانونية بعبارة " امتيازات اﻷشغال العمومية " أو " امتيازات الخدمات العمومية " )انظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرة ٢١( .

Depending on the importance and level of authority assigned to the project, the host Government, at that stage, may wish to designate an office or agency for the purpose of coordinating the input of other offices and agencies concerned and monitoring the issuance of licences and approvals (for further consideration of this issue, see below, chapter I, “General legislative considerations”, paras. 22-27).
وتبعا ﻷهمية ومستوى السلطة المخولة للمشروع ، قد ترغب سلطات البلد المضيف في هذه المرحلة أن تعين مكتبا أو وكالة تتولى تنسيق مدخلاته المتأتية من مكاتب ووكالات أخرى معنية ورصد اصدار التراخيص والموافقات . )للاطلاع على المزيد من بحث هذه المسألة ، انظر أدناه الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ٢٢ - ٧٢(.

Whatever mechanism is chosen, it is important to consider carefully the capacity of the contracting authority to monitor adequately the performance of the concessionaire and to implement satisfactorily the adjustment method (see also chap. I, “General legislative considerations”, ___).
ومن المهم ، أيا كانت اﻵلية التي يقع عليها الاختيار ، النظر بعناية في قدرة الهيئة المتعاقدة على رصد أداء صاحب الامتياز رصدا وافيا وعلى تنفيذ طريقة التعديل على نحو مقبول )أنظر أيضا الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ـــ( .

However, the right to approve operating rules proposed by the concessionaire should not be discretionary and the concessionaire should have the right to appeal a decision to refuse approval of the proposed rules (see chap. I, “General legislative considerations”, ___).
غير أنه لا ينبغي لحق الموافقة على قواعد التشغيل التي يقترحها صاحب الامتياز أن يكون خاضعا لحرية التقدير ، وينبغي أن يكون لصاحب الامتياز الحق في استئناف قرار رفض الموافقة على القواعد المقترحة )أنظر الفصـل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ـــ( .

As noted earlier (see chap. I, “General legislative considerations”, ___), in some countries the project agreement may be subject to administrative law, while in others the project agreement may be governed by private law (see also paras. 38-41).
وكما أشرنا سابقا )انظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ـــ( ، يمكن في بعض البلدان أن يكون اتفاق المشروع خاضعا للقانون الاداري ، في حين يمكن في بلدان أخرى أن يكون القانون الخاص هو الذي يحكم اتفاق المشروع )انظر أيضا الفقرات ٨٣-١٤( .

The main features of various regulatory systems, institutional mechanisms and regulatory procedures, including the issue of autonomy of the regulatory body vis-à-vis the Government, have been discussed elsewhere in the Guide (see chap.I, “General legislative considerations”, ___).
١٨ - أما السمات الرئيسية لمختلف النظم الرقابية واﻵليات المؤسسية والاجراءات التنظيمية ، بما فيها مسألة الاستقلال الذاتي الذي تتمتع به الهيئة التنظيمية تجاه الحكومة ، فقد نوقشت في مكان آخر في الدليل )انظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ـــ( .

However, a number of chapters discuss issues that may well arise in projects where the private operator takes over an existing infrastructure or where such infrastructure is permanently owned by the private operator (e.g. chapter I, “General legislative considerations”; chapter IV, “Conclusion and general terms of the project agreement”; and chapter VII, “Operational phase”).
غير أن عددا من الفصول يناقش مسائل يمكن أن تنشأ عن المشاريع التي يستلم فيها متعهد من القطاع الخاص بنية تحتية موجودة من قبل أو التي تكون فيها هذه البنية التحتية ملكا دائما للمتعهد من القطاع الخاص )مثلا الفصل اﻷول المعنون " اعتبارات تشريعية عامة " ؛ والفصل الرابع المعنون " ابرام اتفاق المشروع وشروطه العامة " ؛ والفصل السابع المعنون " مرحلة التشغيل " ( . Arabic Page

3. At its thirty-first session, in 1998, the Commission had before it revised versions of the earlier chapters, including a revised table of contents, a draft of the introduction to the legislative guide, initial drafts of chapters I, “General legislative considerations”, II, “Sector structure and regulation”, III, “Selection of the concessionaire” and IV, “Conclusion and general terms of the project agreement” (A/CN.9/444/Add.1-5).
٣- وفي دورتها الحادية والثلاثين، عام ٨٩٩١، عُرضت على اللجنة صيغ منقحة للفصول السابقة، تضمنت جدولا منقحا للمحتويات ومشروعا لمقدمة الدليل التشريعي ومشاريع أولية للفصل اﻷول، " اعتبارات تشريعية عامة " ، والفصل الثاني، " هيكل القطاع وتنظيمه " ، والفصل الثالث، " اختيار صاحب الامتياز " ، والفصل الرابع، " ابرام اتفاق المشروع وأحكامه العامة " (A/CN.9/444/Add.1-Add.5).

The nature of the private entity’s rights in the equipment and assets related to the infrastructure, as well as the regime under which such infrastructure is operated (whether pursuant to a contract or to a unilateral “licence”), may vary greatly between different legal systems (see further chapter I, “General legislative considerations”, paras. 12-15).
١٤ - ويمكن أن تختلف طبيعة حقوق الكيان من القطاع الخاص في المعدات واﻷصول ذات الصلة بالبنية التحتية ، وكذلك النظام الذي يجري بموجبه تشغيل هذه البنية التحتية )سواء بموجب عقد أو بموجب " ترخيص " من طرف واحد( ، اختلافا كبيرا بين مختلف النظم القانونية )انظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ٢١ - ٥١( .

For projects involving offices or agencies at different levels of government (e.g. national, provincial or local), where it may not be possible to identify in advance all the relevant offices and agencies involved, other measures may be needed to ensure appropriate coordination among them (see chapter I, “General legislative considerations”, ___).
أما بالنسبة إلى المشاريع المتعلقة بمكاتب أو هيئات على مستويات مختلفة من الحكومة )مثل المستوى الوطني أو مستوى المقاطعات أو المستوى المحلي( حيث قد لا يتسنى أن تحدد مسبقا كل المكاتب أو الهيئات المعنية ، ربما يلزم اتخاذ تدابير أخرى لضمان التنسيق المناسب فيما بينها )أنظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ــــ( .

Further documents included initial drafts of chapters I, “General legislative considerations” (A/CN.9/444/Add.2); II, “Sector structure and regulation” (A/CN.9/444/Add.3); III, “Selection of the concessionaire” (A/CN.9/444/Add.4); and IV, “Conclusion and general terms of the project agreement”(A/CN.9/444/Add.5), which incorporated some of the contents of document A/CN.9/438/Add.3.
وتضمنت وثائق أخرى مشاريع أولية للفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/444/Add.2) ، والفصل الثاني ، " هيكل القطاع وتنظيمه " (A/CN.9/444/Add.3) ، والفصل الثالث ، " اختيار صاحب الامتياز " (A/CN.9/444/Add.4) ، والفصل الرابع ، " ابرام اتفاق المشروع وأحكامه العامة " (A/CN.9/444/Add.5) ، الذي ضم بعض محتويات الوثيقة A/CN.9/438/Add.3 .