"macroeconomic and sectoral policies" - Translation from English to Arabic

• سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية
• السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية
• السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية
• سياسات اقتصاد كلي وسياسات قطاعية

Toolkits to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies in national development strategies
مجموعات أدوات للاستخدام في تعميم وإدماج سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية

macroeconomic and sectoral policies have, however, rarely given due attention to population considerations.
إلا أن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية قلما تولي الاهتمام الواجب للاعتبارات السكانية.

Most LDCs have in fact made substantial efforts to reorient their macroeconomic and sectoral policies with a view to creating a favourable environment and sound basis for sustained growth and development.
والواقع أن معظم أقل البلدان نموا قد بذل الكثير من الجهد في سبيل إعادة توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي تتبعها بقصد تهيئة بيئة ملائمة وأساس سليم للنمو والتنمية المطردين.

Also, macroeconomic and sectoral policies influence the environment-poverty interactions by shifting these factors.
كما تؤثر السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية على التفاعلات بين البيئة والفقر من خلال تغيير تلك العوامل.

In particular, macroeconomic and sectoral policies frequently create incentive structures that run counter to the environmental and sustainability policy goals that the same countries have enacted.
وعلى وجه الخصوص، فإن السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية تنشئ، في كثير من الأحيان هياكل لحوافز تتعارض مع أهداف السياسة البيئية وسياسة الاستدامة التي سنتها تلك البلدان ذاتها.

Therefore, many developing countries are implementing fundamental changes in macroeconomic and sectoral policies.
وعلى ذلك يقوم كثير من البلدان النامية بتنفيذ تغييرات أساسية في السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية.

(a) Increased number of member States that design, implement and monitor their macroeconomic and sectoral policies consistent with the priorities of NEPAD and the Millennium Development Goals
(أ) زيادة عدد الدول الأعضاء التي تقوم بتصميم وتنفيذ ورصد سياسات اقتصاد كلي وسياسات قطاعية منسجمة مع أولويات الشراكة الجديدة والأهداف الإنمائية للألفية

It was based on reciprocal rights and duties of members and called for the coordination of macroeconomic and sectoral policies in order to ensure competitiveness.
وهي تستند الى الحقوق والواجبات المتبادلة لﻷعضاء وتتطلب تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية بغية ضمان التنافسية.

Groups among the less poor may be expected to respond more easily to overall changes in macroeconomic and sectoral policies that generate employment and remove the biases against agriculture and small and medium industries.
ويمكن توقع استجابة مجموعات من بين اﻷقل فقرا بصورة أسهل للتغييرات اﻹجمالية في سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية التي تولد العمالة وتزيل حالات التحيز ضد المنشآت الزراعية والصغيرة والمتوسطة.

Specifically, it is examining macroeconomic and sectoral policies, institution-building, private sector participation, and methods of increasing the efficiency of public administration.
وتقوم اللجنة، بصفة محددة، بدراسة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية وبناء المؤسسات ومشاركة القطاع الخاص وطرق زيادة كفاءة اﻹدارة الحكومية.

14.1. Promote the harmonization and coordination of the macroeconomic and sectoral policies of our countries.
١٤-١ تشجيع مواءمة وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية للبلدان.

Objective of the Organization: to strengthen the capacity of member States to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies in national development strategies that are supportive of higher and sustained economic growth for poverty reduction
هدف المنظمة: تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تعميم وإدماج سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الداعمة لزيادة النمو الاقتصادي واستدامته لأغراض الحد من الفقر.

There should be complementarity between macroeconomic and sectoral policies at the national level and between policies at the national and international level.
وينبغي أن يوجد تكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية على الصعيد الوطني، وبين السياسات على الصعيدين الوطني والدولي.

Specifically, it is examining macroeconomic and sectoral policies, institution-building, private-sector participation, and methods of increasing the efficiency of public administration.
وتقوم اللجنة، بصفة محددة، بدراسة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية وبناء المؤسسات ومشاركة القطاع الخاص وطرق زيادة كفاءة اﻹدارة الحكومية.

Objective of the Organization: To strengthen the capacity of member States to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies in national development strategies that are supportive of higher and sustained economic growth for poverty reduction.
هدف المنظمة: تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تعميم وإدراج سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية الداعمة لزيادة النمو الاقتصادي واستدامته لأغراض الحد من الفقر.

The postinterim period political and economic framework, yet to be designed, should allow a systematic effort by the PA to reorient macroeconomic and sectoral policies in line with broad economic development goals.
وينبغي للإطار السياسي والاقتصادي لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، الذي لا يزال يتعين تصميمه، أن يسمح ببذل جهود منتظمة من جانب السلطة الفلسطينية لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية الاقتصادية العامة.

(a) (i) Increased number of macroeconomic and sectoral policies formulated and/or implemented in the subregion
(أ) ' 1` زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تجرى صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

She also asked to what extent rural women were participating on an equal footing with men in the design of macroeconomic and sectoral policies geared towards eradicating poverty.
وسألت أيضا عن مدى مشاركة المرأة الريفية، على قدم المساواة مع الرجل، في تصميم السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية الموجهة نحو استئصال شأفة الفقر.