"madafferi's" - Translation from English to Arabic

• مادافيري

Mr. Madafferi's extended family are all residents in Australia.
وجميع أفراد أسرة السيد مادافيري الممتدة مقيمون في أستراليا.

It is claimed that the Minister abused his discretion and failed to afford procedural fairness to Mr. Madafferi's case.
ويُدعى أن الوزير أساء استعمال سلطته التقديرية وأخفق في تحقيق العدالة الإجرائية لقضية السيد مادافيري.

It was considered an appropriate facility in this case as it allowed easy access by Mr. Madafferi's family and lawyer.
وتم اعتباره مرفقا صالحا في هذه القضية لأنه أتاح لأسرة السيد مادافيري ومحاميه الوصول إليه بسهولة.

Nor does the record show any permanent hardship in Mr. Madafferi's return to Italy.
كما لا يبين السجل وجود أي مشقة دائمة في عودة السيد مادافيري إلى إيطاليا.

4.5 The State party denies that Mr. Madafferi's detention is arbitrary.
4-5 ونفت الدولة الطرف أن يكون احتجاز السيد مادافيري تعسفياً.

This has occurred in Mr. Madafferi's case.
وهذا ما حدث في حالة السيد مادافيري.

The situation whereby Mr. Madafferi can only be with his family if they travel to Italy would be brought about by Mr. Madafferi's conduct rather than by the State party's failure to take steps to protect the family unit.
أما الواقع المتمثل في كون السيد مادافيري لا يستطيع العيش مع أسرته إلا إذا سافروا إلى إيطاليا فهو نتيجة سلوك السيد مادافيري وليس نتيجة إخفاق الدولة الطرف في اتخاذ تدابير لحماية الأسرة.

6.10 On article 13, the authors argue that by refusing Mr. Madafferi a spouse visa, the Minister in part relied on the fact that an outstanding warrant for Mr. Madafferi's arrest existed in Italy.
6-10 وفيما يتعلق بالمادة 13، يحتج صاحبا البلاغ بأن الوزير قد استند جزئيا، في رفضه منح السيد مادافيري تأشيرة بحكم الزواج، إلى وجود أمر لـم ينفذ بالقبض على السيد مادافيري في إيطاليا.

It submits that it has no obligation, as argued by the authors, to procure home detention as an alternative form of detention, given Mr. Madafferi's medical condition and that alternative detention is only permitted in exceptional circumstances.
وهي تدفع بأنها ليست ملزمة، كما يدعي صاحبا البلاغ، بتوفير الاحتجاز المنزلي كبديل عن الاحتجاز في المركز نظراً لحالة السيد مادافيري الصحية، وبأن الاحتجاز البديل لا يؤذن به إلا في ظروف استثنائية.

Equally, the Committee does not find that the conditions of Mr. Madafferi's detention or the events surrounding the birth of his child or return into detention, amount to a violation of any of the provisions of the Covenant beyond the finding already made in the previous paragraph.
كما لا تجد اللجنة أن ظروف احتجاز السيد مادافيري أو الأحداث التي واكبت ولادة ابنه أو إعادته إلى مركز الاحتجاز تشكل انتهاكاً لأي من أحكام العهد بشكل يتجاوز الاستنتاج المبين في الفقرة السابقة.

The state of Mr. Madafferi's mental health (including as described in medical reports) was carefully weighed against these factors.
ونُظر في حالة السيد مادافيري العقلية (بما في ذلك ما ورد وصفه في التقارير الطبية) بحذر مقارنة بهذه العناصر.

However, the Australian Government considered that it was the prospect of removal from Australia, rather than the return to an immigration detention centre for a short period, which was having the greatest impact on Mr. Madafferi's mental health at this point in time.
غير أن الحكومة الأسترالية اعتبرت أن إمكانية ترحيله من أستراليا، بدل إعادته إلى مركز احتجاز للمهاجرين لفترة قصيرة، هي التي كان لها أثر كبير في صحة السيد مادافيري العقلية في هذه المرحلة.

Mr. Madafferi's detention was in accordance with Australian domestic law and flowed directly from his status as an unlawful non-citizen.
وكان احتجاز السيد مادافيري متمشياً مع القوانين المحلية الأسترالية وناجماً عن وضعه كمواطن غير أسترالي يقيم بصفة غير شرعية.

Finally, the State party does not accept that Mr. Madafferi's removal would have amounted to a violation of article 24 as it would not have amounted to a failure to provide protection measures that are required by the Madafferi children's status as minors.
وأخيراًَ، لا تقبل الدولة الطرف الحجة التي تقول إن ترحيل السيد مادافيري ما كان سيشكل انتهاكاً للمادة 24، ذلك أنه ما كان ليُعتبر بمثابة تقصير في توفير تدابير الحماية التي يتطلبها وضع أطفال السيد مادافيري بصفتهم قصَّراً.

In July 2000, rather than reconsidering the matter in accordance with the direction of the AAT, the Minister gave notice of his intention under a separate section of the Migration Act 1958 subsection 501A to refuse Mr. Madafferi's request for a visa.
وفي تموز/يوليه 2000، بدلاً من إعادة النظر في القضية وفقاً للتوجيه الصادر عن محكمة الاستئناف، أعرب الوزير عن اعتزامه رفض طلب التأشيرة الذي قدمه السيد مادافيري بموجب مادة أخرى من قانون الهجرة لعام 1958 هي المادة الفرعية 501 ألف.

It is also claimed that Mr. Madafferi's rights have been violated by denying him other alternative detention measures like home detention or alternate home arrest which would allow him to continue to be with his family, particularly in light of the birth of his last child, pending resolution of his immigration status.
كما يُدعى أن حقوق السيد مادافيري قد انتهكت عندما حرم من تدابير احتجاز بديلة كالاحتجاز المنزلي أو تحديد الإقامة كبديل، وهو ما كان سيسمح لـه بالبقاء بين ذويه، لا سيما في ضوء ولادة طفله الأخير، في انتظار إيجاد حل لوضعه كمهاجر.

4.4 With respect to the alleged violation of article 9, the State party submits that Mr. Madafferi's detention is lawful and in accordance with procedures established by law, the Migration Act.
4-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9، ترى الدولة الطرف أن احتجاز السيد مادافيري قانوني ويتفق مع الإجراءات التي أرساها القانون، أي قانون الهجرة.

The operation of article 12, paragraph 3, which establishes a number of exceptions to the rights established by article 12, paragraph 1, means that Mr. Madafferi's detention does not amount to a denial of the right to liberty of movement or freedom to chose his residence, in contravention of article 12, paragraph 1.
ويعني إعمال أحكام الفقرة 3 من المادة 12، التي تنص على عدد من حالات الاستثناء للحقوق المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 12، أن احتجاز السيد مادافيري لا يعادل الحرمان من الحق في حرية الحركة أو حرية اختيار مكان الإقامة بما يخالف الفقرة 1 من المادة 12.

4.14 As to a possible violation of article 12, paragraph 4, the State party submits that Mr. Madafferi's link with Australia is insufficient to assert that it is his own country for the purposes of this provision.
4-14 وفيما يتعلق بالانتهاك المحتمل للفقرة 4 من المادة 12، تدفع الدولة الطرف بأن ارتباط السيد مادافيري بأستراليا غير كاف للجزم بأن أستراليا بلده لأغراض هذا الحكم.

On 7 February 2002, on the basis of Mr. Madafferi's deteriorating psychological state and the effect the separation was having on the other members of the family, the Minister directed that Mr. Madafferi be released into home detention.
ففي 7 شباط/فبراير 2002، بناء على تدهور حالة السيد مادافيري النفسية وأثر الفراق على باقي أفراد الأسرة، أصدر الوزير توجيهاًَ بأن يطلق سراح السيد مادافيري من مركز الاحتجاز ويوضع رهن الاحتجاز في بيته.