"military and private security" - Translation from English to Arabic

• العسكرية والأمنية الخاصة
• عسكرية وأمنية خاصة

The Working Group urges those exporting States to avoid granting immunity to private military and private security companies and their personnel.
ويحث الفريق العامل هذه الدول المصدرة على تجنب منح الحصانة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة ولأفرادها.

He said that the working group should consider whether private military and private security companies should be treated as one entity or separate entities, given that they were usually engaged in different types of activities.
وقال إنه ينبغي للفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي التعامل مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ككيان واحد أو ككيانات منفصلة، بما أنها تعمل عادة في أنواع مختلفة من الأنشطة.

The Group recommended that States should expressly prohibit the intervention of military and private security companies in internal or international armed action that intended to destabilize a constitutional regime.
ويوصي الفريق بضرورة أن تحظر الدول صراحة تدخُّل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في الأعمال المسلحة الداخلية أو الدولية التي يراد بها زعزعة استقرار نظام دستوري.

The Working Group, however, expressed concern that the activities carried out by Fijians recruited by private military and private security companies to operate in Iraq could qualify as mercenary-related activities.
لكن الفريق العامل أعرب عن قلقه لأن الأنشطة التي اضطلع بها الفيجيون الذين جندتهم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للعمل في العراق يمكن أن توصف بأنها أنشطة متصلة بالمرتزقة.

The Working Group also received information about some Fijians who had been exploited by private military and private security companies, and whose experience had included contractual irregularities and poor working conditions.
وتلقى الفريق العامل أيضا معلومات عن فيجيين تعرضوا لاستغلال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وعانوا ضمن أشياء أخرى من مخالفات تعاقدية وظروف عمل سيئة.

States should impose a specific ban on private military and private security companies intervening in internal or international armed conflicts or actions aiming at destabilizing constitutional regimes;
وينبغي للدول أن تفرض حظراً محدداً على تدخل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في النزاعات المسلحة الداخلية أو الدولية أو على اتخاذها إجراءات لزعزعة استقرار النظم الدستورية؛

It held consultations with representatives of Member States, United Nations agencies and organs, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the International Labour Organization, the International Committee of the Red Cross, regional and other intergovernmental organizations, non-governmental organizations and an association of private military and private security companies.
وأجرى مشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء، ووكالات وهيئات الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، ورابطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

In this regard, the Working Group notes that many States have, in recent years, been taken by surprise by modern forms of mercenarism, including unforeseen effects of the recruitment activities of private military and private security companies.
وفي هذا الصدد، يلاحظ الفريق العامل أن كثيراً من الدول فوجئت، في السنوات الأخيرة، بالأشكال الحديثة للارتزاق، بما في ذلك الآثار غير المتوقعة لأنشطة التجنيد التي تضطلع بها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

The Government exercised vigilance over mercenarism, monitored and investigated the activities of private military and private security companies by means of the National Police. Administrative checks were conducted by the Ministry of Labour and Social Security, which received a copy of all work contracts.
وتلتزم الحكومة اليقظة إزاء الارتزاق، وترصد أي أنشطة تقوم بها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتحقق فيها عن طريق الشرطة الوطنية، كما تقوم وزارة العمل والضمان الاجتماعي، التي تتلقى نسخا من كافة عقود العمل، بعمليات التدقيق الإدارية.

Many such companies are the supply side for numerous contracts, for example with the Department of Defense or the State Department of the United States of America, with a resulting tremendous increase in the number of private military and private security companies connected with the conflict situations in Afghanistan and Iraq.
ويمثل الكثير من هذه الشركات جهات توريد في العديد من العقود، كتلك المبرمة مثلا مع وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يفضي إلى زيادة هائلة في عدد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المتدخلة في النزاعات الدائرة في أفغانستان والعراق.

Once they are in the zones of armed conflict, the existence of provisions in national legislation granting immunity to private military and private security company personnel can easily become de facto impunity, with these private soldiers appearing only to be accountable to the company which employs them.
وبمجرد أن يصل أفراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة إلى مناطق النزاعات المسلحة، يمكن أن تصبح الأحكام القائمة في التشريع الوطني التي تمنحهم الحصانة بسهولة بوابة إلى الإفلات من العقاب بحكم الواقع، إذ أن الجنوب الخاصين لا يخضعون على ما يبدو إلا لمساءلة الشركة المشغلة لهم.

Member States were also requested to specify which functions must not be performed by the private sector. The responses will inform the Working Group in its consideration of when and to what extent private military and private security company personnel can be considered agents of the State and under the effective authority and control of Governments.
وطلب إلى الدول الأعضاء أيضا أن تحدد المهام التي يتعين ألا يعهد بها إلى القطاع الخاص وستساعده الردود على تحديد متى وإلى أي مدى يمكن اعتبار أفراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة موظفين تابعين للدولة وخاضعين للسلطة والسيطرة الفعلية للحكومات.

The final chapter provides the conclusions and recommendations of the Working Group, noting the phenomenon of individuals recruited by private military and private security companies (PMSCs) to perform military services in armed conflicts, and a number of pertinent human rights issues concerned.
ويتضمن الفصل الأخير استنتاجات وتوصيات الفريق العامل، ويشير إلى ظاهرة الأفراد الذين تجندهم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لأداء خدمات عسكرية في النزاعات المسلحة، وإلى عدد من قضايا حقوق الإنسان المعنية ذات الصلة.

The Working Group also welcomes an initiative promoted by the Government of Switzerland and the International Committee of the Red Cross (ICRC) aimed at establishing a juridical framework and at promoting an intergovernmental dialogue on the status and regulation needed concerning private military and private security companies.
كما يرحب الفريق العامل باتخاذ الحكومة السويسرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية مبادرة تقضي بوضع إطار قانوني وتعزيز الحوار الحكومي الدولي بشأن الحاجة إلى تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

The Working Group invites all Governments to cooperate, including by means of following up on communications and by extending invitations for the Working Group to visit, and by sharing their experiences of efforts to address the issues of mercenarism, mercenary-related activities and the activities of private military and private security companies.
ويدعو الفريق العامل جميع الحكومات إلى التعاون، بما في ذلك عن طريق متابعة الرسائل وتوجيه الدعوات للفريق العامل إلى القيام بزيارات، وتبادل الخبرات في مجال الجهود المبذولة لمعالجة مسائل الارتزاق، والأنشطة ذات الصلة بالارتزاق وأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

11. One of the elements of the mandate of the Group is to study, identify and monitor current and emerging issues, manifestations and trends of mercenaries, mercenary-related activities and activities of private military and private security companies which have an impact on human rights in general, including the right of peoples to self-determination.
11 - يتمثل أحد عناصر ولاية الفريق في دراسة، وتحديد ورصد المسائل الحالية والناشئة، ومظاهر واتجاهات المرتزقة، والأنشطة المتعلقة بالمرتزقة، وأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي لها تأثير على حقوق الإنسان بشكل عام، بما في ذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها.

It was important to prepare, present and discuss concrete proposals on potential rules or guidelines to fill existing gaps, promote greater protection of human rights, particularly the right of peoples to self-determination, and tackle current threats relating to mercenaries or mercenary-related activities, such as the actions of military and private security enterprises.
ومن المهم إعداد وتقديم مقترحات ملموسة بشأن القواعد أو المبادئ التوجيهية لسد الفجوات القائمة ومناقشة هذه المقترحات، وتشجيع زيادة حماية حقوق الإنسان، وخصوصا حق الشعوب في تقرير المصير، ومواجهة التهديدات الحالية المتعلقة بالمرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة، مثل الأعمال التي تقوم بها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

The Working Group elaborates on the theme of the State as the primary holder of the use of force, also in light of the effects of the activities of private military and private security companies on the enjoyment of human rights (chap. III, thematic issue).
ويتناول الفريق العامل بقدر من التفصيل موضوع دور الدولة بوصفها المستخدم الأقل للقوة، وكذلك في ضوء آثار أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في التمتع بحقوق الإنسان (الفصل الثالث: المسألة المواضيعية).

3. For the purposes of this report, and while recognizing the definitional challenges, the Working Group refers to private military and private security companies (hereinafter PMSCs) as including private companies which perform all kinds of security assistance, training, provision and consulting services, including unarmed logistical support, armed security guards, and those involved in defensive or offensive military activities.
3- ولأغراض هذا التقرير، وبينما يعترف الفريق العامل بالتحديات المتصلة بالتعاريف، فإنه يشير إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على أنها تشمل الشركات الخاصة التي تقدم جميع أنواع المساعدة والتدريب في المجال الأمني والخدمات الاستشارية، بما يشمل الدعم اللوجستي غير العسكري، وحراس الأمن المسلحين، والحراس العاملين في الأنشطة العسكرية الدفاعية أو الهجومية.

The companies concerned were apparently not registered in Chile and some were subsidiaries of private military and private security companies registered abroad.
والشركات المعنية ليست على ما يبدو مسجلة في شيلي وبعضها فروع لشركات عسكرية وأمنية خاصة مسجلة في الخارج.