"military and security companies and" - Translation from English to Arabic

• الشركات العسكرية والأمنية
• بالشركات العسكرية والأمنية
• والشركات العسكرية والأمنية

He noted that even though there was no legal instrument defining mercenary activities, that paragraph automatically equated the activities of private military and security companies and those of mercenaries.
وأضاف أنه حتى ولو لم يوجد هناك أي صك قانوني يحدد أنشطة المرتزقة، فإن تلك الفقرة تساوي تلقائياً بين أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأنشطة المرتزقة.

The present report addresses the challenges stemming from the use of private military and security companies and their impact on the enjoyment of human rights.
يتناول هذا التقرير التحديات الناجمة عن استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان.

It also reports on challenges regarding the accountability of private military and security companies and their personnel.
ويفيد أيضاً بمعلومات عن التحديات المتعلقة بمساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها.

The Procurement Division could potentially be tasked with carrying out those checks and maintaining a database on private military and security companies and their performance records.
وقد يمكن تكليف شعبة المشتريات بتنفيذ تلك الضوابط والاحتفاظ بقاعدة بيانات بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وسجلات أدائها.

The Working Group notes that various gaps remain regarding the transparency and accountability of private military and security companies and reiterates its position on the need for an international regulatory framework to monitor their activities.
ويلاحظ الفريق العامل أنه لا تزال هناك عدة ثغرات على مستوى الشفافية والمساءلة فيما يتصل بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ويكرر موقفه المتعلق بضرورة بلورة إطار تنظيمي دولي لرصد أنشطة هذه الشركات.

The Working Group recommends that Member States ensure accountability for human rights violations involving private military and security companies, and provide victims of human rights violations with an effective remedy.
ويوصي الفريق العامل الدول الأعضاء بأن تضمن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تكون الشركات العسكرية والأمنية الخاصة متورطة فيها، وتوفر سبيل انتصاف فعالاً للضحايا.

The Working Group looks forward to cooperating with Member States to gather all relevant legislation and other materials on national regulatory frameworks pertaining to private military and security companies and their personnel.
ويتطلع الفريق العامل إلى التعاون مع الدول الأعضاء لجمع مختلف التشريعات ذات الصلة وغيرها من المواد المتعلقة بالأطر التنظيمية الوطنية المتعلقة بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والعاملين فيها.

China favoured the development of a new international regulatory framework to regulate and monitor the activities of private military and security companies and welcomed the work already accomplished to that end by the Working Group.
وقالت إن الصين تحبّذ وضع إطار تنظيمي دولي جديد لتنظيم ومراقبة أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وترحّب بالأعمال التي أنجزها الفريق العامل فعلاً لتحقيق هذه الغاية.

In its efforts to collect information and better understand activities of private military and security companies and their impact on human rights, the Working Group conducted country visits to Afghanistan and Iraq, in which companies of this type operate.
وقام الفريق العامل، في جهوده لجمع المعلومات وتحسين فهم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتأثيرها على حقوق الإنسان، بزيارات قطرية لأفغانستان والعراق، حيث تعمل شركات من هذا النوع.

It was stated that the elements contained in the draft convention as proposed by the Working Group were crucial for the regulation of private military and security companies and should therefore be further considered at the second session of the working group.
وذُكر أن العناصر الواردة في مشروع الاتفاقية، على النحو الذي اقترحه الفريق العامل، حاسمة في تنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وينبغي من ثم تدقيق النظر فيها في الدورة الثانية للفريق العامل.

The draft convention also provided for the establishment of an international fund for the rehabilitation of victims and for the establishment of a committee on the regulation, oversight and monitoring of private military and security companies and related international register.
وينص مشروع الاتفاقية أيضاً على إنشاء صندوق دولي لإعادة تأهيل الضحايا ولجنة لتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والسجل الدولي المتعلق بها، ومراقبة كل ذلك ورصده.

Nonetheless, States bear the responsibility for holding private military and security companies accountable for human rights violations and should therefore develop national rules for regulating private military and security companies and for ensuring accountability.
ومع هذا، فإن الدول تتحمل المسؤولية عن محاسبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ولهذا ينبغي لها وضع قواعد وطنية لتنظيم هذه الشركات وضمان محاسبتها.

:: Recommends, as a matter of priority, that member States adopt national legislation designed to regulate the activities of private military and security companies and ensure its effective implementation.
:: يوصى أن تعتمد الدول الأطراف على سبيل الأولوية تشريعا وطنياً لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وضمان تنفيذه الفعال.

It looks forward to working with States to deepen understanding of the impact on human rights of private military and security companies and the most effective means of ameliorating that impact and ensuring accountability for violations.
ويتطلع الفريق العامل إلى العمل مع الدول من أجل تعميق تفهم أثر الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على حقوق الإنسان، وأنجع السبل لتحسين هذا الأثر وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

43. It has proven difficult to legally qualify activities performed by private military and security companies and their employees.
43 - ولقد ثبتت صعوبة التوصيف القانوني للأنشطة التي تضطلع بها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ومستخدموها.

44. The relation between private military and security companies and mercenary service is not direct.
44 - والعلاقة بين الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وخدمات المرتزقة ليست علاقة مباشرة.

In carrying out their activities, private military and security companies and their personnel should be obliged to comply with international humanitarian law and human rights law and to abide by relevant national laws.
إذ ينبغي إلزام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها، عند تنفيذها لأنشطتها، بالامتثال لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الوطنية ذات الصلة.

The new legal instrument would establish minimum international standards for States parties to regulate the activities of private military and security companies and their personnel and provides for a monitoring mechanism at the level of the United Nations.
ويحدد الصك القانوني الجديد المعايير الدولية الدنيا التي يتعين على الدول الأطراف أن تقيد بها لتنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها، ويضع آلية للرصد على مستوى الأمم المتحدة.

17. Legal proceedings against private military and security companies and their personnel for criminal activities or human rights abuses are relatively rare.
17 - تعد الإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركات العسكرية والأمنية وموظفيها بسبب أنشطة إجرامية أو انتهاكات لحقوق الإنسان نادرة نسبيا.

In section IV, it presents some facts related to private military and security companies and in section V, it describes the continued support of the Working Group for the need of an international convention to regulate their activities.
وفي الفرع الرابع، يعرض الفريق العامل بعض الحقائق المتصلة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ويتناول في الفرع الخامس تأييده المستمر لضرورة وضع اتفاقية دولية لتنظيم الأنشطة التي تضطلع بها هذه الشركات.

During these visits, the Working Group engaged in constructive dialogue with Governments, civil society, private military and security companies, and other relevant stakeholders.
وأثناء هذه الزياراتة أجرى الفريق العامل حواراً بناءً مع الحكومات، والمجتمع المدني، والشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.