"minimum penalty" - Translation from English to Arabic

• الحد الأدنى للعقوبة
• العقوبة الدنيا
• بالعقوبة الدنيا
• حدٍّ أدنى للعقوبة
• أدنى من العقوبة
• الأدنى للعقوبة بمعنى
• عقوبة دنيا

The minimum penalty for certain forms of rape was increased to three years' imprisonment.
فقد زيد الحد الأدنى للعقوبة بخصوص أشكال معينة من الاغتصاب إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

In another country, domestic legislation did not specify a minimum penalty requirement for extradition.
ولا تحدّد التشريعات المحلية لبلد آخر شرط الحد الأدنى للعقوبة فيما يتصل بتسليم المطلوبين.

The minimum penalty for human trafficking was four months' imprisonment and the maximum six years.
وقال إن العقوبة الدنيا المفروضة على الاتجار بالأشخاص هي السجن لمدة أربعة أشهر والقصوى، هي السجن لمدة ستة أعوام.

The minimum penalty for aggravated trafficking was 2 years and the maximum 10 years.
وأضاف أن العقوبة الدنيا المفروضة على الاتجار المقترن بظروف مشددة هي سنتين والقصوى، 10 سنوات.

7. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.
7- يُخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم المنطبقة، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المطلوبة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

One country highlighted that its increasing reliance on the minimum penalty requirement approach in the negotiation of new international treaties injected an important element of flexibility into the practice of extradition.
وقد سلط أحد البلدان الضوء على أنَّ اعتماده المتزايد على نهج اشتراط حدٍّ أدنى للعقوبة في التفاوض على معاهدات دولية جديدة قد أضفى عنصرَ مرونة هاماً على ممارسة تسليم المجرمين.

Attention was further drawn to the fact that certain national legislations required a minimum penalty for an offence to be extraditable.
ووجه الانتباه أيضا إلى أن بعض التشريعات الوطنية تشترط حدا أدنى من العقوبة حتى تعتبر الجريمة مستوجبة لتسليم المجرم.

Shift from rigid list-based treaties to agreements primarily based on a minimum penalty requirement
التحوّل من معاهدات غير مرنة تستند إلى قوائم إلى اتفاقات قائمة أساسا على تعريف الحد الأدنى للعقوبة

Italian law does not contain minimum penalty requirements for the offence to be extraditable.
ولا يحتوي القانون الإيطالي على متطلبات الحد الأدنى للعقوبة بالنسبة للجرم الذي يستوجب تسليم مرتكبه.

The issue of the minimum penalty requirement for extradition is addressed only by that provision, since reference is not made to any sentence other than that prescribed by the Model Treaty, namely one/two years.
ولا يمكن تنظيم مسألة الحد الأدنى للعقوبة الذي يمكن انطلاقاً منه أن يتم التسليم إلا بهذه الطريقة لأنه ليس من إشارة إلى عقوبات أخرى غير المنصوص عليها في المعاهدة النموذجية، أي من سنة إلى سنتين.

In no case may pretrial detention exceed the minimum penalty laid down for the offence or a period of 2 years.
إذ لا يجوز بأي حال أن تتجاوز مدة الاحتجاز الاحتياطي الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها الموقّعة على الجريمة ولا أن تتجاوز مدة عامين.

In Mexico, terrorism carries a minimum penalty of two years, and if the reform initiative to which reference was made in the answer to question 5 is adopted, the minimum penalty would increase to 20 years.
والواقع، أن الحد الأدنى للعقوبة على جرائم الإرهاب في المكسيك هو سنتان، واذا ما تم إقرار مبادرة التعديل التي أشير إليها في معرض الإجابة عن السؤال الخامس، فسيتم رفع مدة العقوبة الدنيا إلى عشرين عاما.

:: Increasing of the minimum penalty for the illegal bearing of arms;
:: رفع العقوبة الدنيا على حمل الأسلحة دون ترخيص؛

" The minimum penalty provided for the above shall be doubled when the conduct is committed in the following circumstances:
وتضاعف العقوبة الدنيا المذكورة أعلاه إذا ارتُكب الفعل في الظروف التالية:

The minimum penalty for extraditable offences is one year.
وتبلغ العقوبة الدنيا للجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها السجن لمدة سنة واحدة.

Prosecutorial discretion, to the extent established, was circumscribed in one country in the region to acts that did not seriously jeopardize the public interest, if the minimum penalty assigned to the offence did not exceed minor imprisonment and for offences not committed by public officials in the exercise of their functions.
واقتصرت السلطة التقديرية في الملاحقة القضائية في بلد واحد في المنطقة، بالقدر الذي أُقرِّت به، على الأفعال التي لا تُعرِّض المصلحة العامة لخطر جسيم، وإذا كانت العقوبة الدنيا للجريمة لا تتجاوز السجن غير المشدَّد، وفي غير الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون في معرض الاضطلاع بوظائفهم.

(a) The original act was a particularly serious offence, i.e. one for which the minimum penalty is a prison sentence exceeding three years;
(أ) إذا كان الفعل الأصلي جريمة تتسم بخطورة خاصة أي جريمة تكون العقوبة الدنيا فيها السجن لفترة تزيد على ثلاث سنوات؛

7. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.
7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالعقوبة الدنيا المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

8. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.
8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

8. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.
8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم المطبقة، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المطلوبة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.

Most treaties appeared to identify " extraditable offences " based on a minimum penalty requirement as opposed to a list of offences.
ويبدو أنَّ معظم المعاهدات تحدد الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها على أساس اشتراط حدٍّ أدنى للعقوبة بدلا من تحديد قائمة بالجرائم.

New Zealand's preferred approach in its modern extradition treaties is not to list offences individually but rather to allow extradition for all offences that carry a certain minimum penalty.
ولا يتمثل النهج الذي تفضله نيوزيلندا في معاهدات تسليم المجرمين الحديثة في معالجة كل جريمة على حده بل في تسليم مرتكبي جميع الجرائم التي تنص المعاهدات على حدٍ أدنى من العقوبة.

Qatar's policy, rather, is to precisely define the gravity of an offence or the minimum penalty therefor and to base the conventions which it signs on the minimum penalty prescribed for extraditable offences, subject to the proviso that the offence in question must be punishable under the laws of both States parties.
وعلى العكس من ذلك تتبع قطر أسلوب ضبط جسامة الجريمة، أو الحد الأدنى للعقوبة بمعنى أن الاتفاقيات التي وقعتها الدولة تستند إلى الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجرائم التي يمكن التسليم بمقتضاها ومن ذلك النص على أن يكون التسليم في الجرائم التي يكون معاقباً عليها من قوانين الدولتين.

In some States, there is a minimum penalty that must be imposed, ranging from a substantial fixed term of imprisonment to life imprisonment.
ففي بعض الدول هناك عقوبة دنيا يجب فرضها، تتراوح بين مدة طويلة من السجن المؤقت والسجن مدى الحياة.