"model law is" - Translation from English to Arabic

• القانون النموذجي هو

Such a proceeding should be collective because the Model Law is intended to provide a tool for achieving a coordinated, global solution for the stakeholders of an insolvency proceeding.
وينبغي أن يكون ذلك الإجراء جماعياً لأنَّ القصد من القانون النموذجي هو توفير أداة للتوصل إلى حل منسق وشامل لصالح الجهات ذات المصلحة في إجراء الإعسار.

The approach used in the Model Law is to provide for the coverage of all types of public procurement, as that term is defined in article 2 of the Model Law.
والنهج المتّبع في القانون النموذجي هو النص على تغطية جميع أنواع الاشتراء العمومي، كما يرد تعريف ذلك المصطلح في المادة 2 من القانون النموذجي.

107. The approach adopted in the Model Law is a prohibition in principle of restrictive agreements.
٧٠١- إن النهج المتبع في القانون النموذجي هو حظر مبدئي للاتفاقات التقييدية.

The principal modification to the Model Law is stylistic.
والتعديل اﻷساسي المدخل على القانون النموذجي هو مجرد صياغة أسلوبية .

113. The approach adopted in the Model Law is a prohibition in principle of restrictive agreements.
113- إن النهج المتبع في القانون النموذجي هو حظر مبدئي للاتفاقات التقييدية.

The approach used in the Model Law is to provide in principle for the coverage of all factual situations where electronic signatures are used, irrespective of the specific electronic signature or authentication technique being applied.
والنهج المستخدم في القانون النموذجي هو العمل، من حيث المبدأ، على تغطية جميع الأحوال الفعلية التي تستخدم فيها التوقيعات الالكترونية، دون اعتبار لتقنية التوقيع الالكتروني أو التوثيق المحددة المستخدمة.

The approach taken in the Model Law is that the legal consequences of the use of a hand-written signature should be replicated in an electronic environment.
والنهج المتبع في القانون النموذجي هو أن الآثار القانونية المترتبة على استخدام التوقيع الخطي ينبغي أن تتكرر في البيئة الالكترونية.

Specifically, a Model Law is a legislative text recommended to States for enactment as part of national law, with or without modification.
وعلى وجه التحديد، إنّ القانون النموذجي هو نص تشريعي توصى الدول باشتراعه ليصبح جزءا من قانونها الوطني، سواء أدخلت عليه تعديلات أو لم تُدخل.

The purpose of the Model Law is to foster economy and efficiency in international trade by encouraging the use of conciliation, and to provide greater predictability in the use of that method of resolving disputes.
والغرض من هذا القانون النموذجي هو تعزيز الاقتصاد والكفاءة في التجارة الدولية عن طريق تشجيع استخدام التوفيق، وتوفير إمكانية تنبؤ أكبر عند استخدام هذه الطريقة في تسوية المنازعات.

The purpose of the Model Law " is to provide effective mechanisms for dealing with cases of cross-border insolvency so as to promote the objectives of:
فالغرض من القانون النموذجي هو " توفير آليات فعّالة لمعالجة حالات الإعسار عبر الحدود من أجل تحقيق الأهداف التالية:

56. The " addressee " under the Model Law is the person with whom the originator intends to communicate by transmitting the electronic communication, as opposed to any person who might receive, forward or copy it in the course of transmission.
56- و " المرسل إليه " بموجب القانون النموذجي هو الشخص الذي يقصد المنشئ الاتصال به عن طريق إرسال خطاب إلكتروني، تمييزا له عن أي شخص قد يتلقاه أو يرسله أو ينسخه أثناء عملية الإرسال.

19. The purpose of the Model Law is to aid in the development of proposals and recommendations with the aims of better preventing disappearances and of protecting the rights of missing persons and their relatives.
19- والغرض من القانون النموذجي هو المساعدة على تقديم اقتراحات وتوصيات ترمي إلى تحسين طرق تجنب حالات الاختفاء وحماية حقوق المفقودين وأقربائهم.

With reference to the definition of " procuring entity " (definition (l)), the Model Law is intended primarily to cover procurement by governmental units and other entities and enterprises within the public sector.
6- وبالإشارة إلى تعريف " الجهة المشترية " (التعريف (ل))، فإنَّ القصد الأساسي من القانون النموذجي هو أن يشمل الاشتراء الذي تتوّلاه الوحدات الحكومية وغيرها من كيانات وشركات القطاع العام.

According to the Court the core principle underpinning the Model Law is " functional equivalence " .
ووفقاً لما أوردته المحكمة، فإنَّ المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه القانون النموذجي هو " التكافؤ الوظيفي " .

The purpose of the Model Law is to offer national legislators a set of internationally-acceptable rules as to how a number of such legal obstacles may be removed, and how a more secure environment may be created for what has become known as " electronic commerce " .
والغرض من القانون النموذجي هو تزويد المشرعين بمجموعة من القواعد المقبولة دوليا عن كيفية ازالة عدد من هذه العقبات القانونية وعن كيفية ايجاد بيئة أكثر أمانا لما أصبح يعرف اﻵن بمصطلح " التجارة الالكترونية " .

Text of the Model Law is a reproduction of annex I to the Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its thirtieth session, 12-30 May 1997 (Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session, Supplement No. 17) (A/52/17), p. 68-78.
نص القانون النموذجي هو استنساخ للمرفق اﻷول من تقرير لجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثالثة عشرة ، ٢١ - ٠٣ أيار/مايو ٧٩٩١ )الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة الثانية والخمسون ، الملحق رقم ٧١( (A/52/17) ، الصفحات ٨٦ - ٨٧ .

As regards the forms and means of communication, the position under the Model Law is that, in relation to the procuring entity's interaction with suppliers and contractors and the public at large, the paramount objective should be to seek to foster and encourage participation in procurement proceedings by suppliers and contractors and at the same time not to obstruct the evolution of technology and processes.
2- وفيما يتعلق بأشكال الاتصال ووسائله فإنَّ الموقف المتخذ في القانون النموذجي هو أنَّه، فيما يتعلق بتفاعل الجهة المشترية مع المورّدين والمقاولين والجمهور عموما، ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي هو السعي لتعزيز وتشجيع مشاركة المورّدين والمقاولين في إجراءات الاشتراء وفي الوقت ذاته عدم إعاقة تطوّر التكنولوجيا وعملياتها.

After discussion, it was generally agreed that the second sentence ( " The effect of the Model Law is to recognize two categories of electronic signatures. " ) should be replaced with the following: " Depending on the time at which certainty is achieved as to the recognition of an electronic signature as functionally equivalent to a handwritten signature, the Model Law establishes two distinct regimes. "
وعلى إثر المناقشة، تـم الاتفاق بصورة عامة على الاستعاضة عن الجملة الثانية ( " وأثـر القانون النموذجي هو الاعتراف بفئتين من التوقيعات الالكترونية " ) بالجملة التالية: " ورهنا بالوقت الذي يتم التأكد فيه من أن الاعتراف بتوقيع الكتروني يعادل في الوظيفة التوقيع الخطي، ويحدد القانون النموذجي نظامين متميزين. "